با وجود گذشت بیش از یک ماه از آغاز فعالیت دولت مسعود پزشکیان، همچنان تنور بحث و جدل‌ها درباره عملکرد دولت سیزدهم به‌ویژه در حوزه اقتصاد داغ است. مدافعان عملکرد دولت قبل معتقدند پزشکیان اسب زین‌شده اقتصاد را به ارث برده است اما به زعم مخالفان، دولت سیزدهم نه‌تنها نتوانسته بهبودی در شرایط اقتصادی ایجاد کند، بلکه باعث وخیم‌تر شدن اوضاع در برخی حوزه‌ها شده است. تجارت‌نیوز برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم و به‌ویژه وزارت اقتصاد، با محمود جامساز، اقتصاددان، به گفت‌وگو پرداخته است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید. *** متغیر‌های اقتصادی و اجتماعی تصویری از افزایش رفاه مردم در دولت سیزدهم به دست نمی‌دهند *به طور کلی عملکرد احسان خاندوزی و وزارت اقتصاد دولت سیزدهم را چگونه بررسی می‌کنید؟ من نمی‌خواهم در مورد آدم‌ها صحبت کنم که آقای خاندوزی چه‌کار کرده و چه‌کار نکرده است. اما به طور کلی و در قالب سیاست‌های دولت، در مورد عملکرد آقای خاندوزی صحبت می‌کنم؛ نمی‌شود عملکرد خاندوزی را خارج از عملکرد دولت ارزیابی کرد. دولت مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها و نهاد‌های دولتی ذی‌ربط است که قرار بود اهدافی را محقق کند تا اقتصاد بسامان شود. این اهداف که در شعار‌های انتخاباتی دولت سیزدهم اعلام شده نظیر افزایش رشد اقتصادی، واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ترازنامه بانکی سیاست‌های تنظیم بازار و کنترل فزاینده انتظارات تورمی و در نتیجه کاهش تورم به حدود ۲۰ درصد و سپس تک‌رقمی کردن آن، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، رونق تولید، افزایش بهره‌وری، کاهش فقر، تامین مسکن، استقراض نکردن از بانک مرکزی، افزایش تجارت خارجی از طریق رفع تنش‌ها و برقراری روابط مسالمت‌آمیز با کشور‌های دیگر و بسیاری اهداف دیگر که اگر محقق می‌شد ایران به یک کشور با اقتصادی پویا و پیشرو بدل می‌شد و مردم رفاه امنیت و آسایش خاطر را تجربه می‌کردند؛ اما متغیر‌های اقتصادی و اجتماعی چنین تفسیری به دست نمی‌دهند. خاندوزی تصویری بسیار مشعشع از وضعیت وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم ارائه کرد! *تصویری که دولت سیزدهم از عملکرد اقتصادی خود ارائه داده، تا چه میزان با واقعیت همسوست؟ دولت سیزدهم همواره مدعی بوده به بسیاری از اهداف خود دست یافته یا در شرف محقق کردن آنهاست و در قیاس با رؤسای جمهور پیشین به‌ویژه دولت آقای روحانی، عملکرد خود را بسیار موفقیت‌آمیز می‌دانسته است. وزرای دولت از جمله وزیر اقتصاد هم به تاسی از رئیس‌جمهور، عملکرد خود را بسیار مثبت و در راستای اهداف دولت ارزیابی کرده است. آقای خاندوزی در آخرین صحبت خود در مجلس شورای اسلامی میانگین رشد اقتصادی دولت سیزدهم را 4.5 درصد و میانگین سرمایه‌گذاری خارجی را در دو سال آخر 4.8 میلیارد دلار و نرخ بیکاری را تک‌رقمی یعنی 8.1 درصد عنوان کرد. افزایش بیش از دو برابری مودیان مالیاتی و افزایش سهم ۵۶ درصدی مالیات در تامین هزینه‌های جاری کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی، مسائلی بود که خاندوزی به عنوان دستاورد به آنها اشاره کرد. او ضمناً گفت در بازار سرمایه انحصارشکنی انجام و سهام عدالت موجب رضایت‌مندی مردم شده است. همچنین تاکید شد که در حوزه مولد‌سازی موفق عمل شده و اموال و مستغلات دولتی