وزارت اقتصاد، با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را موظف کرد تا گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال خود را تا پایان تیر اعلام کنند.
بیش از دو ماه از استیضاح وزیر اقتصاد می‌گذرد و بازار سرمایه همچنان در سایه بلاتکلیفی دست‌وپا می‌زند. نبود سکاندار در وزارت اقتصاد، بورس را به گرداب نوسانات و بی‌اعتمادی کشانده و سرمایه‌گذاران را در انتظار تصمیم‌های کلان اقتصادی سرگردان کرده است. با این حال اما فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، نظر متفاوتی دارد. او در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تاکید کرده است که متغیرهای کلان اقتصادی کشور بسیار مشخص‌تر و نمایان‌تر از آن است که انتظار برود با جابه‌جایی یک وزیر دچار دگرگونی شگرفی شود. به این ترتیب، آقابزرگی معتقد است، بلاتکلیفی وزارت اقتصاد خوشایند نیست، اما خللی هم ایجاد نمی‌کند.
خبرنگار تجارت‌نیوز کسب اطلاع کرده است با وجود اینکه سیدعلی مدنی‌زاده هنوز به صورت رسمی از طرف دولت به مجلس معرفی نشده اما در روزهای اخیر استاد اقتصاد دانشگاه شریف لابی خود در مجلس را آغاز کرده و با برخی از نمایندگان دیدارهایی برای جلب رضایت آنها داشته است. گفته می‌شود امروز عصر هم تعدادی از نمایندگان با مدنی‌زاده ملاقات خواهند کرد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، اقتصاد امروز ایران به وزیری نیاز دارد که هم تسلط علمی داشته باشد و هم پیچیدگی‌های اقتصاد ایران را به‌درستی بشناسد و درک کند.
پیگیری‌های خبرنگار تجارت‌نیوز نشان می‌دهد سیدعلی مدنی‌زاده گزینه قطعی دولت برای وزارت اقتصاد است. بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار «تجارت‌نیوز» از منابع آگاه کسب کرده، حل‌وفصل نشدن یک مورد در پرونده استعلامی مدنی‌زاده از سوی مراجع ذی‌صلاح دلیل اصلی دولت برای تاخیر در معرفی او به مجلس بوده است.
رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: هفته آینده، وزیر پیشنهادی اقتصاد توسط معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مجلس معرفی خواهد شد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: در این چند ماه گذشته اسامی برای تصدی وزارت اقتصاد مطرح شد که در واقع یک بازی بود و از روز اول مدنی‌زاده به عنوان گزینه اصلی برای وزارت اقتصاد انتخاب شد و در واقع اسامی دیگری که مطرح می‌شدند برای رد گم کنی بودند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : بیش از ۵۰ درصد از زمان مقرر در قانون اساسی برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد سپری شده و تأخیر بیشتر در معرفی وزیر اقتصاد، به صلاح شرایط کشور نیست و باید هرچه سریع‌تر این موضوع تعیین‌تکلیف شود.
شاید یکی از گزینه‌‌های ترغیب‌کننده طیب‌نیا به حضور در وزارت اقتصاد، مثبت پیش رفتن مذاکرات ایران و آمریکا باشد. در شرایط اقتصادی فعلی که تقریباً همه چیز در بن‌بست قرار دارد و امیدی به بهبود اوضاع نیست، به نظر می‌آید در صورت خوب پیش رفتن مذاکرات و حداقل خوش‌بینی برای به نتیجه رسیدن آن، طیب‌نیا حاضر شود سمت وزیری اقتصاد را بپذیرد. آن هم در صورتی که چراغ سبز اختیارات تام در عرصه اقتصادی را از طرف رئیس‌جمهور و چهره‌های عالی نظام دریافت و درباره گشایش‌های اقتصادی اطمینان حاصل کند.
سرپرست وزارت اقتصاد از تداوم حمایت وزارت اقتصاد از بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این وزارتخانه تمام تلاش خود را برای رونق بازار سرمایه انجام خواهد داد.
یک کارشناس اقتصادی، به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز را یکی از نقاط ضعف عملکرد بانک مرکزی در سال 1403 دانست و تاکید کرد تا زمانی که رئیس کل بانک مرکزی، بازار را به رسمیت نشناسد، نوسانات ارزی ادامه خواهند داشت.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: باید تلاش شود تا همه شاخص‌های اقتصادی کشور ارتقا پیدا کند و بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه نقش مهمی در این زمینه دارند.
بازار سرمایه سال 1403 را با فراز و فرودهای بسیاری پشت سر گذاشت. پایان کار دولت سیزدهم و سپس آغاز دولت مسعود پزشکیان که امید می‌رفت رویکردی متفاوت در عرضه سیاست و اقتصاد داشته باشد، افت و خیزهای زیادی در بازار ایجاد کرد. بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، عملکرد دولت چهاردهم در بازار سرمایه را ضعیف ارزیابی کرده و ریشه آن را در چرخش رویکرد دولت از تفکرات افرادی مانند حسین عبده تبریزی و علی طیب‌نیا به سوی دیدگاه‌های اشخاصی مانند محمدرضا فرزین می‌داند.
محسن زنگنه ، درباره پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و هشدار درباره این نوع خرید و فروش گفت: وقتی وزیر اقتصاد سیگنال می‌دهد همین می‌شود. ببینید ما مردم خوب و فهمیده‌ای داریم، می‌دانند پول‌شان را کجا بگذارند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب ۶ برنامه سیاست‌های بهبود محیط کسب و کار را دنبال می‌کند که شامل تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری کسب و کار مبتنی بر پژوهش‌های کاربردی، ساده‌سازی فرآیند راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها، مقررات‌زدایی و رفع موانع تولید، تقویت رویکرد نظارت پسینی و ارزیابی و پایش مستمر محیط کسب و کار و نظارت پیشینی می‌شود.
در مرحله اول بررسی بودجه 1404 در مجلس، یکی از خلاءهای به وجود آمده بحث شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بود. در نتیجه ایراد هیئت نظارت مجمع تشخیص به بودجه، این لایحه به مجلس بازگشت و همین مسئله فرصتی فراهم کرد تا بند شفافیت شرکت‌های دولتی به بودجه بازگردد.
