به گزارش تجارتنیوز، مهدی نجفپور، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان درخصوص صدور بخشنامه به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور مبنی بر عدم الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نسبت به اظهارات اخیر رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور شدیدا واکنش نشان داد و خواستار تبعیت آن کانون از بخشنامه دادستان کل کشور و رای دیوان عدالت اداری شد.
به گفته نجفپور هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ نهایتا رای به ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نموده است و از طرفی نیز نیروی انتظامی در زمان انتقال مالکیت خودرو پس از انجام فرآیندهای قانونی اقدام به صدور سند مالکیت یا همان برگ سبز خودرو به نام خریدار مینماید و قوانین متعددی از جمله ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته و سند صادر شده از سوی نیروی انتظامی را به رسمیت می شناسد. ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد نیز صرفا به الزام ثبت برای نقل و انتقال اموال غیرمنقول اشاره کرده است نه خودرو که یک کالای مصرفی منقول است.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که قبلا طی نامه شماره ۱۴۰۰۱۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ از اقدام بجا و مهم دادستان کل کشور قدردانی کرده بود افزود مردم در این شرایط بد اقتصادی به اندازه کافی تحت فشار و پرداخت هزینههای زائد سوءمدیریت برخی مسئولین کشور هستند و با این گرانیهایی که به خصوص در بازار خودرو وجود دارد، پرداخت کارمزد و حقالزحمههای گزاف به دفترخانهها برای نقل و انتقال سند خودرو که یک اقدام واهی و غیرضرور تلقی میشود تحمیل هزینههای بیشتر به سبد مصرف خانوار است و باید جلوی آن گرفته شود.
نجفپور از مردم خواست مطابق قانون، رای اخیر دیوان عدالت اداری و بخشنامه دادستان محترم کل کشور دیگر برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانهها مراجعه نکنند و درصورتی که دفترخانهای به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو از تنظیم وکالتنامه خودداری کند مراتب را به این انجمن و یا سایر مراجع نظارتی گزارش نمایند.
منبع: تسنیم
آخرین اخبار خودرویی را در صفحه اخبار خودرو تجارتنیوز بخوانید.
رئیسان سازمان ثبت و دفاتر و اطرافیانشان با رانت و پارتی بازی در اطراف تعویض پلاک محضر اسناد رسمی مستقر کردند و با دلالان خودرو کاسبی میکنند و روزانه 500 پرونده را ثبت میکنند و در آمد نجومی میلیاردی دارند و به منافع خودشون فکر میکنند و با پلیس و دادستان و دیوان عدالت اداری و مجلس و … مخالفت میکنند و برگ سبز خودرو رو قبول ندارند .
از فردا برای انتقال مالکیت اموال غیر منقول از جمله آفتابه و بیل وکلنگ هم بفرمائید به دفترخانه مراجعه کنید. بس کنید مردم را چه فرض کرده اید. دیوان عدالت اداری. دادستان کل کشور. رئیس اتحادیه اصناف کشور. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتوموبیل.رئیس اتحادیه حمایت از مصرف کننده. رئیس کمیسیون قضایی مجلس و…… می گویند برابر قانون و و رأی دیوان عدالت اداری نیاز به مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت سند اموال منقولی مثل خودرو نیست چقدر کانون سردفتران باید وقاحت وپر رورویی را از حد گذرانده باشد که رأی دیوان عدالت اداری ودادستان کل کشور را وقعی ننهد و مدام در مقابل قانون بایستد واقعا مملکت وملت را چه فرض کرده اید. آقایون سردفتر از فردا برای اموال غیر منقولی چون دوچرخه و سه چرخه وغیره هم به شما مراجعه کنیم!!!!!!!!!!!!!!
این رئیس خیلی دلش به حال مردم مصزف کننده میسوزه بره به قیمت خودروها گیر بده که سرسام آور داره میره بالا و هیچکسی هم نیست به خودروسازها گیر بده، دفتر خونه چیزی گیرش نمیاد.