مینا علیزاده 
«تجارت‌نیوز» در گفت‌وگو با منصور غیبی، تحلیلگر بازار مسکن بررسی کرد:
سیاست های سعید جلیلی در حوزه مسکن/ دولت چهاردهم نباید پروژه جدید مسکن‌سازی معرفی کند
دولت چهاردهم نباید پروژه جدیدی را در حوزه مسکن معرفی کند
بخشی از صحبت‌های سعید جلیلی، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در شب گذشته به مسکن اختصاص داشت. او معتقد به آمایش سرزمینی و نظارت بیشتر بر قیمت زمین است. با این حال منصور غیبی، تحلیلگر بازار مسکن در این باره به تجارت‌نیوز گفته است، کشور ظرفیت لازم برای واگذاری زمین و ساخت خانه‌های ویلایی را ندارد.
به گزارش تجارت‌نیوز، هفته گذشته بود که مردم برای نخستین‌بار پای صندوق‌های رای رفتند تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 شرکت کنند. اما مشارکت 40 درصدی و به حد نصاب نرسیدن آرای کاندیداهای پیشتاز باعث شد، این انتخابات به دور دوم کشیده شود.
در این جریان سعید جلیلی و مسعود پزشکیان وارد دور بعدی شدند و شب گذشته آخرین مناظره انتخاباتی خود را انجام دادند.
سعید جلیلی، کاندیدای چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در این مناظره درباره مسکن بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در بحث مسکن این است که ابعاد مختلف اقتصادی دارد. وقتی زمین گران می‌شود، قیمت مسکن نیز به طور نسبی بالا می‌رود. این مساله نیازمند راهکارهایی برای حل آن است.
جلیلی همچنین مدعی شد: دولت شهید رئیسی به دنبال راهکارهایی برای این مشکل بود و در برنامه هفتم مسکن اقداماتی مطرح و مورد بحث قرار گرفت که متأسفانه به نظر می‌رسد برخی از افراد آگاهی کافی از آن ندارند. این اقدامات باید به زیستگاه مسکن کشور کمک کنند، زیرا در حال حاضر درصد بسیار کمی به اراضی شهری اختصاص می‌یابد.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بدون اینکه برنامه روشن و مشخصی ارائه دهد، تنها به شعار اکتفا و بیان کرد: به نظر می‌رسد که این گره‌ها به تدریج باز شده‌اند و اقدامات موثری انجام شده است که از دو ماه پیش نیز به خوبی انجام شده است.
جلیلی همچنین اظهار کرده است: ما به ازای هر ازدواج در کشور باید مسکن داشته باشیم. سالانه ۸۰۰ هزار ازدواج داریم که هر زوج نیازمند مسکن هستند.
جلیلی به‌صورت شفاف خود را متعهد به برنامه‌های شکست‌خورده دولت سیزدهم می‌داند و بارها روی این گزاره تاکید داشته است. اما اگر جلیلی در جایگاه رئیس‌جمهوری روی کار بیاید چه اتفاقی در بازار مسکن می‌افتد و موضع دولت او چیست؟
دولت بعدی میراث‌دار دولت سیزدهم است
منصور غیبی، تحلیلگر بازار مسکن درباره میراث‌داری دولت چهاردهم به تجارت‌نیوز گفت: «پیش از اینکه بخواهیم صحبت‌های آقای جلیلی را در زمینه مسکن تحلیل کنیم، باید به قطعیتی اشاره کرد، تحت عنوان میراث‌داری چهار میلیون مسکن دولت سیزدهم که به‌طور خودکار به دولت بعدی منتقل می‌شود.»
وی افزود: «این موضوع را نمی‌توان از بین برد و نادیده گرفت، زیرا اکنون حدود دو میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و تعدادی از متقاضیان نیز واریزی داشته‌اند. همچنین تعدادی زمین نیز اختصاص یافته است.»
این تحلیلگر بازار مسکن توضیح داد: «از همین رو رئیس‌جهموری بعدی نمی‌تواند بگوید میراث دولت قبلی را قبول ندارد و برنامه جدیدی ارائه دهد. این مساله یک حاکمیت می‌شود، مانند مسکن مهر احمدی‌نژاد که اکنون پس از 20 سال به‌طور کامل به متقاضیان تحویل نشده است.»
برنامه‌ریزی و استراتژی‌های جدیدی در صحبت‌های کاندیداها وجود ندارد
غیبی وعده‌های مربوط به مسکن را بررسی کرد و گفت: «تحلیل رفتارهای کاندیداهای ریاست‌جمهوری حاکی از آن است که برنامه‌ریزی و استراتژی جدیدی که از نظر ماهیتی تفاوتی با وضعیت فعلی داشته باشد، وجود ندارد.»
جلیلی می‌خواهد ظرفیت آیندگان را خرج کند
این تحلیلگر بازار مسکن گفت: «صحبت‌های ابتدایی آقای جلیلی در شب گذشته درباره اختصاص زمین بود. آسیب‌شناسی او از این جنبه است که عامل اصلی گرانی مسکن یا اجرای طرح‌های این حوزه مربوط به کمبود زمین است و باید از طریق آمایش زمین‌ها شناسایی شود و اختصاص یابد.»