بیش از دو برابر دولت قبل شناسایی شده است و دولت از نفت‌خواری به سمت مولد کردن دارایی‌های خود سوق داده شده است. در خصوص مقابله با فساد و پرهیز از تنش داخلی و توجه به همسایگان و سیاست خارجی، کنترل عوامل کاهش قدرت خرید مردم هم سخنانی بیان شد. در مجموع خاندوزی تصویری بسیار مشعشع از وضعیت وزارت اقتصاد و دولت ارائه کرد. نرخ تورم 52.3 درصد در 80 سال گذشته بی‌سابقه بوده است *مهار تورم یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم بود. از نظر شما دولت تا چه حد در تحقق این هدف موفق بود؟ در شهریور ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم آغاز به کار کرد نرخ تورم 45.8 درصد بود. اما بر اساس نامه بانک مرکزی به قوه قضائیه در مورد نرخ دیه و مهریه، در پایان ۱۴۰۲ به 52.3 درصد رسید. البته آماری که مرکز آمار منتشر کرد بسیار پایین‌تر بود ولی واقعیت در نامه بانک مرکزی به قوه قضائیه بود. هرچند شاید همین هم کاملاً واقعی نباشد ولی ۵۲.3 درصد اعلام شده است که در ۸۰ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۲۲ تا به حال بی‌سابقه بوده است. تنها در سال ۱۳۲۲ که دنیا درگیر جنگ جهانی بود و کشور ما اشغال شده بود و درگیر قحطی بودیم تورم ۱۱۰ درصدی را تجربه کردیم. اما از آن تاریخ به بعد تورم بالای ۵۰ درصد نداشتیم. کاهش کسری بودجه و ناترازی بودجه، باید همراه با افزایش صادرات نفت خود را در کاهش تورم نشان دهد! تورم بیشتر خود را در اقلام معیشتی، پوشاک و مسکن و اجاره‌بها و افزایش ناترازی‌های بیشتری نسبت به گذشته نشان داده است. طوری که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و سبد معیشتی آنها کوچک‌تر شده است. این درحالی است که گفته می‌شود کسری بودجه کاهش پیدا کرده و صادرات نفت روند افزایشی داشته است. قاعدتاً کاهش کسری بودجه و ناترازی بودجه که علت‌العلل تورم در کشور است، باید همراه با افزایش صادرات نفت خود را در کاهش تورم نشان دهد. اما نامه بانک مرکزی به قوه قضائیه در مورد تورم 52.3 درصدی فرض اول را مردود کرده است. نه‌تنها کسری بودجه کاهشی نداشته بلکه بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه سال جاری احتمالا به فراتر از هزار و 100 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اگر سرکوب قیمت‌ها و تعزیرات حکومتی وجود نداشتند، تورم از این مقدار هم تجاوز می‌کرد از طرفی باید توجه کرد اگر سرکوب قیمت‌ها و تعزیرات حکومتی که فضای کسب‌وکار را آشفته‌تر کرده وجود نداشتند، تورم از این مقدار هم تجاوز می‌کرد. باید به این نکته نیز اشاره کنم که انحصارات دولتی مشمول سقف قیمت‌ها نیستند و این بخش خصوصی است که دچار سرکوب قیمت و تعزیرات و... است. نمی‌شود تورم روند کاهشی داشته باشد، اما دلار روند افزایشی داشته باشد *در دولت چهاردهم نرخ ارز نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد. از نظر شما نقش سیاست‌ها و عملکرد وزارت اقتصاد در این جهش چه بوده است؟ علت دیگر افزایش نرخ تورم رابطه تنگاتنگ با دلار است. نمی‌شود تورم را جدا از نرخ دلار تحلیل کرد. نمی‌شود تورم روند کاهشی داشته باشد، اما دلار روند افزایشی داشته باشد. دلار در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در حدود ۲۴ هزار تومان نوسان داشت ولی در پایان کار دولت از محدوده ۶۰ هزار تومان هم فراتر رفت. البته نمی‌شود تحولات و تنش‌های منطقه‌ای را در افزایش نرخ دلار نادیده گرفت. دلار از ۲۴ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسید و حتماً تنش‌های منطقه‌ای در این رشد تاثیر داشت. چون بی‌ثباتی ارز در کشور که هیچ‌گاه در هیچ دولتی سامان نیافته، با هر شوک خارجی و داخلی اعم از سیاسی و اقتصادی رو به افزایش می‌گذارد. اما دو و نیم برابر شدن دلار را نمی‌توان تنها به شوک‌های خارجی نسبت داد. بلکه سیاست‌های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی که به افزایش حجم پایه پولی، نقدینگی و تورم منتهی شده در افزایش دلار از طریق تورم و کاهش ارزش پول ملی که تقویت‌ آن از اهداف دولت سیزدهم بود، نقش بسیار زیادی داشته است. ارزش پول ملی در دوسال گذشته نسبت به خودش 2.2 برابر کم شده است / ارزش پول ملی در دو سال گذشته در برابر دلار بیش از 2.5 برابر کم شده است بر طبق محاسباتی که من انجام داده‌ام با استعانت از شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI در پایان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ارزش هزار تومان طی این دو سال معادل ۲۲۲۹ تومان شده است. یعنی در این دو سال، هزار تومان اول دوره معادل ۲۲۲۹ هزار تومان در پایان دوره است. یعنی ارزش پول ملی نسبت به خودش 2.2 برابر کم شده است. اما در برابر دلار بیش از 2.5 برابر کم شده چون از ۲۴ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است. کاهش ارزش پول ملی نسبت به خودش و دلار نشان می‌دهد تورم بیش از آن چیزی است که اعلام شده است. در حالی که کنترل تورم یکی از اصلی‌ترین شعار‌های دولت سیزدهم بود. از آنجا که تورم در کشور ما بیش از سایر عوامل به کسری بودجه مرتبط است، مشخص می‌شود نه‌تنها کسری بودجه کاهش پیدا نکرده بلکه بیشتر هم شده است که این موضوع ناتوانی دولت سیزدهم را در واقعی کردن بودجه و کنترل نقدینگی و تورم بیان می‌کند. البته افزایش صادرات نفت نیز با وجود شکاف فراخ درآمد و هزینه در بودجه و در سایر نهاد‌های غیربودجه‌ای که به طور مستقیم و غیرمستقیم از منابع نفتی تغذیه می‌کنند، در کنار رشد مخارج دولتی هیچ اثر کاهنده‌ای بر نرخ تورم نگذاشت؛ به‌ویژه در بخش‌های خاصی که بیشتر به زندگی روزمره مردم گره خورده بود. در پایان چهار ماه اول امسال روزانه ۳۷۵۰ میلیارد تومان تولید شده است *دولت سیزدهم و بانک مرکزی بارها از کاهش نرخ رشد نقدینگی به عنوان دستاورد خود یاد کرده‌اند. نظر شما دراین‌باره چیست؟ در مورد حجم نقدینگی، ا‌گرچه درصد رشد‌ آن کاهشی بود ولی آنچه حائز اهمیت است قدر مطلق تغییرات آن است. از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ یعنی در دو سال و نیم، در دولت رئیسی به طور متوسط روزانه ۴۵۱۱ میلیارد تومان و در چهار ماه ابتدای امسال روزانه ۳۷۵۰ میلیارد تومان تولید شده است. نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به میزان ۷۸۷۷ هزار میلیارد تومان بود. طبق محاسبات من، نقدینگی در پایان چهار ماه اول ۱۴۰۳ به رقم ۸۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی در چهار ماه ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد شده که اگر به تعداد ۱۲۰ روز تقسیم شود، میزان تولید روزانه نقدینگی ۳۷۵۰ میلیارد تومان بوده است. ادامه این روند دولت پزشکیان را با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو خواهد کرد. بازی با اعداد نمی‌تواند حقایق را تغییر بدهد حال این پرسش مطرح است که با وجود این حجم نقدینگی عظیم و تورم سنگین چگونه ادعای مسئولان از جمله وزیر اقتصاد که در مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد خود سخن می‌گفت صحت دارد؟ متاسفانه بازی با اعداد نمی‌تواند حقایق را تغییر بدهد و حقیقت سر جای خودش است. نقدینگی هست، تورم هست و فقر و فلاکت و بی‌مسکنی وجود دارد؛ نمی‌توانیم دل‌مان را به اعداد خوش کنیم و بگوییم وضع ما خوب است. دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد مستلزم سالانه حدود 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است *به نظر شما عملکرد دولت سیزدهم در زمینه دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار چگونه بود؟ از جمله وعده‌های اقتصادی دولت سیزدهم، رشد اقتصادی مستمر و پایدار هفت و یا هشت درصدی بود اما در عمل، امکان آن وجود ندارد. دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد مستلزم سالانه حدود 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است که تامین آن با وجود وضعیت پر تنش منطقه و پافشاری بر دکترین جمهوری اسلامی و عدم عضویت در FATF و سایر کنوانسیون‌ها و تحریم‌های نفتی و بانکی و بیمه‌ای بر اقتصاد کشور، امکان‌پذیر نیست. برای پیدا کردن رشد اقتصادی حقیقی باید تورم‌زدایی کرد / معدل تورم در دولت سیزدهم 48 درصد بود ارقام میانگین رشد اقتصادی در سه سال اخیر 4.5 درصد ذکر شده اما این رشد اسمی است. یعنی رشد اقتصادی که با تورم همراه است. برای پیدا کردن رشد اقتصادی حقیقی باید تورم‌زدایی کرد. اگر رشد اقتصادی بالا رفته به خاطر تورم بوده است. تورم در مدتی که دولت ابراهیم رئیسی بر سر کار بود معدل ۴۸ درصد داشت که بسیار بالاست. در حالی که در ۴۰ سال گذشته معدل تورم ۲۰ درصد بود. ضمن اینکه بخشی از رشد اقتصادی به سبب افزایش صادرات نفت بود. صادرات نفت در یکی دو سال اخیر افزایش پیدا کرد اما در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صنایع و معادن به‌ویژه در معادن و به طور کلی در بخش واقعی اقتصاد، رشد اقتصادی معناداری رقم نخورد. به‌خصوص در کشاورزی که رشد اقتصادی صفر بود. اما در بخش‌های مافیایی و دلالی ثروت‌هایی افسانه‌ای کسب شد. فروش اوراق قرضه با بهره ۲۹ درصدی شکست دولت سیزدهم بود *عملکرد دولت را در بازارهایی مثل اوراق، سهام، مسکن و خودرو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مساله بعدی شکست دولت در فروش اوراق قرضه با بهره ۲۹ درصدی بود که مساله‌ای تامل‌برانگیز است. زیرا با حاکمیت تورم بالای ۵۰ درصد رغبتی برای خرید این اوراق وجود نداشت. از دیگر نکات مهم تحقق نیافتن وعده سامان‌بخشی به بازار بورس بود. بازار سرمایه اخیراً دچار ریزش شد و شاخص کل ریزش پیدا کرد و هزاران میلیارد سرمایه از بورس خارج شد. در حالی شاهد کاهش ارزش سهام عدالت بودیم که آقای خاندوزی می‌گفت مردم از سهام عدالت راضی هستند. سهام عدالت از کانال ۱۱ هزار تومان به هشت هزار تومان رسید و اسباب زیان‌دهی ۵۰ میلیون نفر دارنده این سهام را فراهم کرد. از طرفی این هشت هزار تومان دو برابر و نیم ارزش‌اش کم شده است! یعنی هشت تومان الان با هشت تومان دو سال پیش متفاوت است. در بازار مسکن هم ناکامی بیشتر خود را نشان می‌دهد. دستیابی به مسکنی حداقلی برای جمعیت انبوه اجاره‌نشین رویایی دست‌نیافتنی است. در حالی که اجاره‌بها تورم بیشتری