دولت روحانی با ۱۰۰ میلیارد دلار آزاده شده چه بکند، چه نکند

استاد اقتصاد کلان دانشگاه وایدنر آمریکا گفت: در اواخر زمستان ۲۰۱۵ حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار به ذخیره های ارزی کشور افزوده می شود. دولت روحانی با در دست داشتن این ذخایر چه کارهایی را باید در دستور کار بگنجاند و از چه کارهایی خودداری کند؟

حمید زنگنه، استاد اقتصاد کلان و بانکداری دانشگاه وایدنر، در چستر پنسیلوانیا آمریکا و نگارنده کتابهای «سرمایه‌ داری مدرن و ایدئولوژی اسلامی» (به همراه سیروس بینا) و «اسلام، ایران و ثبات جهانی» است.
وی تأکید دارد که با آزاد شدن دارایی های بلوکه شده این بار مسئولان اقتصادی با چشم و گوش باز به آینده بنگرند و از بذل و بخشش ، ریخت و پاش، و حیف ومیلی که همه بد بینان معتقدند بوقوع خواهد پیوست با تمام قوا و همت خودداری کنند.     

او معتقد است 6 ماه دیگر امید است که درها باز شوند و تجارت خارجی در سطح بالاتری به وقوع بپیوندد ، ساختن و گسترش و یا حداقل تعمیر و لاروبی بنادر ، تکمیل و تکثیر راههای سراسری، توسعه فرودگاهها و… باید در دستور کار دولت قرار گیرد چراکه رفع این حوائج هم کارآفریند و هم درآمد ساز و هم توسعه اقتصادی را موجب می شوند زیرا هم بطور عمودی و هم بصورت افقی اقتصاد کلان ایران را بهم می بافد و توسعه می دهد.  بعلاوه این اقدامات در تسهیل رشد بیشتر و سریعتر در دراز مدت سهم عمده ای خواهند داشت.

زنگنه به رقم  منابع بلوکه شده، بایدها و نبایدهای دولت در ارتباط با این منابع در گفت و گو ذیل اشاره کرده که در ادامه مشروح آن را در ادامه می خوانید.

نمی توان منابع بلوکه شده  را جزئی از امکانات جدید مالی دولت قلمداد کرد

–  اختلاف نظرهای بسیاری در مورد میزان دارایی های بلوکه شده ایران وجود دارد ، به نظر شما این دارایی ها چقدر هستند؟
زنگنه: خوشحالی های موجه دولت و ملت ایران دلایل چندی دارند از جمله دسترسی به دارائیهای مسدود شده، دسترسی به بازارهای ممنوع شده، و باز شدن درهای مملکت بروی خارجیها برای معاملات تجاری و سرمایه گذاریهای تولیدی.  در این گذر نباید گشایش دست دولت در مدیریت اقتصاد مملکت در جهت رشد و توسعه متوازن که تا کنون نا ممکن بودند را فراموش کرد.  در این مسیر دولت می تواند سیاستهای پولی و مالی و سرمایه گذاریهای دراز مدت را در صدر تقدم ها گذاشته و گشایشی در پیشبرد رشد و توسعه متوازن ایران بکند. بشرطی که همه امور بر وفق مراد حرکت کنند و مشکل مهمی بوجود نیاید، گشایش دست دولت احتمالا مهمترین پس آمد رفع تحریمها در 4-6 ماه آینده خواهد بود .

اما در مورد میزان دارائیهای مسدود شده ایران باید بگویم، گزارشهای مختلفی از منابع مختلف دیده می شود که این دارائیهارا بین 20 تا 180 میلیارد دلار تخمین میزنند.  دلایل این تناقضها زیادند.

ایران مقدار زیادی نفت صادر کرد و امریکا مستقیما و یا بطور مستقیم اجازه نداد که پول این نفت ها به ایران تحویل داده شوند.  این پولها که حدود 100 ملیارد دلار هستند در بانکهای کشورهای وارد کننده و یا حتی در شرکتهای خریدار مانده اند که بعضی از موارد قیمتهای آنها نیز مورد بحث هستند.  بنابراین چه مقدار و با چه قیمتی و چه نرخ بهره ای این معاملات انجام شده باید بررسی و از طریق مذاکرات تعیین شوند.  در بعضی از موارد چگونکی تسعیر این ارزهانیز نا معلوم است که باید مذاکره شوند.

به علاوه مقداری از دارائیهای ایران شامل این رفع تحریمها نیست.  مقداری از این تحریمها (حدود 1.95 ملیارد دلار)، به خصوص در امریکا، در زیر چتر تحریم برای جلوگیری از پولشویی و تروریسم هستند که باید جدا گانه حل و فصل شوند. بنابراین نمی توان این پولها را جزئی از امکانات جدید مالی دولت قلمداد کرد. بنابراین باید منتظر بود که ببینیم که لیست بانکها، شرکتها، و اشخاص وابسته به سپاه و غیره را چگونه طبقه بندی می کنند و در نتیجه کدامین از آنها آزاد و کدامین از آنها کما فی السابق مسدود خواهند ماند.

مقدارزیادی از دارائیهای ایران که بعد از انقلاب برای پرداخت بدهیهای ایران به شرکتها و اشخاص خارجی مسدود شده بودند مصرف شده اند ولی هنوز بعضی از محاسبات آنها را جزئی از دارائیهای ایران قلمداد می کنند که باعث فزونی بی مورد رقم دارائیهای ایران می شود.

