در حال حاضر، سقف تسهیلات خرید واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در شهر تهران ۴۰۰۰ میلیون ریال، در مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۳۲۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۲۴۰۰ میلیون ریال است.
داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک با بیان اینکه خرید و فروش بازار مسکن با توجه به کاهش قدرت خرید مستأجران به سمت واحدهای کوچک مقیاس حرکت کرده است، گفت: اگر یک فرد بخواهد از بانک مسکن وام بگیرد، به‌طور معمول ۵۶۰ میلیون تومان به وی پرداخت می‌شود، اما اگر متقاضی زوج باشد، این مبلغ به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
به گفته نماینده مجلس تاکنون عزم چندانی از سوی دولت در خصوص حل مشکل بحث مسکن را شاهد نبودیم. در حقیقت براساس قانون جهش مسکن، دولت باید یک میلیون مسکن تولید می کرد اما در حال حاضر طی ده سال گذشته به طور متوسط سالی ۴۰۰ هزار واحد مسکن در کشور تولید شده است. در حال حاضر شش میلیون واحد مسکن در کشور کم داریم.
خرید مسکن برای خانوارهای ایرانی نه تنها به یکی از چالش‌های مهم بدل شده، بلکه برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه تبدیل به رویا شده است. زمان انتظار خرید خانه در ایران از استاندارد جهانی بسیار فاصله گرفته و همین موضوع باعث شده ایران در زمره سخت‌ترین کشورها برای خرید خانه قرار گیرد. این در حالی است که در برخی از کشورهای همسایه خرید خانه بسیار آسان است و دسترسی به خرید مسکن در برخی دیگر همچنان امکان‌پذیر است. ارمنستان با نسبت قیمت به درآمد پایین‌تر از ایران، نمونه‌ای از این تفاوت است؛ به‌طوری‌که میزان دسترسی به خرید خانه در امنستان ۹ پله بهتر از ایران است.
داود بیگی‌نژاد، نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران،
گفت : در صورت افزایش این وام به ۶۵۰ میلیون تومان، با توجه به قیمت‌های فعلی ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی هر متر مربع خانه در تهران، این مبلغ کمتر از هشت متر مربع را پوشش می‌دهد.
به گفته متقاضیان وام مسکن عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن باعث شده که مدت زمان ساخت مسکن طولانی شود و همین امر برای ما متقاضیان بسیار مشکل ساز خواهد بود چراکه هرسال با تعدیل آورده همراه خواهیم بود و در نتیجه قیمت تمام شده ساخت برای ما بسیار گران تر خواهد بود.
فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن معتقد است: پرداخت وام ۶۵۰ میلیونی مسکن، با توجه به اینکه اردیبهشت ماه امسال پیشنهاد افزایش این تسهیلات به ۸۰۰ میلیون تومان مطرح شده بود و از سوی بانک مرکزی با پذیرش مواجه نشد، یک عقبگرد محسوب می‌شود.
موضوع افزایش سقف تسهیلات در نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن که در تاریخ 10 دی 1403 به ریاست مسعود پزشکیان رییس‌جمهور برگزار شد مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد تا هیات‌عالی بانک مرکزی سریعا نسبت به تعیین تکلیف موضوع تصمیم‌گیری کند و مراتب به بانکها ابلاغ شود.
گفته می شود بر اساس قانون 25درصد تسهیلات پرداختی در حوزه مسکن باید به نوسازی بافت‌های فرسوده تخصیص داده شود اما امسال کمتر از ۲ درصد وام پرداخت شده است.
بازار مسکن ایران سال‌هاست که جذابیت خود را از دست داده و با افزایش نجومی قیمت‌ها، دچار رکودی عمیق شده است. با این حال چنین بحرانی فقط خاص ایران نبوده و تمامی کشورها با توجه به تورم‌های جهانی با افزایش قیمت مسکن مواجه شده‌اند. اما آیا کشورهای همسایه مانند جمهوری آذربایجان نیز شرایطی مانند بازار مسکن ایران دارند؟ بررسی‌ها حاکی از آن است که قدرت خرید مسکن مردم آذربایجان به مراتب بهتر از ایران است.
نماینده مجلس گفت :واقعیت این است که با مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان نمی‌توان خانه‌ای با کیفیت ساخت. در حالی که در زمان تصویب مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان، قیمت مصالح ساختمانی به مراتب پایین‌تر از اکنون بود، حالا این مبلغ کاهش یافته و عملاً قدرت خرید مردم برای ساخت مسکن به شدت کاهش یافته است. این کاهش قیمت وام می‌تواند باعث ایجاد ناامیدی و نارضایتی در میان مردم شود.
نماینده مجلس گفت :. در حال حاضر، مردم با مشکلات جدی در حوزه مسکن مواجه هستند و باید سیاست‌گذاری‌ها را به سمت کمک به مردم برای خانه‌دار شدن ببریم. در این شرایط، کاهش تسهیلات ساخت مسکن قابل قبول نیست.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند تصریح‌کرد: با توجه به تورم موجود در اقتصاد و نگرانی‌هایی که بابت طولانی شدن تکمیل پروژه‌ها نهضت ملی مسکن وجود دارد، ما ناچار به ارسال این پیامک‌ها شدیم تا متقاضیان نیز هرچه زودتر مبالغ آورده نقدی خود را تکمیل کنند و «مفهوم این پیامک‌ها چهار برابر شدن میزان اقساط نیست».
به گفته نماینده مجلس یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه مسکن، موضوع پرداخت تسهیلات است. متأسفانه بانکها در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عملکرد ضعیفی دارند.
وام بانکی برای بسیاری از ایرانیان، به‌ویژه در حوزه مسکن، یکی از مسیرهای دشوار تأمین مالی محسوب می‌شود. فرایند طولانی و پیچیده دریافت این وام‌ها، افراد را به دنبال راه‌حل‌های جایگزین سوق داده است.
طبق قانون بانکها مکلف هستند ۲۰درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما اخیرا بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات همکاری نکردند و مقرر شد که در صورت عدم همکاری مشمول پرداخت جریمه شوند.
در حالی که تاکنون پرداخت آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن با ملاحظه فاصله زمانی فصلی انجام می‌شد اما شواهد نشان می‌دهد ارسال پیامک‌ها در این مورد طی ماه‌های اخیر تغییر کرده و به‌صورت ماهانه انجام می‌شود.