داشت و از مرز ۴۰ درصد افزایش قیمت گذشته است. مبارزه با فساد از دیگر وعده‌های دولت سیزدهم بود که به در بسته خورد. بالاترین فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی، پرونده چای دبش بود که با رقم سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ثبت شد که رقم بسیار بزرگی است و حدودا معادل نیمی از بودجه کل کشور افغانستان است. سیاست‌های تنظیم بازار نیز یکی از مواردی بود که آثار منفی خود را بر رشد سریع قیمت‌ها در حوزه‌های پوشاک، مسکن، معیشت و... نشان داد و شکست خورد. موضوع دیگری که گفته می‌شد کنترل فضای انتظارات تورمی بود که متاسفانه با توجه به رشد دلار که ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با نرخ تورم دارد نشانه‌ای از موفقیت نداشت. از جمله وظایف وزارت اقتصاد، انتصابات بر مبنای تخصص و دانش است که متاسفانه در برخی بخش‌ها از جمله خودروسازان فاجعه به بار آورد. آل‌کاپون‌هایی شکل گرفته‌اند و منافع ملی را مورد اجحاف قرار می‌دهند. خودروسازان خود اعلام کرده‌اند ماهی سه هزار میلیارد تومان زیان می‌کنند. اگر این زیان را به طور روزانه حساب کنیم، روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان و ساعتی چهار میلیارد تومان زیان است. یعنی خودروسازان ساعتی چهار میلیارد تومان زیان می‌کنند که این وضعیت در نبود واردات خودرو و تشکیل صفهای تقاضای خرید خودرو ، آنهم به شیوه قرعه کشی ایجاد شده است. انحصار بازار خودرو در دست خودروسازان، بسیار قابل تامل است. از آنجایی که بازار به طور کامل در انحصار است، محملی برای ارتقاء کیفیت خودرو وجود ندارد. بنابراین کیفیت فدای کمیت می‌شود. نتیجه این است که سامانه سوخت درست کار نمی‌کند و غیراستاندارد است، خودرو‌های ایرانی سه برابر خودرو‌های هم‌کلاس خود کار می‌کنند، محیط زیست آلوده می‌شود و باعث مرگ‌ومیر سالانه ۲۰ هزار نفر می‌شود. همه این موارد مسائلی هستند که ریشه آن را باید در سیاست‌های ناکارامد دولت جست‌وجو کرد. دولت چهاردهم کار بسیار سختی پیش رو دارد که با اسب لنگ قادر به عبور از آن نیست *با وجود همه این مسائلی که بررسی شد، دولت سیزدهم و رسانه‌های حامی آن معتقد بودند اسبی زین‌شده به دولت پزشکیان تحویل داده‌اند. از نظر شما این ادعا تا چه حد درست است؟ این همه ناکامی را ذکر کردیم و باید دید اقتصاد با وجود این مسائل، چگونه طبق نظر دولت رو به رونق گذاشته است؟ به گفته طرفداران دولت سیزدهم اسب زین‌شده در اختیار مسعود پزشکیان قرار گرفته است. بله اسب را زین کرده‌اند ولی اسب چلاق و لنگ را که از قدرت تحرک برخوردار نیست و حتی یک سوارکار ماهر هم قادر نیست این اسب را به تاخت وا دارد. مسعود پزشکیان با کابینه‌ای که به‌ظاهر نام وفاق ملی را یدک می‌کشد از ناهمگون‌ترین کابینه‌های پس از انقلاب است. قطعا دولت چهاردهم کار بسیار سختی پیش رو دارد که با اسب لنگ قادر به عبور از آن نیست. این میراثی که آقای پزشکیان از دولت قبل تحویل گرفته، میراثی بدشگون است که موقعیت او را هم به خطر خواهد انداخت. معضلات بسیار زیاد است و ابزار دستیابی به اهداف ‌ایشان بسیار نامناسب است. تناسبی بین اهداف و ابزار وجود ندارد و با این پوسته سخت سیاست‌های کلی نظام، امکان محقق شدن وعده‌های مسعود پزشکیان بسیار تردید‌آمیز است. برای مطالعه بیشتر، صفحه اقتصاد کلان را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.
