مصوبهای که شورای رقابت این روزها اصلاحیهای به آن اضافه کرده باعث شده تا خریداران خودروهای مونتاژی در بازار بیانتهای خودرو، تنها بمانند. این اتفاق مُهر پایان بر حمایت از خریداران خودروهای مونتاژی زد.
شورای رقابت در تصمیمی تازه، خودروهای مونتاژی را از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج کرد؛ مصوبهای که طی سالهای گذشته تا حدی از خریداران خودرو در برابر افزایش قیمتهای ناگهانی محافظت میکرد.
بازار خودروهای مونتاژی در ایران طی هفتههای اخیر با رشد قابل توجه و کمسابقه قیمتها روبهرو شده؛ روندی که در بسیاری از مدلها با منطق تغییرات نرخ ارز و شاخصهای کلان اقتصادی همخوانی ندارد.
بازار خودروهای مونتاژی این روزها در نقطه جوش قرار دارد؛ خودروهایی که با حمایتهای ارزی تولید میشوند، اما همچنان گرانتر از نمونههای وارداتی به دست مصرفکننده میرسند. کیفیت، تغییر چندانی نکرده و تحویلها طولانی است، در حالی که هر چند وقت یک بار قیمتها گران میشود. اتفاقی که باعث شد وزیر صنعت، معدن و تجارت شخصاً به موضوع ورود کند.
در حالی که وزارت صمت افزایش نرخ ارز را عامل گرانی خودروهای مونتاژی عنوان میکند، شکاف قیمتی این خودروها با نرخ جهانی، ردپای حلقههای مفقود دیگری مانند نقش شرکتهای ثالث در مبادلات تجاری ایران و چین را برجسته کرده است.
در یک ماه اخیر، مسئولان به طور جدی نظرات خود را به سمت خودروسازی داخلی معطوف کردهاند. آمار بیکیفیتی خودروها، نقششان در آلودگی هوا، بالا رفتن آمار تصادفهای جادهای و افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی باعث شده موضوع خودروسازی از رئیسجمهوری تا وزیر صمت و ارکان مختلف دولت مورد بررسی جدی قرار بگیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعرفه خودروهای وارداتی به گونهای تعیین شده که خودروسازان مونتاژی هم به تولید خود ادامه دهند، اما درصورت افزایش قیمت ها، امکان بازنگری مجدد تعرفهها وجود دارد.
طی بهار امسال نزدیک به ۴۰درصد ارز خودرویی به مونتاژکاران رسید و در مقابل، واردات خودروی آماده با تخصیص کمتر روبهرو شد. این مدل تامین ارزی «عرضه خودرو» با توجه به سطح کیفی تولیدات مونتاژی در مقایسه با خودروی وارداتی، مدتهاست مورد انتقاد کارشناسان این بازار است.
بازار خودرو با مشکلاتی مانند بدقولی خودروسازان، پیشفروشهای غیرقانونی برخی نمایندگیها و انتظار طولانی خریداران روبهروست. هنوز مشخص نیست چه زمانی راهکارهای قانونی برای ساماندهی این وضعیت در دستور کار قرار میگیرد.
بررسی بخشهای مختلف بازار خودرو نشان میدهد که بازار خودرو تحتتاثیر شرایط ناپایدار سیاسی و اقتصادی وارد یکی از عمیقترین دورههای رکودی خود شده و هر بخش از بازار خودرو به مناسبات متغیرهای تاثیرگذار بر آن واکنشهای متفاوتی را از خود نشان داده است.
تعداد زیادی از مشتریان خودروسازان مختلف از ابتدای امسال به گرانی خودروهای ثبتنامی معترض شدهاند. افزایش تجمعات اعتراضی منجر به اعتراض سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه شده است. چنانکه محمدعلی اسفنانی گفته است: «تجمع حوالهداران خودرو مقابل تعزیرات موجه نیست و این کار باید بر اساس قانون و مقررات پیگیری شود.»
فردا موتورز که هنوز نتوانسته خودروهای ثبتنامی بهمن 1402 را تحویل دهد، هر ماه طرحهای فروش جدیدی اجرا میکند. این موضوع اعتراض مشتریانی را که منتظر دریافت خودروهایشان هستند، برانگیخته است. با این حال مسئولان وزارت صمت همچنان در سکوت و انفعال به سر میبرند.
سایپا از امروز پیشفروش چانگان CS55 (پروژه 441p) را آغاز میکند. با توجه به تجربههای ناموفق گذشته در واردات این خودرو و مشکلات مونتاژ محصولات چینی دیگر، آیا این پروژه نیز به سرنوشت مشابهی دچار میشود؟