فرمانده مرزبانی فراجا تاکید کرد: دولت در استانهای خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان که شرایط اقلیمی سخت است باید اهتمام بیشتری به وضع معیشت مردم داشته باشد، چرا که این مناطق خیلی برخوردار نیستند.
سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور گفت: برای ساماندهی کولبری پیشنهاد کردیم این افراد جنس مشخص را در زمان مشخص از مرزهای قانونی وارد کشور کنند تا درگیری کاهش یابد و مرزبانان بهتر مرز را کنترل کند و مردم نیز تکلیف خود را بدانند.
معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به ماده 6 مصوبه هیئت وزیران در خصوص مبادلات مرزی گفت: موضوع ساماندهی کولبری و تهلنجی به دلیل ایراداتی دوباره به کمیسیون اقتصادی برگشته و تا 2 هفته آینده مصوب میشود.
معاون اجرایی رییسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر حل مشکل کولبری گفت که در این راستا ۶۲ هزار و ۵۰۰ کولبر کرمانشاهی واجد شرایط سرپرست خانوار میتوانند یا دریافت کارت کولبری به تجارت مرزی بپردازند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» و آیین نامه اجرایی آن به رونق تولید، اقتصاد و بازار ضربه میزند.
استاندار کردستان، آرش زرهتن لهونی، بر لزوم اجرای برنامههای معیشتی برای ساماندهی کولهبران و بهبود وضعیت اقتصادی شهرستانهای مرزی استان تأکید کرد و از برنامهریزی برای رفع کمبود مدارس در این استان خبر داد.
وزیر اقتصاد در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان از تصویب طرح ساماندهی کولبری در هیئت دولت خبر داد. بر اساس این طرح، کالاهای وارد شده توسط کولبران ساماندهی خواهند شد.
کولبری یک بحران بزرگ اجتماعی و اقتصادی در کشور به حساب میآید و روزبهروز به این بحران افزوده میشود. چنانکه اخیراً رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران از صادرات فولاد به شیوه کولبری خبر داد.
بررسی پیامدهای تسهیل تجارت غیررسمی نشان میدهد برخلاف این تصور که تسهیل کولهبری منجر به رشد اقتصادی مردم مناطق مرزی خواهد شد؛ اما سود اصلی حاصل از تسهیل مبادلات مرزی به جیب سرمایهداران و قاچاقچیان بزرگ میرود.
اقتصاد سایه یا بخش غیررسمی از دهه 50 تا 90 گسترش چشمگیری داشته است. دلایل این امر هم از ناامنیهای شغلی، تورمهای بالا، مالیاتستانی گسترده تا فقدان حمایتهای دولتی عنوان شده است.
بر اساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده است، سالانه بین چهار تا هفت میلیون دلار کالا از طریق رویه کولبری و تهلنجی وارد کشور میشود؛ این در حالی است که رویه کولبری در هیچکدام از قوانین تجاری و گمرکی تعریف نشده است.
