تحرک بانکها برای جذب سپرده با نرخهای بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار دوباره کلید خورده و تماس تلفنی کارمندان شعب با مشتریان خاص، حکایت از آن دارد که باز هم پای نرخهای جذاب سود در میان است.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی معتقد است در صورت تصویب وام ۱۵میلیونی ازدواج در مجلس بانکها این قانون را اجرا خواهند کرد و مشکل چندانی در پرداخت چنین وامی وجود ندارد.
شبکه بانکی کشور با مشکلات ترازنامهای متعددی از قبیل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، نسبت بالای مطالبات غیر جاری، سهم بالای اموال و داراییهای مازاد و انباشت بدهی دولت مواجه است.
«ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» برای بانکهای دولتی به همراه برنامه زمانبندی اجرا، از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد.
