عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر لزوم افزایش وام ساخت مسکن به یک میلیارد تومان در سال جدید تاکید کرد و گفت: با توجه به افزایش تورم و قیمت‌ها، این افزایش ضروری است.
ساخت ۷۳هزار و ۶۰۷ واحد مسکن حمایتی روی زمین ۹۹ ساله در طول دوره ۸ ماهه سپری شده از شروع به کار دولت چهاردهم آغاز شد. این رقم به مراتب بالاتر از تعداد پروژههای آغاز شده بر روی زمین ۹۹ ساله در سال‌های قبل بوده و نشان از رویکرد مثبت دولت چهاردهم به ایفای تعهدات خود نسبت به تحقق وعده‌‌های نهضت ملی مسکن دارد.
عطا بهرامی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن گفت:دولت باید گام‌های محکم‌تری در حوزه مسکن بردارد و از زمین‌های موجود در حوزه مسکن استفاده کند و گام بلندی در جهت خانه‌دار کردن مردم بردارد.
وزیر راه‌وشهرسازی با ابلاغیه جدید، «۱۰تکلیف اضافه» برای سازنده‌های مسکن تعیین کرد که همه آنها جنبه «حفاظتی-انتظامی» دارند. ساختمانسازها باید یکسری تجهیزات «مانع سرقت و ورود دزد» در ساختمان‌های جدید نصب کنند؛ از جمله دوربین. ۳چالش مالکان و سازنده‌ها با ابلاغیه، بررسی شد.
مسعودی، معاون دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت : آخرین آمار داده‌های مسکن جمع‌بندی و آماده شده و تا روزهای پایانی سال به مجلس تحویل داده می‌شود.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های کشور، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود. متأسفانه طی ۱۰سال گذشته، این هدف محقق نشده و سالانه بیش از ۴۰۰هزار واحد مسکونی ساخته نشده است. این روند موجب کمبود ۶ تا ۷ میلیون واحد مسکونی در کشور شده است.
با وجود اینکه براساس قانون قرار بود آمار ساخت مسکن به طور منظم و هر سه ماه یکبار به‌روزرسانی شود اما از تیر امسال تا الان آمارها هنوز به‌روزرسانی نشدند.
نماینده مردم بروجن در مجلس گفت: کاهش تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان در شورای عالی مسکن منطقی نیست و اقدام غلطی است و کنار گذاشتن بازپرداخت پلکانی مردم نیز به آنها فشار وارد خواهد کرد.
بانک مسکن با تاکید بر اینکه وام تعمیر با وام خرید مسکن پرداخت می‌شود، اعلام کرد: طی ۶ ماه اخیر ۲۷ هزار و ۷۸۳ فقره وام خرید مسکن به مردم پرداخت شده است.
گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد، امتناع بانک‌ها از پرداخت وام نهضت ملی مسکن همچنان ادامه دارد. با وجود اینکه دولت، بانک‌ها را مقصر اصلی این پیشامدها می‌داند، آنها مدعی هستند تعلل وزارت راه و شهرسازی برای ابلاغ قانون راه‌اندازی سامانه تم دراین‌باره بی‌تاثیر نبوده است.
افزایش هزینه‌های ساخت و رشد تورم مصالح عمومی در سال‌های گذشته باعث شده سقف انواع وام ساخت مسکن مورد توجه قرار گیرد و از سوی دولت افزایش پیدا کند. اکنون سازندگان حرفه‌ای در پروژههای احداثی که در آنها از فناوری‌های نوین استفاده می‌شود، قادر به دریافت تسهیلات ساخت تا سقف یک میلیارد تومان هستند.
داده‌های جدید درباره پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد، تا پایان 31 فروردین 1403 عملکرد 18 بانک در زمینه پرداخت این وام تقریبا نزدیک به صفر بوده است. این در حالی‌ست که دولت برای تامین آورده ساهت مسکن هر روز بیش از پیش به متقاضیان فشار می‌آورد. برای مثال، تهرانی‌های متقاضی مسکن ملی مجبورند در فاصله‌ای دو ماهه آورده خود را به 180 میلیون تومان تا پایان اردیبهشت، افزایش دهند.
یکی از اقداماتی که دولت، امسال برای افزایش قدرت مردم در زمینه خرید و ساخت مسکن انجام داده، فارغ از کارآمدی آنها نسبت به تورم، افزایش سقف وام‌های مسکن است. اما شرایط دریافت این وام چیست و چه کسانی مشمول دریافت وام مسکن روستایی هستند؟
مدیرعامل صندوق ملی مسکن اعلام کرده است که دست‌کم ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت چهار میلیون واحد مسکنونی نیاز است. مهدیار اسماعیلی در همین راستا از عملکرد بانک‌ها انتقاد و عنوان کرده است که «بانک‌های اقتصاد نوین و پاسارگاد به ترتیب تنها به 0.1 و 0.7 تکلیف قانونی خود در پرداخت وام نهضت ملی مسکن عمل کرده‌اند». به این ترتیب به نظر می‌رسد بانک‌ها طی دو سال گذشته عملا پای خود را از ساخت مسکن دولتی بیرون کشیده‌اند! اما چرا سیستم بانکی این رویکرد را اتخاذ کرده است و به دولت پول نمی‌دهد؟
بانک مسکن اعلام کرده است که در جریان افزایش وام‌های مربوط به بخش مسکن، سقف تسهیلات نوسازی بخش فرسوده نیز به 550 میلیون تومان رسیده است. اما برای دریافت این وام باید چه مراحلی را طی کرد و سود آن چقدر است؟
جدیدترین گزارش‌ها از میزان اعطای وام‌های نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد، مطابق با روند دو سال گذشته پیشرفتی در میزان پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها ایجاد نشده است. در همین باره برنامه هفتم توسعه، عزل مدیران بانکی به دلیل پرداخت‌نکردن تسهیلات مسکن را پیشنهاد کرده و حالا مدیرعامل صندوق ملی مسکن هم از جریمه 140 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به همین دلیل خبر داده است. اما دلیل مهجور بودن مسکن در زمینه ارائه تسهیلات چیست؟
