برخی از حامیان سیاسی و رسانه‌ای دولت قبل (و نه همه آنان) از بررسی پرونده چای دبش و احکام صادر شده در قوه قضائیه سخت آشفته شدند. البته طبیعی هم بود، چرا که این اولین بار بود که دو وزیر بابت فساد دوره وزارتشان هرکدام به یک سال زندان محکوم شدند، آن هم با تخفیف.
بازپرس پرونده دبش گفت: در مورد ثبت‌سفارش چای، وزارت جهاد باید اظهارنظر و ثبت‌سفارش را تائید می‌کرد؛ در مورد ماشین‌آلات هم این مسئولیت برعهده وزارت صمت بود.
نماینده نور و محمودآباد گفت: پرونده‌هایی مانند چای دبش را که می‌بینید به این نتیجه می‌رسید که یک فساد سازماندهی‌شده در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت وجود داشته است. متاسفانه این فساد و مانند آن، پای مفاسد بزرگی را به این دو وزارتخانه مهم باز کرده بود.
چند نرخي بودن ارز يكي از چالش‌هاي اساسي اقتصادهاي درگير با كنترل‌هاي دولتي است كه معمولا منجر به مشكلات متعددي مي‌شود كه از مهم‌ترين آنها ايجاد رانت و فساد در عرصه اقتصادي است، تفاوت بين نرخ ارز رسمي و ارز بازار آزاد باعث مي‌شود تا گروه‌هايي خاص با دسترسي به ارز ارزان‌تر، سودهاي غيرمتعارفي كسب كنند كه اين موضوع به فساد و توزيع ناعادلانه منابع ارزي منجر خواهد شد.
رئیس دادگستری استان تهران آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی را تشریح کرد و گفت: پاسپورت متهم پرونده کوروش کمپانی در امارات گرفته شده است و نمی‌تواند از آنجا خارج شود.
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه چای درباره مباحث مطرح شده مبنی بر رکود بازار چای، گفت: نمی‌توان گفت بازار چای دچار رکود است، اتفاقاً به دلیل کاهش واردات، بازار دچار خلأ در عرضه شده است.
رئیس سازمان چای گفت: در این هفته ۲۷ میلیارد تومان دیگر از بهای برگ سبز چای خریداری شده از چایکاران شمال کشور به حساب آنها واریز شد و کل پرداختی را به یک هزار و ۷۶۱ میلیارد تومان رساند.
قاضی پرونده چای دبش گفت: با توجه به اینکه بابت دریافت حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو حواله ارزی توسط متهم ردیف اول، معادل ریالی بابت دریافت حواله به حساب‌های بانک‌ها واریز شده، رقم ریالی این حواله‌‌ها را از چه محلی تامین کردید؟
هیات مدیره اتحادیه چای کشور اعلام کرد: هرگونه مداخله غیرکارشناسی در عرضه و تقاضای چای اعم از داخلی یا وارداتی منجر به افزایش قیمت‌ها و رونق بیش از پیش قاچاق، تقلب و ورود محصولات غیر بهداشتی و غیر استاندارد خواهد شد.
نهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
سرپرست روابط عمومی سازمان غذا و دارو خاصیت درمانی چای سبز برای لاغری را تایید نکرد و گفت: سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای نظارتی موظف به برخورد با تخلفات تبلیغاتی در این حوزه هستند.
ادامه جلسات رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
