به گزارش تجارت نیوز، نشریه اکونومیست با انتشار یادداشتی نوشت: توسیدید (تاریخنگار یونان باستان) معتقد بود که قدرتهای نوظهور تمایل دارند زمینه را برای بروز درگیری فراهم کنند. اگر او یک اقتصاددان بود و «انفجار صادرات چین به اروپا» را نظاره میکرد، احتمالا انتظار یک «جنگ تجاری» را داشت؛ همانطور که امروز بسیاری از تحلیلگران چنین تصوری دارند. پرسش اکنون این نیست که آیا اروپا راه های ارتباطی خود را با چین افزایش خواهد داد یا نه، بلکه بحث بر سر این است که این کار را چگونه و با چه سرعتی انجام خواهد داد و چگونه با پیامدهای آن مواجه خواهد شد.
آیا چین مقصر مشکلات اقتصادی اروپا است؟
اکونومیست در ادامه آورد: خطرات آشکار است: آمار ورشکستگی در اتحادیه اروپا به سطحی رسیده که از سال ۲۰۱۵ بیسابقه بوده است. آلمان در سال ۲۰۲۵ بالغ بر ۱۴۳ هزار شغل صنعتی خود را از دست داد. در اکثر نقاط اروپا، رشد اقتصادی کند و تولید صنعتی در حال کاهش است؛ در فرانسه و آلمان نیز احزاب راست افراطی در نظرسنجیها پیشتازند. در نشست ۱۸ ژوئن، رهبران اتحادیه اروپا درباره نحوه مقابله با چالش چین در فضایی که اقتصاد جهانی بهطور فزایندهای تیره و تار است، بحث خواهند کرد.
کسری تجاری اتحادیه اروپا در تعامل با چین در سال ۲۰۲۵ روزانه حدود ۱ میلیارد یورو (۱.۱۶ میلیارد دلار) بود که تقریبا دو برابر رقم پیش از همهگیری است. بهویژه آلمان شاهد رشد مستمر واردات از چین و کاهش شدید صادرات به این کشور بوده است. برخی این وضعیت را ناشی از «بازی غیرمنصفانه» میدانند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) دریافته که شرکتهای چینی بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۴، سه تا هشت برابر بیش از رقبای خود در کشورهای عضو OECD یارانه دریافت کردهاند. برخی از این شرکتها بدون این یارانهها شکست میخورند: ۳۲ درصد از شرکتهای صنعتی چین زیانده هستند.
با این حال، منتقدان مقصر دانستن چین استدلال میکنند که هزینههای بالای انرژی، بوروکراسیِ کند و ناتوانی اروپا در نوآوری یا یکپارچهسازی، مقصران اصلی هستند. بدتر اینکه، محدود کردن واردات مواد و قطعات چینی، به کسبوکارهای پاییندستی اروپا آسیب میزند و این میتواند رقابتپذیری اروپا را بیش از آنکه بهبود بخشد، تضعیف کند. هماکنون فهرست بخشهای «استراتژیک» محافظتشده، بسیار طولانی شده است.
فرانسه که میزبان نشست گروه ۷ در ۱۵ ژوئن است، بر «عدم تعادلهای کلان اقتصادی» تاکید دارد. ارزش پول ملی چین بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کمتر از ارزش واقعیاش است که باعث ارزانتر شدن صادرات این کشور میشود. اما علت اصلی، مازاد پسانداز چین نسبت به سرمایهگذاری است که روی دیگر سکه هرگونه مازاد صادراتی است؛ موضوعی که سیاستهای حمایتی (Protectionism) نمیتواند به سادگی آن را حل کند، مگر اینکه صادرات را به جای دیگری هدایت کند. نکته طنزآمیز این است که اروپاییها این مدل را خوب میشناسند؛ آلمان در دهه ۲۰۱۰ آن را به کمال رساند و مازاد حساب جاری آن هنوز ۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است که در همان حد و اندازههای چین قرار دارد.
پاسخ تلافیجویانه اروپا
ایننشریه در ادامه آورد: با این وجود، اتحادیه اروپا دست به اقدامات تلافیجویانه زده است. در ۲۱ آوریل، لیسبون تنها پس از آن اجازه یافت پروژه «قطار سبک شهری» را پیش ببرد که یک پیمانکار چینی دریافتکننده یارانه، با یک پیمانکار لهستانی جایگزین شد. تحقیقات در مورد یارانههای خودروهای برقی به وضع تعرفه در سال ۲۰۲۴ منجر شد و تعرفههای فولاد نیز در ۸ ژوئن تصویب گردید. سال گذشته، این بلوک خرید تجهیزات پزشکی از چین را در بخش دولتی ممنوع کرد که واکنشی به محرومیت مشابه شرکتهای اروپایی در چین بود.
