استفاده حداکثری از منابع بانکی در طرحهای مولد و سرمایهگذاریهای جدید یکی از برنامههای محوری بانک مرکزی در سال 1404 است، از این رو بانک ها موظف به طراحی، استقرار و به روزرسانی نظام کنترلهای داخلی و ایجاد ساختار سازمانی مناسب و نظارت به منظور حصول اطمینان بر نحوه مصرف تسهیلات براساس سیاست های اقتصادی کشور هستند.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی از تمرکز اولویت های نظارتی بر طراحی ابزارهای تشویقی به منظور واگذاری اموال و دارایی های مازاد شبکه و منابع بانکی با هدف تامین مالی تولید خبر داد و گفت: اعمال محدودیت کمتر برای رشد ترازنامه بانکها در صورت مشارکت در طرحهای تولیدی و تلاش در جهت بهبود کیفیت سرمایه بانکها، اصلاح نظام بانکی با هدف هدایت منابع به سمت تولید از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی با هدف تامین مالی تولید در سال جاری است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تامین مالی مردم از 14 به 23 درصد افزایش یافته است. عامه مردم دسترسی بهتری به منابع بانکی داشتند؛ اگر تامین مالی قرار است توسعه یابد باید به رشد نقدینگیهمتوجه کرد.
از زمان اجرای سیاست توزیع کالابرگ الکترونیک، سیاستگذار طرحهای تشویقی را برای مشمولان این طرح در نظر گرفت. این طرحهای تشویقی در سال۱۴۰۲ ابتدا برای سه دهک اول جامعه بود و به مرور تا دهک هفتم تسری یافت. پس از آن نیز در بهمن سال گذشته با اجرای طرح فجرانه اعتبار تشویقی کالابرگ را به مدت سهماه و تا اردیبهشتماه سال جاری ادامه داد. طی روزهای گذشته سخنگوی دولت تداوم اجرای طرح فجرانه را مشروط به تامین منابع آن دانست.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران گفت: بانکهای کشور به عناوین مختلف از پرداخت تسهیلات خودداری میکنند. از سویی منابعی که در قالب تسهیلات پرداخت میکنند به شرکتهای شبه دولتی است. شرکتهای شبه دولتی منابع بانکها را غارت کرده اند چرا که از قدرت بالایی برخوردار هستند.
کیهان از بیتوجهی بانکها به بخش صنعت روایت میکند و قانون به رواج دستبردهای یواشکی از فروشگاههای کشور اشاره کرده است. دنیای اقتصاد قدرت زایش پسانداز ایرانی را در مقایسه با رقبای منطقهای به تصویر کشیده و در نهایت روزنامه ایران سفر وزیر امور خارجه به هندوستان را پوشش داده است.
وضعیت ارزی کشور دچار نوعی درهمریختگی است. چرا ارز تا این اندازه با افزایش نرخ مواجه بوده است؟ این در حالی است که پول ملی در هیچ کشوری تا این حد کاهش پیدا نمیکند.
وزیر راه و شهرسازی طی یادداشتی به تشریح وضعیت کنونی نظام پولی و مالی کشور پرداخت و تنها راه تصفیه داراییهای سمی را ایجاد نهادی از سوی دولت از طریق دریافت از وام بانک جهانی اعلام کرد.
