محمد شریعتمداری:
رفع مشکلات واحدهای صنعتی با حل مسائل بانکی
وزیر صنعت بیان کرد که مشکلات دست کم ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی، با حل مشکلات بانکی مرتفع میشود.
وزیر صنعت با بیان اینکه مشکلات دست کم ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی با حل مشکلات بانکی مرتفع میشود، سرپرستان بانکهای داری نقش اصلی در اقتصاد را به جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دعوت کرد.
به گزارش تجارتنیوز ، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ محمد شریعتمداری در سیوششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران با اشاره به اینکه تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از تدابیر ویژه رهبر معظم انقلاب بوده است، افزود: امیدواریم از این ظرفیت قابل ملاحظهای که در اختیار دولت قرار گرفته است، استفاده شایسته و بایسته شود.
وی با بیان اینکه بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، تصمیمات و فرامین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «نافذ الکلمه» است، تصریح کرد: این «نافذ الکلمه» بودن تدابیر ستاد در وهله اول در دولت باید مورد توجه و مدنظر قرار بگیرد و سپس در سایر قوا موثر واقع شود.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سطوح منطقهای نیز باید با قوت کار خود را دنبال کند، گفت: ۱۱ پروژهای که ستاد اجرای آنها را به استان تهران ابلاغ کرده بود، به موفقیتهای ارزشمندی رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، استان تهران را استانی خاص و ویژه دانست و ادامه داد: حجم عظیمی از جمعیت کشور در استان تهران است و وضعیت حوزه کسب و کار در این استان تاثیر بهسزایی بر روند کسب و کار در کشور خواهد داشت. به همین خاطر اگر در حوزههای اقتصادی تدابیر موثری در این استان اتخاذ کنیم آثار و نتایجش را در همه جای ایران خواهیم دید.
شریعتمداری، استان تهران را دارای پتانسیلها و محدویتهای خاص خود معرفی کرد و گفت: باید با توجه به این ویژگیهای خاص و مطالعات آمایش سرزمینی انجام گرفته، منشور اقتصاد مقاومتی اختصاصی برای این استان نوشته شود. جذب سرمایهگذاری خارجی و حوزه فعالیتهای دانشبنیان، تحقیق و آموزش به عنوان نمونه پتانسیلهای قابل توجهی در استان تهران هستند و مسائل زیست محیطی و آلایندهها یک محدودیت است که باید برای بهبود آن تلاش کرد و در به وجود آمدن الایندگی در کلانشهری مانند تهران به هیچوجه نباید مسامحه انجام شود.
وی با اعلام اینکه ۱۷ هزار واحد صنعتی در استان تهران وجود دارد، یادآور شد: ۵ هزار واحد از آنها در شهرکهای صنعتی مستقر هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه مشکلات دست کم ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی با حل مشکلات بانکی مرتفع میشود، اضافه کرد: با دستور استاندار سرپرستان بانکهایی که نقش اصلی در اقتصاد استان تهران دارند در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی حضور پیدا کنند و این موضوع مهم پیگیری شود.
سرمایهگذاری، تنها راه نجات کشور از بیکاری
شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود سرمایه گذاری را تنها راه نجات کشور از بیکاری و ایجاد اشتغال دانست و افزود: برای رسیدن به رشد ۸ درصدی برنامه ششم توسعه حدود ۷۰ میلیارد دلار جذب سرمایه باید انجام شود که حدود ۲۰ میلیارد دلار آن مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است.
وی در ادامه ضمن درخواست از استاندار تهران جهت تشکیل شورای جذب و حمایت از سرمایهگذاری داخلی و خارجی در استان تهران، گفت: پتانسیل تهران برای ارائه خدمات (از مرکز) به سایر نقاط کشور قابل توجه است و این استان در جذب و حمایت از سرمایهگذاری در دیگر استانها وجهت دادن به سرمایهگذاریهای انجام گرفته میتواند پیشتاز شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر ایجاد شرکتهای مشترک در تهران با همکاری استانهای همجوار تصریح کرد: اگر بخواهیم اقتصاد تمرکزگرای خود را به نقاط پیرامونی متصل کنیم مدیریت آن میتواند در تهران مستقر شود و این فعالیتهای نرمافزاری و مغزافزاری میتواند در این استان شکل بگیرد تا کشور را تغذیه کند.
شریعتمداری با اعلام اینکه حدود ۸۹۳ میلیارد تومان اعتبار از طریق سیستم بانکی برای حل مشکلات واحدهای صنعتی استان تهران پرداخت شده است، گفت: ۲۰۵ پروژه در سال گذشته و ۱۹۰ پروژه امسال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای استان تهران تعریف شده است که به نقاط خوبی نیز رسیدهاند. از سوی دیگر به فعالیت رساندن حدود ۶ هزار واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا، تاکنون ۱۰۳ درصد پیشرفت داشته است که امیدواریم در این حوزه نیز نتایج خوبی در استان تهران به دست آید.
وی با تاکید بر لزوم توجه به حوزه بهرهوری و ارزش افزوده، تصریح کرد: استاندار کارگروه ویژهای در حوزه بهرهوری تشکیل دهد و بهرهوری در عوامل تولید شناسایی شود و مورد توجه قرار بگیرد.
وی سال ۹۷ را سال خوبی برای اقتصاد کشور دانست و افزود: رشد منفی صنعتی کشور اکنون به مثبت شده و به ۴.۴ درصد در این هشتماهه رسیده است که این زنده بودن صنعت کشور را نشان میدهد. تحرک در صنعت در حال اتفاق است و رشد ۱۷ درصدی جوازهای تاسیس صادر شده نشانگر این است که امید به توسعه و سرمایهگذاری در کشور وجود دارد. از سوی دیگر حدود ۴ هزار و یکصد پروانه بهرهبرداری در سال گذشته صادر شد که نشانگر به وجود آمدن ظرفیتهای تازه در اشتغال است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گریزی به حوزه معدن زد و با قابل توجه خواندن اکتشافات چند سال گذشته نسبت به ۵۰ سال اخیر، اضافه کرد: در تولید محصولات معدنی نیز قدمهای خوبی برداشته شد. به عنوان نمونه ظرفیت کنسانتره کشور از ۲۸ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۵۰ میلیون تن در سال ۹۶ رسید، ظرفیت گندله در همین بازه زمانی از ۲۲ میلیون تن به ۴۸ میلیون تن افزایش یافت، ظرفیت مس دو برابر شد و ظرفیت فولاد از ۲۲.۵ میلیون تن به ۳۱.۵ میلیون تن ارتقا پیدا کرد. از سوی دیگر در صادرات فولاد به ۶.۵ میلیارد دلار رسیدیم که طبق پیشبینیها تا پایان سال به ۸ میلیارد دلار نیز خواهد رسید.
شریعتمداری در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه برای قابل باوربودن خدمات دولت برای مردم این خدمات باید دیده شود، گفت: از رسانههای مجازی استفاده بهینه شود و در فضایی که عدهای مشغول پراکندن تخم یاس در جامعه هستند باید به مردم امید به آینده داده شود که یکی از وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقابله با یاس است.
منبع: مهر
نظرات