به گزارش تجارت نیوز، تحول سبز قرار بود پروژه بزرگ اخلاقی برای این نسل باشد. در عوض، این تحول به آرامی به عرصه جدید سیاست قدرت تبدیل شد، جایی که لیتیوم جایگزین نفت، کبالت جایگزین زغالسنگ و سلسلهمراتبهای قدیمی استخراج دوباره به اشکال تمیزتر به وقوع میپیوندد. زیر زبان کربنزدایی، حقیقت ناخوشایندی نهفته: مواد معدنی که انرژیهای پاک را به حرکت در میآورند، ژئوپولیتیک نابرابری را دوباره به جریان انداختهاند.
منابع کمیاب و رقابتهایی که تشدید شد!
تقاضا برای مواد معدنی حیاتی در حال انفجار است. آژانس بینالمللی انرژی تخمین زده که در مسیر دستیابی به کربن صفر خالص، تقاضا برای لیتیوم تا سال 2040 بیش از 400 درصد، کبالت 200 درصد و نیکل نزدیک به 100 درصد افزایش خواهد یافت. یک خودروی برقی بهطور تقریبی شش برابر بیشتر از یک خودرو معمولی به مواد معدنی نیاز دارد، در حالی که یک نیروگاه بادی فراساحلی بهطور تقریبی شش برابر بیشتر از یک نیروگاه گازی معادل خود نیازمند مواد معدنی است.
این تغییرات تنها تغییرات جزیی نیستند؛ آنها تحولات عظیمی هستند. اما عرضه به شدت متمرکز است. چین حدود 60 درصد تولید مواد نادر خاکی را کنترل میکند و نزدیک به 90 درصد ظرفیت پردازش جهانی را در اختیار دارد. ایالات متحده برای حداقل دوازده ماده معدنی حیاتی کاملا به واردات وابسته است و بیش از 50 درصد به تقریبا 30 ماده معدنی وابسته است. زمانی که پکن بهطور موقت صادرات گالیوم و ژرمانیوم را در سال 2024 محدود کرد، تحلیلگران شورای روابط خارجی هشدار دادند که این اقدام میتواند باعث شوکهای میلیارد دلاری در زنجیره تامین تولیدات پیشرفته شود. مواد معدنی که زمانی در عرصه زمینشناسی قابل تامل بودند، اکنون به ابزار سیاستورزی تبدیل شدهاند.
تحول سبز و بازگشت استعمار نو
استرالیا فعلا در مرکز توجه قرار دارد. این کشور تقریبا نیمی از لیتیوم جهان را تولید میکند و ذخایر عظیمی از نیکل، کبالت، منگنز و مواد نادر خاکی دارد. استراتژی مواد معدنی حیاتی کانبرا به صراحت این منابع را هم بهعنوان یک فرصت اقتصادی و هم بهعنوان دارایی استراتژیک میبیند و وعده داده که «به زنجیره ارزش بالاتر منتقل شود» و قابلیت حاکمیتی بسازد. از طرفی دیگر ناظران چارچوبهای دوجانبه جدید با ایالات متحده، ژاپن، هند و اتحادیه اروپا، استرالیا را بهعنوان یک تامینکننده مورد اعتماد در جهانی فزاینده تجزیهشده تبیین میکنند.
اما امنیت تامین تنها یک سوی این معادله است. چالش عمیقتر اخلاقی است. همانطور که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل هشدار داده، مواد معدنی که در حال رانندگی انقلاب انرژی پاک هستند، «اغلب در کشورهایی یافت میشوند که مدتهاست مورد استثمار قرار گرفتهاند. جوامع مورد سوءاستفاده قرار گرفته، حقوق پایمال شدهاند و ملتها در پایینترین سطوح زنجیرههای ارزش گیر کردهاند.» بدون اصلاحات، تحول سبز ممکن است نابرابریهایی را که ادعا میکند قصد اصلاح آنها را دارد، پایدار کند.
این نگرانی یک مساله نظری نیست. از معادن کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو تا میدانهای نمکی لیتیوم در ارتفاعات آند، استخراج منابع معدنی اغلب طبق یک الگوی آشنا دنبال شد: آسیبهای زیستمحیطی، حکمرانی ضعیف، افزودن محدود ارزش محلی و منافع کم برای جوامع. اندیشکدههایی مانند «موسسه حکمرانی منابع طبیعی» هشدار میدهند که بسیاری از کشورهای غنی از منابع معدنی هنوز در مدلهای «بندر به گودال» قفل شدهاند، که در آن مواد خام صادر میشوند و فرآوری و سود در مکانهای دیگر انباشته میشود.