برای بسیاری، این اقدامات کافی نیست. اجماعی در حال شکلگیری است که «تهدید»، سنگینتر از «نگرانیهای مربوط به اقدامات تلافیجویانه» است. یک نماینده صنعت آلمان در این باره به اکونومیست گفت: «مواجهه با چین در هر صورت هزینهبر خواهد بود، اما هرچه بیشتر صبر کنیم، هزینهها بیشتر میشود.» اهرمهای فشار اقتصادی چین، مانند تسلط بر پالایش مواد معدنی کمیاب، به این اجماع کمک کرده است.
گزینههای پیش روی اروپا
نخستین گزینه اروپا استفاده قاطعتر از ابزارهای دفاع تجاری موجوداست. ابزارهای ضد یارانه و ضد دامپینگ فعلی، نیازمند تحقیقات دقیق موردبهمورد هستند که در دادگاه قابل چالشاند. یک مقام مسئول، استفاده از آنها را به «تلاش برای خالی کردن آبِ یک کشتی با قاشق چایخوری» تشبیه میکند. اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال این ابزارها بر گروههای گستردهتری از محصولات یا حتی «تغییر بار اثبات» است: یعنی اگر دادههای کلان نشاندهنده یارانه بیش از حد باشد، شرکتها باید ثابت کنند که هیچ یارانهای دریافت نکردهاند.
دومین اهرم ایجاد موانع قویتر در برابر هجوم واردات است: مقامات اروپایی مدتهاست درباره «ابزار ظرفیت مازاد» صحبت میکنند تا زمانی که کشورها بیش از حد کالا تولید کنند، از آن استفاده شود. بلوک اروپا همچنین میتواند از «اقدامات حفاظتی» (Safeguards) بیشتر استفاده کند، هرچند این تعرفهها موقتی هستند. برخی تحلیلگران پیشنهاد میدهند که اروپا نسخهای از «بخش ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا» را ایجاد کند که اجازه میدهد تعرفههای گستردهای علیه شیوههای آسیبرسان به تجارت وضع شود.
سومین اهرم: بازتعریف سیاست صنعتیاست. بدین معنا که «ترکیب اقدامات تجاری با سیاستهای سرمایهگذاری و صنعتی، یک تغییر ذهنی مهم است.» اتحادیه اروپا اخیرا پیشنهاد کرده که خریدهای دولتی را مشروط به استفاده از محتوای داخلی کند. بستههای «حاکمیت تکنولوژیک» نیز به دنبال تقویت زنجیره تامین نیمههادیها در اروپا هستند.
ابهام بزرگ: پاسخ چین
نکته نامعلوم، واکنش چین است. پکن ممکن است با ممنوعیت صادرات مواد حیاتی که صنعت اروپا به آنها وابسته است، تلافی کند. یک ناظر قدیمی در این باره گفت: «چین بیش از حد اعتماد به نفس دارد، همین این بازیگر را به شریک مذاکرهکننده دشواری تبدیل میکند.» پکن شکایات اروپا درباره یارانهها را نشانه ضعف اروپا میداند. در ۱۱ ژوئن، چین دو نشست عالیرتبه با اتحادیه اروپا را لغو کرد.
اجماع در اروپا شکننده است. آلمان و اسپانیا نقش حیاتی خواهند داشت. آلمان که بهتازگی رویکرد سختگیرانهای در قبال چین اتخاذ کرده، نگران است که اقدامات تلافیجویانه، بخشهایی از صنعتش را به تعطیلی بکشاند. اسپانیا رویکردی واقعگرایانه دارد و استدلال میکند که نظم جهانی باید قدرت چین را بپذیرد.
در نهایت، یک مقام آلمانی تاکید دارد: «اولویت باید کاهش وابستگیها باشد، در غیر این صورت تهدید به استفاده از ابزارهای دفاع تجاری، بیمعناست.» ماروش شوچوویچ، کمیسر تجاری اتحادیه اروپا، پیشنهاد کرده که شرکتها مجبور شوند تامین کنندگان خود را متنوع کنند. در حالی که چین برای حفظ وابستگی جهان به خود تلاش میکند، اتحادیه اروپا و چین در حال حرکت به سمت یک برخورد بزرگ تجاری هستند.
