وزیر راه و شهرسازی از ابلاغ قانون پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بانکها به بخش مسکن خبر داد و گفت: چنانچه بانکی این تسهیلات را نپرداخت، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی میشود.
طبق اعلام نمایندگان مجلس، سقف وام ساخت واحدهای قانون جهش تولید و تامین مسکن ۴۵۰ میلیون تومان و اقساط ماهیانه آن ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تا ۵ میلیون تومان و ۲۰ ساله است که به سازندگان پرداخت میشود.
درحالی وزیر سابق راه و شهرسازی از افزایش وام طرح ملی مسکن به ۲۵۰ میلیون تومان خبر داده بود که عضو هیئتمدیره بانک مسکن از ابلاغ پرداخت وام ۱۵۰ میلیونی به شعب خبر داد.
شورای پول و اعتبار در اجرای مصوبه هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در کلانشهرها این فرصت را با اولویت پروژههای نیمه تمام برای سازندگان ایجاد کردیم تا بدون قرمز شدن فرم «ج» بتوانند در قالب طرح اقدام ملی مسکن تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی به ازای هر واحد دریافت کنند.
با وجود آن که سقف تسهیلات ساخت مسکن در سال جاری ۴۷ درصد افزایش پیدا کرده، سازندگان ضمن تاکید بر کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت آن، تسهیلات فعلی را در جهش تولید مسکن بی اثر میدانند.
مدیرعامل بانک مسکن جزئیات افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن را تشریح و اعلام کرد از محل اوراق حق تقدم تا ۸۰ درصد هزینه باقیمانده اجرای طرح در مشارکتهای مدنی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان مشروط بر اینکه ۲۰ درصد را سازنده تامین مالی انجام دهد، پرداخت میکنیم.
بر اساس اعلام بانک مسکن سازندگان خانههای مدرن و مطابق با فناوری روز که تا پارسال ١١٠ میلیون تومان وام میگرفتند، امسال میتوانند تا سقف ١٧٠ میلیون تومان وام دریافت کنند.
معاون اول رئیس جمهور اعطای وام ساخت ۲۰۰ هزار واحد روستایی تا سقف ۴۰ میلیون تومان با سود ۵ درصد را به وزرای راه و اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و بنیاد مسکن ابلاغ کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل افزایش نرخ دلار، قیمت مصالح ساختمانی و میزان حقوق و دستمزد در سال آینده احتمال افزایش قیمت مسکن بسیار زیاد است، اما اگر راهکارهای مناسبی در دستور کار دولتمردان قرار گیرد، میزان افزایش قیمت مسکن در سال 98 کنترل و مدیریت خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر به جای تخصیص وام خرد ساختوساز به افراد در سطح کشور این اعتبارات بانکی بهصورت کلان به شرکتهای ساختمانی معتبر و متخصص در صنعت ساختوساز تخصیص شود، بدون شک صنعت ساختمان رونق خواهد گرفت و با افزایش حجم تولید نسبت به حجم تقاضا، قیمت مسکن برای سال آینده کنترل خواهد شود.