انقلاب سبز یا معماری نوین اقتصاد جهانی
«استعمار سبز» و «کربنزدایی با تصرف» عباراتی است که در توصیف انقلاب سبز به کار میبرند. تحلیلگران از چتمهاوس و دانشگاه سازمان ملل متحد استدلال میکنند که بدون قوانین جدید، گذار به انرژی پاک، منطقهای استعماری را زیر پرچم آبوهوا بازتولید خواهد کرد. زمین بهعنوان میدان «خالی» شناخته میشود، کارگر نادیده گرفته میشود و حاکمیت به امضای یک قرارداد تقلیل مییابد.
حقوق بینالملل زمانی تلاش داشت تا این عدم تعادل را حل کند. اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1962 در مورد «حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی» تاکید کرد که ملتها حق دارند ثروتهای خود را به نفع مردم خود کنترل کنند. این اصول پشت استراتژیهای توسعه پس از استعمار و ملیگرایی منابع در سراسر آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین قرار داشت. اما تنها حاکمیت کافی نبود. در یک اقتصاد فوقجهانیشده، کنترل ایزوله ضمانتدهنده عدالت، تابآوری یا پایداری نیست.
آنچه که در حال ظهور است، بحران اعتماد است. کشورهای تولیدکننده از استثمار و نشت ارزش میترسند. کشورهای مصرفکننده از شوکهای تامین و اجبار استراتژیک هراس دارند. جوامع از تصرف میترسند. بازارها از نوسانات ترس دارند. نتیجه حاصل آشفتگی است: ذخیرهسازی، تحریمهای صادراتی، مسابقات یارانهای و بلوکسازیهای ژئوپلیتیکی. مواد معدنی به شکاف جدید سیستم بینالمللی تبدیل شدهاند. در چنین شرایطی استرالیا نمیتواند خود را بیطرف بداند. این کشور بهعنوان یک ابرقدرت منابع و یک دموکراسی آزاد با گذشته استعماری، تضادهای این گذار را تجسم میبخشد. در سطح بینالمللی، شراکتهای استرالیا تنها به اعتماد محدود نخواهند بود، بلکه باید عدالت نیز در نظر گرفته شود.
جایگزینهایی نیز وجود دارد. پژوهشگران دانشگاه سازمان ملل پیشنهاد دادهاند که یک «صندوق جهانی مواد معدنی» ایجاد شود مانند یک چارچوب تعاونی برای مدیریت مواد معدنی حیاتی بهعنوان داراییهای استراتژیک مشترک، تثبیت بازارها، اعمال شفافیت و اطمینان از اشتراک عادلانه منافع. برخی دیگر خواستهاند که حکمرانی معدنی بهطور مستقیم در معماری تغییرات اقلیمی گنجانده شود، با استانداردهای الزامآور برای حقوق کارگران، رضایت بومیان و حفاظت از محیط زیست.
دیپلماسی معدنی!
گروه هفت (G7) گامهایی در این راستا برداشته و اصولی را برای بازارهای مواد معدنی حیاتی مبتنی بر استانداردها مورد تایید قرار داده است. کانادا تامین مالی مواد معدنی حیاتی خود را به مشارکت بومیها پیوند داده است. در کاپ ۳۰، حکمرانی منابع به احتمال زیاد نقش برجستهای در مذاکرات انتقال عادلانه خواهد داشت. اینها گامهای اولیه هستند، اما نشانگر یک تغییر فلسفی است: مواد معدنی دیگر صرفا کالا نیستند. آنها پایهگذار پاسخ جهانی به تغییرات اقلیمی هستند.
برای استرالیا، این لحظه به تخیل دیپلماتیک نیاز دارد. دیپلماسی معدنی نمیتواند به تامین قراردادهای خرید و کاهش ریسک زنجیره تامین محدود شود. باید با توزیع، رضایت و سرپرستی درازمدت روبرو شود. یک سیاست خارجی که در داخل از «فرصت برابر» دفاع میکند، نمیتواند عدالت در خارج را نادیده بگیرد.
انتخاب واضح است؛ مواد معدنی حیاتی میتوانند به نفت جدید تبدیل شوند، انباشته شده، به سلاح تبدیل شده و با هزینههای انسانی عظیم استخراج شوند. یا آنها میتوانند مبنای یک گذار تعاونی شوند، جایی که حاکمیت محترم شمرده میشود، جوامع بهرهمند میشوند و اولویت اقلیمی بر عدالت سرپوش نمیگذارد. مسیر دوم سختتر است. این امر نیازمند نهادهای جدید، هنجارهای الزامآور و اراده برای تقسیم قدرت است.
اما هزینه شکست بیشتر است. گذار سبزی که بر بیعدالتی بنا شده باشد، همکاری بینالمللی را که به آن وابسته است، شکسته خواهد کرد. اعتماد، هنگامی که از دست برود، بازسازیاش هزینهبر خواهد بود.
