شاید یکی از گزینه‌‌های ترغیب‌کننده طیب‌نیا به حضور در وزارت اقتصاد، مثبت پیش رفتن مذاکرات ایران و آمریکا باشد. در شرایط اقتصادی فعلی که تقریباً همه چیز در بن‌بست قرار دارد و امیدی به بهبود اوضاع نیست، به نظر می‌آید در صورت خوب پیش رفتن مذاکرات و حداقل خوش‌بینی برای به نتیجه رسیدن آن، طیب‌نیا حاضر شود سمت وزیری اقتصاد را بپذیرد. آن هم در صورتی که چراغ سبز اختیارات تام در عرصه اقتصادی را از طرف رئیس‌جمهور و چهره‌های عالی نظام دریافت و درباره گشایش‌های اقتصادی اطمینان حاصل کند.
سرپرست وزارت اقتصاد از تداوم حمایت وزارت اقتصاد از بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این وزارتخانه تمام تلاش خود را برای رونق بازار سرمایه انجام خواهد داد.
یک کارشناس اقتصادی، به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز را یکی از نقاط ضعف عملکرد بانک مرکزی در سال 1403 دانست و تاکید کرد تا زمانی که رئیس کل بانک مرکزی، بازار را به رسمیت نشناسد، نوسانات ارزی ادامه خواهند داشت.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: باید تلاش شود تا همه شاخص‌های اقتصادی کشور ارتقا پیدا کند و بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه نقش مهمی در این زمینه دارند.
بازار سرمایه سال 1403 را با فراز و فرودهای بسیاری پشت سر گذاشت. پایان کار دولت سیزدهم و سپس آغاز دولت مسعود پزشکیان که امید می‌رفت رویکردی متفاوت در عرضه سیاست و اقتصاد داشته باشد، افت و خیزهای زیادی در بازار ایجاد کرد. بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، عملکرد دولت چهاردهم در بازار سرمایه را ضعیف ارزیابی کرده و ریشه آن را در چرخش رویکرد دولت از تفکرات افرادی مانند حسین عبده تبریزی و علی طیب‌نیا به سوی دیدگاه‌های اشخاصی مانند محمدرضا فرزین می‌داند.
محسن زنگنه ، درباره پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و هشدار درباره این نوع خرید و فروش گفت: وقتی وزیر اقتصاد سیگنال می‌دهد همین می‌شود. ببینید ما مردم خوب و فهمیده‌ای داریم، می‌دانند پول‌شان را کجا بگذارند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب ۶ برنامه سیاست‌های بهبود محیط کسب و کار را دنبال می‌کند که شامل تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری کسب و کار مبتنی بر پژوهش‌های کاربردی، ساده‌سازی فرآیند راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها، مقررات‌زدایی و رفع موانع تولید، تقویت رویکرد نظارت پسینی و ارزیابی و پایش مستمر محیط کسب و کار و نظارت پیشینی می‌شود.
در مرحله اول بررسی بودجه 1404 در مجلس، یکی از خلاءهای به وجود آمده بحث شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بود. در نتیجه ایراد هیئت نظارت مجمع تشخیص به بودجه، این لایحه به مجلس بازگشت و همین مسئله فرصتی فراهم کرد تا بند شفافیت شرکت‌های دولتی به بودجه بازگردد.
هیات واگذاری تهاتر مطالبات قطعی شده دولت با آستان قدس رضوی و واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های «فولاد مبارکه اصفهان» و «ملی صنایع مس ایران» به آستان را مصوب کرد.
بررسی‌های اداره تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس نشان می‌دهد؛ در بهار و تابستان امسال ارزش فروش صادراتی ۲۵۰ شرکت تولیدی عضو بورس تهران و فرابورس ایران به ترتیب ۱۲۱ و ۱۴۳ همت بوده که با ۳۲ درصد رشد به ۱۵۹ همت در فصل پاییز افزایش یافته است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشکیل کمیته‌ای، گام تازه در مسیر خروج بانک‌ها از بنگاهداری برداشته است. این موضوع که پیش‌تر به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت مطرح‌شده بود، با تأکید وزیر اقتصاد بر جدیت در اجرای آن برای بانک‌های دولتی، حالا در مسیر تحقق قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی که همراه با رئیس جمهور در دوشنبه به سر می‌برد، در پایان دیدار با همتای تاجیکستانی‌اش از افزایش ۵۰ درصدی روابط اقتصادی ایران و این کشور در یک سال اخیر خبر داد.
نقش کلیدی بانک‌ها در اقتصاد کشور انکار ناپذیر است و از سویی ضرورت‌های اقتصادی کشور ایجاد می‌کند بانک‌ها از بنگاهداری فاصله گرفته و به سمت حمایت از تولید بروند.
همتی وزیر اقتصاد نوشت:قیمت گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد.
