وزیر کار از منتفی شدن پیشنهاد افزایش دو بار در سال دستمزدها خبر داد و با بیان اینکه در خصوص حقوق کارگران ۱۴۰۴ به توافق نزدیک شده‌ایم، گفت: روی بحث سبد معیشت توافقاتی صورت گرفته و امیدواریم آن نسبت تورم را لحاظ کنیم و حداقل مزد نزدیک به تورم تعیین شود.
دستورالعمل اخیر وزیر کار برای بازنگری در نظام مدیریت بومی شرکت‌های تابعه وزارت کار و صندوق‌های بازنشستگی واکنش‌های مختلفی را در میان محافل کارشناسی و صنفی به همراه داشته است.
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و شروع پرداخت‌ها در قالب این طرح از امروز خبر داد. احمد میدری در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با اعلام خبر تحقق وعده اجرای طرح متناسب‌سازی برای بازنشستگان، اظهار کرد: خبرخوب اینکه مطابق وعده‌ای که برای اجرای طرح متناسب‌سازی برای بازنشستگان مطرح کرده بودیم، فرآیند اجرای این طرح و پرداخت‌ها به بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی که شمارشان چهارمیلیون و ۳۰۰هزار نفر هستند، هم‌زمان با پرداخت حقوق آبان‌ماه شروع شده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از وزیر کار خواست تا در صورتی که برنامه ای برای منطقه ای کردن دستمزد کارگران دارد، قبل آغاز جلسات تعیین مزد ۱۴۰۴ پرونده آن بسته شود و در تعیین دستمزد سال جدید، اولویت معیشت خانوارهای کارگری مدنظر قرار گیرد.
آزاد شدن فرصت های شغلی با ساماندهی اتباع خارجی
وزیرکار کار از آزاد شدن فرصت های شغلی با ساماندهی اتباع خارجی خبر داد و گفت: وزارت کشور ساماندهی اتباع خارجی در کشور را در دستور کار قرار داده است که اگر ساماندهی و مدیریت شود، بخشی از فرصت‌های شغلی بیشتر در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه در شورای‌عالی کار مطرح شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عضویت کارگران منتخب جشنواره امتنان در بنیاد ملی نخبگان خبر داد و با بیان اینکه اقتدار امروز کشور مرهون مجاهدت کارگران است، گفت: بخشی از صنایع کشور در دوره‌های گذشته به تعطیلی کشیده شدند که با نگاه راهبردی دولت مردمی این واحدها احیا شد.
قرار بود جلسه شورای عالی کار روز دوشنبه برای ارائه درخواست ابطال دستمزد تصویب‌شده سال 1403 تشکیل شود. جلسه‌ای که در آن نمایندگان کارگری متفق‌القول بودند که افزایش 35 درصد حقوق برای سال جاری نه‌تنها نادیده گرفتن ماده 41 قانون اساسی از سوی وزارت کار و دولت به شمار می‌رود که باعث می‌شود مشکلات اقتصادی بیش از پیش نمایان شود.