روحانی تاریخ دوره احمدی نژاد را به یاد دارد چون بارها او را برای هدر دادن 720 میلیارد دلار نکوهش کرده

– این دارایی های کی آزاد می شوند؟
زنگنه: این طورکه شواهد نشان می دهند، ایران در اواخر زمستان (اواخرسال 2015) ازبعضی از محدودیتها بطور نسبی آزاد می شود و حداقل یکصد میلیارد دلار به ذخیره های ارزی دسترس مملکت افزوده می شود.  مسئله مهم این است که دولت آقای روحانی با در دست داشتن این ذخایر چه کارهایی را باید در دستور کار خود بگنجاند و از چه کارهائی جدا و کلا خود داری کند؟

همانطورکه می دانیم آنها که تاریخ را نمی دانند آن را تکرار می کنند ولی من اطمینان دارم که آقای روحانی تاریخ اخیر ایران در دوران آقای احمدی نژاد را بخوبی یاد دارند چون تا کنون چندین بار به هدر دادن 720 میلیارد دلار در 8 سال دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اشاره کرده اند و آن را بارها نکوهش کرده اند.

دولت روحانی از سیاستهای پوپولیستی پرهیز کند
100 یا 150 میلیارد دلار می تواند جوابگوی حداکثر دوسال واردات ایران باشد
دولت با مردم به صراحت سخن گوید به آنها ماهی گیری یاد دهد، به جای دادن ماهی

– شما به نبایدها در خصوص این ذخایر که به زودی آزاد می شوند اشاره کردید، این نبایدها برای دولت روحانی چه هستند؟
زنگنه: قبل از هر چیزی و مهمتر از هر چیزی دولت باید از سیاستهای پوپولیستی با تمام قوا پرهیز کند.  من متوجه هستم که بسیاری از مردم چشم امید به این پولها دارند و امیدوارند که از این ممر چیزی عاید آنها بشود و حداقل کارگشای بسیار کوتاه مدت آنها شود وهمانطورکه در گذشته صدها میلیارد دلار بصورت های مختلف صرف یارانه ها و سایر هزینه های خرد و کلان بی جهت شد، امید دارند که این توافق برای آنها اعجاز کند.  ولی انسان عاقل از گذشته بایدعبرت بگیرد و تکرار مکررات نکند. 100 و یا حداکثر 150 میلیارد دلار میتواند جوابگوی حد اکثر دو سال واردات ایران باشد ولی یاید سوال کرد که اگر این مبالغ را هزینه شام شب کنیم فردا چه پیش خواهد آمد؟  مطمئن هستم  که اگر با صراحت و صداقت این مسئله را با مردم در میان بگذارند میتوانند مردم را قانع کنند که این خواست خود را به آینده موکول کنند.  یعنی بجای ماهی کباب دادن امشب به مردم برای آنها تور ماهی گیری ساخت و به آنها ماهی گیری یاد داد که خود برای خود در دراز مدت کباب ماهی تهیه کنند.

زمانی که تحریم ها کاسته شد و درآمد های ارزی در دسترس قرار گرفت ممکن است تمام بافته های دولت در ظرف دو سال گذشته در تقابل با تورم که به هزینه بسیار گزافی بدست آمده پنبه کند.  دولت و بانک مرکزی باید باین امر توجه وافری داشته باشند و اجازه ندهند که نقدینگی مجددا لگام گسیخته شود و تورم 30-40 در صدی تجربه و معمول شود.  مردم کوچه و بازار از تورم بیشتر ضرر خواهند کرد تا منفعتهای کوتاه مدت.

ایران خود را آماده باز شدن درهای تجارت خارجی کند
دولت تعمیر و لاروبی بنادر را در دستور کار خود قرار دهد
راههای سراسری باید تکمیل و تکثیر شود
فرودگاهها باید توسعه یابند

– توصیه شما به دولت روحانی در خصوص این منابع چیست ؟
برای جواب به این سئوال باید دید که ایران چگونه است و در 6 ماه آینده و یا 6 سال آینده در چه حالی خواهد بود.  سرمایه گذاری در ایران در چهار سال گذشته حدود 50 درصد افت داشته است بدین معنی که زیر بنای اقتصاد احتیاج به مرمت و توسعه و نو سازی دارد.  بنابراین دولت باید درآمد های حاصل از صادرات نفت و دستیابی به سرمایه های ایران در خارج را با توجه به احتیاجاتی که پیش بینی می توان کرد استفاده کند.

6 ماه دیگر امید است که درها باز شوند و تجارت خارجی در سطح بالاتری به وقوع بپیوندد.  در نتیجه کشش بنادر ایران احتمالا جوابگوی احتیاجات آن زمان نخواهد بود.  بنابراین ساختن و گسترش و یا حداقل تعمیر و لاروبی بنادر باید در دستور قرار بگیرد. راههای سراسری جوابگوی افزایش ترافیک نخواهند بود و باید تکمیل و تکثیر شوند.  راه آهن  و مطمئنا فرودگاههابه اندازه تقاضای مورد لزوم نیستند. بخصوص اگر بخواهیم هواپیماهای جدید برای مسافرتهای طولانی با استانداردهای بین المللی  که برای کشورهای اروپائی و امریکا قابل قبول باشند خریداری کنیم. رفع این حوائج هم کارآفریند و هم درآمد ساز و هم توسعه اقتصادی را موجب می شوند زیرا هم بطور عمودی و هم بصورت افقی اقتصاد کلان ایران را بهم می بافد و توسعه می دهد.  بعلاوه این اقدامات در تسهیل رشد بیشتر و سریعتر در دراز مدت سهم عمده ای خواهند داشت.

امیدوارم که مسئولان دست اندر کار این بار با چشم و گوش باز به آینده بنگرند و از بذل و بخشش ، ریخت و پاش، و حیف ومیلی که همه بد بینان معتقدند بوقوع خواهد پیوست با تمام قوا و همت خودداری کنند.  

گفت وگو از: مریم سلیمی

تسنیم