رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه چای درباره مباحث مطرح شده مبنی بر رکود بازار چای، گفت: نمی‌توان گفت بازار چای دچار رکود است، اتفاقاً به دلیل کاهش واردات، بازار دچار خلأ در عرضه شده است.
رئیس سازمان چای گفت: در این هفته ۲۷ میلیارد تومان دیگر از بهای برگ سبز چای خریداری شده از چایکاران شمال کشور به حساب آنها واریز شد و کل پرداختی را به یک هزار و ۷۶۱ میلیارد تومان رساند.
قاضی پرونده چای دبش گفت: با توجه به اینکه بابت دریافت حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو حواله ارزی توسط متهم ردیف اول، معادل ریالی بابت دریافت حواله به حساب‌های بانک‌ها واریز شده، رقم ریالی این حواله‌‌ها را از چه محلی تامین کردید؟
هیات مدیره اتحادیه چای کشور اعلام کرد: هرگونه مداخله غیرکارشناسی در عرضه و تقاضای چای اعم از داخلی یا وارداتی منجر به افزایش قیمت‌ها و رونق بیش از پیش قاچاق، تقلب و ورود محصولات غیر بهداشتی و غیر استاندارد خواهد شد.
نهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
سرپرست روابط عمومی سازمان غذا و دارو خاصیت درمانی چای سبز برای لاغری را تایید نکرد و گفت: سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای نظارتی موظف به برخورد با تخلفات تبلیغاتی در این حوزه هستند.
ادامه جلسات رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: در سایه حمایت تمام دستگاه‌ها توانستیم میزان کالای چای دبش را تعیین تکلیف کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به طرح پرونده چای دبش در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، گفت: حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است.
حشمت‌الله فلاحت پیشه گفت: در برخی از سال‌ها میزان پرونده‌های فساد اعلامی بیش از عملکرد عمرانی آن سال بوده است. در کشور ما هفتاد و پنج درصد بودجه کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است. یک سری موسسات هم هستند که اصلا انتصابی هستند و بودجه‌شان خارج شمول است. دیوان محاسبات نمی‌تواند ورود کند که کجاها گرفته‌اید و خرج کرده‌اید
