به گفته نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس، برنامه مدنی زاده باید به‌‌صراحت نشان دهد که چگونه قصد دارد سیاست‌های انقباضی را با رویکرد رشد تولیدمحور جایگزین و عدالت اجتماعی را در فرایند توسعه اقتصادی رعایت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد، علی مدنی زاده، تأکید کرد او فردی باهوش، روزآمد و آشنا با اقتضائات فضای اقتصادی کشور است و سابقه پژوهشی و نگاه علمی مدنی زاده در کنار تجربه اجرایی‌اش، او را به گزینه‌ای با قابلیت پیاده‌سازی برنامه‌های تحول‌آفرین تبدیل کرده است.
برای فعالان بازار سرمایه، مهم‌ترین پرسش این است که آیا وزیر جدید می‌تواند منشأ اصلاحات واقعی و تحول‌‌‌‌‌ساز در سیاستگذاری اقتصادی باشد یا خیر. مدنیزاده تاکنون تجربه مرتبطی در مدیریت بازار سرمایه نداشته و نخستین‌بار است که در موقعیت یک مسوول تصمیم‌ساز برای بورس قرار می‌گیرد، با این‌حال سوابق علمی و پژوهشی او در حوزه سیاستگذاری پولی و مالی نشان می‌دهد؛ به تحولات ساختاری و اقتصاد نهادی، نگاه تحلیلی و آینده‌نگر دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تا به حال چهار نشست با مدنیزاده داشته است، درباره انتقاداتی که درخصوص نداشتن سابقه اجرایی به او وارد می‌شود، توضیح داد: با توجه به اینکه آقای مدنیزاده یک نخبه و دارای اندیشه‌های جدید است، فکر می‌کنم می‌تواند باب جدیدی را در وزارت اقتصاد باز کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مدنی زاده سال‌هاست با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه همکاری داشته است گفت: «معتقدم انتقادهایی که به این شخص در خصوص عدم سابقه اجرایی وارد می‌شود، بیشتر جنبه احساسی و نمایشی دارد و منصفانه نیست. برنامه ایشان مبتنی بر تقویت سرمایه‌گذاری مولد و دسترسی عادلانه به فرصت‌های برابر اقتصادی از مسیر تسهیل فضای کسب‌وکار است.»
نماینده ماکو در مجلس گفت: سوابق علمی و اجرایی مدنیزاده بسیار مثبت است و ایشان به عنوان مشاور بانک مرکزی فعالیت کرده است و سابقه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را در کارنامه دارد. مدنیزاده در بهترین دانشگاه‌های ایران و جهان تحصیل کرده و تحصیلاتش نقطه قوت وزارت اقتصاد اوست.
دیوان عدالت اداری، با ابطال بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت برای افراد فاقد پرونده مالیاتی، آن را خارج از اختیارات قانونی این وزارتخانه و فاقد وجاهت حقوقی تشخیص داد.
سخنگوی دولت با اشاره به معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد، ابراز امیدواری کرد با حمایت مجلس و رای اعتماد به محمد مدنیزاده، برنامه‌های وزارت اقتصاد به‌طور کامل اجرا شود.
یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه مدنیزاده گزینه بسیار خوبی برای وزارت اقتصاد است می‌گوید، حوزه‌هایی که مدنیزاده در آنها فعالیت کرده کاملاً مرتبط با وزارت اقتصاد بوده‌اند و او شایستگی خود را نشان داده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست‌های قبلی، بر لزوم حضور چهره‌ای نوآور در رأس وزارت اقتصاد تأکید کرد و گفت: گزینه پیشنهادی باید برای هر سناریوی توافق یا عدم توافق، راه‌حل‌های متفاوت و عملیاتی ارائه دهد.
وزارت اقتصاد، با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را موظف کرد تا گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال خود را تا پایان تیر اعلام کنند.
بیش از دو ماه از استیضاح وزیر اقتصاد می‌گذرد و بازار سرمایه همچنان در سایه بلاتکلیفی دست‌وپا می‌زند. نبود سکاندار در وزارت اقتصاد، بورس را به گرداب نوسانات و بی‌اعتمادی کشانده و سرمایه‌گذاران را در انتظار تصمیم‌های کلان اقتصادی سرگردان کرده است. با این حال اما فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، نظر متفاوتی دارد. او در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تاکید کرده است که متغیرهای کلان اقتصادی کشور بسیار مشخص‌تر و نمایان‌تر از آن است که انتظار برود با جابه‌جایی یک وزیر دچار دگرگونی شگرفی شود. به این ترتیب، آقابزرگی معتقد است، بلاتکلیفی وزارت اقتصاد خوشایند نیست، اما خللی هم ایجاد نمی‌کند.
خبرنگار تجارت‌نیوز کسب اطلاع کرده است با وجود اینکه سیدعلی مدنیزاده هنوز به صورت رسمی از طرف دولت به مجلس معرفی نشده اما در روزهای اخیر استاد اقتصاد دانشگاه شریف لابی خود در مجلس را آغاز کرده و با برخی از نمایندگان دیدارهایی برای جلب رضایت آنها داشته است. گفته می‌شود امروز عصر هم تعدادی از نمایندگان با مدنیزاده ملاقات خواهند کرد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، اقتصاد امروز ایران به وزیری نیاز دارد که هم تسلط علمی داشته باشد و هم پیچیدگی‌های اقتصاد ایران را به‌درستی بشناسد و درک کند.
پیگیری‌های خبرنگار تجارت‌نیوز نشان می‌دهد سیدعلی مدنیزاده گزینه قطعی دولت برای وزارت اقتصاد است. بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار «تجارت‌نیوز» از منابع آگاه کسب کرده، حل‌وفصل نشدن یک مورد در پرونده استعلامی مدنیزاده از سوی مراجع ذی‌صلاح دلیل اصلی دولت برای تاخیر در معرفی او به مجلس بوده است.
رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: هفته آینده، وزیر پیشنهادی اقتصاد توسط معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مجلس معرفی خواهد شد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: در این چند ماه گذشته اسامی برای تصدی وزارت اقتصاد مطرح شد که در واقع یک بازی بود و از روز اول مدنیزاده به عنوان گزینه اصلی برای وزارت اقتصاد انتخاب شد و در واقع اسامی دیگری که مطرح می‌شدند برای رد گم کنی بودند.
