بانک مرکزی در نامهای به شبکه بانکی، به بانکهایی که ضوابط مندرج در بودجه ۱۴۰۳ برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن را رعایت نمی کنند، تذکر داد.
وامها بهطور سنتی برای رفع نیازهای مالی رایج مانند خرید مسکن، خودرو یا راهاندازی کسبوکار طراحی شدهاند، اما در سالهای اخیر، شاهد مواردی بودهایم که نشان میدهند برخی از افراد برای اهدافی کاملاً غیرعادی و عجیب درخواست وام کردهاند.
رتبه اعتباری به عنوان یکی از معیارهای کلیدی در ارزیابی توانایی مالی افراد، تأثیر بسزایی در تصمیمات مالی نظیر اعطای وام، صدور کارتهای اعتباری و حتی استخدام دارد.
به گفته نماینده مجلس بر اساس گزارشهای دیوان محاسبات، ۱۴ بانک به تعهدات خود عمل نکردهاند. کمیسیون عمران برای حل این مسئله، مکاتباتی با سازمان امور مالیاتی انجام داده و فرصتهای لازم را به بانکها داده است.
از میان 13 بانک بررسی شده، به ترتیب بانک ملت به میزان 147 هزار میلیارد ریال، بانک پاسارگاد به میزان 129 هزار میلیارد ریال و بانک تجارت به میزان 75 هزار میلیارد ریال بیشترین میزان درآمد را از وام های خود دریافت کرده اند.
شبکه بانکی طی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴ هزار و ۹۱۴ همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۹۷۰ همت معادل ۲۴.۶ درصد افزایش داشته است.
نخستوزیر اوکراین طی اظهاراتی اعلام کرد که وزارت دارایی این کشور توافقی را با بانک جهانی درباره وامی به مبلغ ۱۵ میلیارد دلار از آمریکا امضا کرده است که با درآمد حاصل از داراییهای مسدود شده روسیه تضمین میشود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، مانده سپردهها و وام های بانکی در پایان آبانماه امسال، به ترتیب 35.6 درصد و 36.3 درصد افزایش یافتهاند و استان تهران همچنان با اختلافی چشمگیر، بیشترین سهم از مانده تسهیلات و سپردهها را به خود اختصاص داده است.
یک تحقیق درباره وامهای بنگاههای زودبازده در ایران نشان داد این برنامهها اگرچه در کوتاهمدت بر رشد تولید و اشتغال اثر داشتهاند، اما نتایج آنها پایدار نبود و هزینههای بالایی برای نظام بانکی به همراه داشته است.
به عقیده یک کارشناس بانکی، اگر سیستم بانکی به هر دلیل نتواند نیازهای مالی مردم را تامین کند، گسترش روز افزون بازار غیرمتشکل پولی به هیچ وجه، دور از انتظار نیست. مبارزه با این پدیده رو به گسترش تنها وظیفه یا مسئولیت انحصاری بانک مرکزی یا شبکه بانکی کشور نیست. بنابراین در این مسیر سایر نهادهای مسئول، باید بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور را در مبارزه با این پدیده همکاری کنند.
در هنگامه ناترازی بانکها و سرباز زدن آنها از ارائه تسهیلات خُرد به مردم، وامهای فوری غیررسمی در کانالهای تلگرامی یا سایتهای غیررسمی، قد علم کردهاند.