غیبی اظهار کرد: «نقد این گزاره آنجاست که اکنون برای چنین زمین‌هایی ظرفیت پاسخ‌دهی به متقاضیان وجود ندارد تا برای همه آنها زمین اختصاص یابد. اگر این اقدام صورت بگیرد به این معنی است که از آیندگان برای متقاضیان کنونی خرج شده است. این مورد در پروژه مسکن مهر انجام شد و زمین‌هایی به این طرح اختصاص یافت که متعلق به آیندگان بود.»
واگذاری زمین‌های موات به متقاضیان مسکن ممکن نیست
این تحلیلگر بازار مسکن درباره واگذاری زمین‌های دولتی توضیح داد: «بخشی از صحبت‌های آقای جلیلی مربوط به آمایش زمین بود. دولت از لحاظ قانونی زمین‌هایی در اختیار دارد. بخشی از این زمین‌ها موات یا ملی نام دارد که در آنها به هیچ وجه امکان ساخت وجود ندارد.»
وی افزود: «زمین‌های موات آنقدر محدود هستند که واگذاری آن به متقاضیان مسکن ممکن نیست. در این بین زمین‌های دولتی نیز وجود دارند. دولت زمین‌هایی در اختیار دارد که مازاد است و مربوط به ارگان‌ها و اداره‌جات و بخش‌های مختلف بدنه دولت می‌شود که رها شده است.»
وی افزود: «در زمین‌های دولتی امکان ساخت خانه‌های ویلایی در قطعات 200 متری وجود ندارد و باید انبوه‌سازی شود. شاید در حد 10 درصد این امکان فراهم باشد که زمین‌های دولتی به ویلاسازی اختصاص یابد.»
غیبی توضیح داد: «حتی اختصاص این 10 درصد نیز سخت است و جزو زمین‌های منابع طبیعی قرار می‌گیرد. در این شرایط باید از سهم آیندگان کاسته شود تا قطعاتی به مردم واگذار شود.»
برخی اراضی در دستگاه‌های دولتی رسوب کرده است
این تحلیگر بازار مسکن درباره عملکرد دولت سیزدهم در زمینه مسکن اظهار کرد: «در دولت سیزدهم تلاش‌هایی انجام شد و وزارت راه و شهرسازی نیز در این راستا پیش رفت و سعی کرد نهادهای دولتی را همراه کند. دولت بر آن بود تا زمین‌هایی را برای طرح نهضت ملی مسکن در اختیار بگیرد، البته هنوز این روند به‌طور کامل انجام نشده است.»
وی افزود: «تا اندازه‌ای این زمین‌ها در دستگاه‌های دولتی رسوب کرده‌اند که اخذ و وارد کردن آنها به چرخه تولید انبوه به‌نظر سخت می‌رسد. اگر کاندیدایی بخواهد با تمام این موانع قول توسعه را بدهد، این وعده به آسانی انجام نخواهد شد. بنابراین اختصاص زمین از منابع طبیعی کار سختی است.»
غیبی عنوان کرد: «بهتر است هر کدام از کاندیداها که روی کار آمدند یک تعریف منطقی از نظر میزان اعتبار، درآمد، تخصیص، تعداد متقاضیان و تعداد ثبت‌نام‌کنندگان ارائه دهد. از سوی دیگر تعهداتی که از دولت قبل به آنها سپرده شده است انجام شود و وعده جدیدی ندهد.»
دولت باید بخش خصوصی را به پروژه‌های ساخت مسکن وارد کند
این تحلیلگر بازار مسکن تاکید کرد: «دولت باید بخش خصوصی را به پروژه‌های ساخت مسکن وارد کند. اگر آمارها را بررسی کنیم، مشخص می‌شود مشکل کنونی مسکن در ایران مربوط به تمام نشدن پروژه‌ها است. اگر ساختمان‌های نیمه‌تمامی که دست دولت است دوباره احیا شود به چرخه تولید بازمی‌گردیم.»
او درباره ساخت مسکن در دولت حسن روحانی گفت: «در دولت روحانی نیز همین اقدام انجام شد. دولت او معتقد بود منابع را باید به پروژه‌هایی اختصاص داد که تا حدودی ساخته شده‌اند. به نظر من در دولت جدید نیز نباید پروژه جدیدی تعریف شود بلکه باید به تعهدات قبلی عمل شود.»
وی افزود: «دولت باید به‌عنوان ناظر به پروژه‌های قبلی ورود و آن را جمع کند. سپس آن را به بخش خصوصی بسپارد تا از دل این جریان تقاضا و عرضه به تعادل برسد.»
بررسی ادعای سعید جلیلی بیانگر آن است که او نه‌تنها عدد نمی‌شناسد، بلکه از منابع و ظرفیت‌های کشور نیز اطلاع جامعی ندارند. اولین قدم برای حل یک مشکل، شناخت کامل و سپس برطرف کردن آن با استفاده از ظرفیت‌های موجود است؛ موضوعی که اکنون در این ادعاها دیده نمی‌شود.
گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن تجارت‌نیوز بخوانید.
نظرات