لایحه حذف 4 صفر از پول ملی به تازگی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. این طرح که سالها در دولتها و مجالس مختلف مطرح بوده، با هدف سادهسازی معاملات مالی، کاهش مشکلات محاسباتی ناشی از تورم مزمن و کارآمدتر کردن اسکناسها اجرا میشود. عظیم ثابت، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی این طرح، ابعاد روانی و اقتصادی آن، و چالشهای پیش روی بازار سرمایه پس از اجرای این مصوبه پرداخته است. او معتقد است این طرح با هدف مدیریت فضای روانی تورم طراحی شده و موفقیت آن به اجرای سیاستهای کلان اقتصادی وابسته است. ثابت بازنگری صورتهای مالی را نخستین چالش بازار سرمایه پس از حذف صفر از پول ملی میداند.
به گفته معاون سابق بانک مرکزی، حذف صفر از پول ملی میتواند جامعه را دچار شوک کند و کمکی به کنترل تورم نخوهد داشت. همچنین رئیس جمهور برای تعیین وزیر اقتصاد باید ضمن توجه به سواد و توانایی شخص معرفی شده، از او حمایت کند تا تصمیمهای وزیر با موفقیت همراه شود.
تنها راه ورود به موضوع کنترل تورم این است که سیاستهای طرف عرضه را برای بالا بردن کیفیت دولت، بالا بردن کیفیت کالای عمومی و زیر ساختی سخت و نرم توسط دولت و تلاشهای محکم و با اراده در حذف رانتجویی از دولت و ردیفهای بودجهای به منظور کنترل کسری بودجه و از آن طریق کنترل تقاضا را آغاز کرد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: یک ناهماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد.
یک نماینده مجلس با بیان این که بازار سرمایه میتواند در حفظ و کنترل تورم و نیز تامین مالی برای بنگاهها کمککننده باشد، گفت: در صورت تامین مالی بنگاهها در بازار سرمایه شاهد رونق تولید در اقتصاد کشور خواهیم بود.
بیش از دو سال از حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین میگذرد. اقتصاد روسیه در این مدت بارها و بارها با تهدیدات متفاوت روبهرو شده است. حامیان غرب تصور میکردند یک فروپاشی مالی بزرگ در بهار ۲۰۲۲ رخ میدهد اما این پیشبینی هرگز محقق نشد.
نهمین همایش مالی اسلامی با تکیه بر توسعه صنعت مالی اسلامی و تاکید بر مهار تورم و رشد تولید، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اولین محور، سیاست کنترل و مدیریت نقدینگی است، از تعدیل 17 درصدی تورم نقطه به نقطه خبر داده که ماحصل سیاست تثبیت اقتصادی است.
