امضاهای طلایی که رانت زمینی می آورد
مجموعه وزارت راه و شهرسازی نسبت به موضوعات منطقه‌ای، به وظیفه‌ای که دارد عمل نمی‌کند، همچنین در حوزه مسکن هم اینگونه بود که سرانجام شورای عالی مسکن ایجاد شد که بتواند با حضور رئیس جمهور بخشی از وظایفی که شورای شهرسازی باید در آن سه دهه انجام میداد را، به عهده بگیرد.
محمدصالح شکوهی بیدهندی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس مسکن و شهرسازی گفت: شورای عالی معماری و شهر سازی در سالهای گذشته نسبت به مهم‌ترین مسائل کشور غفلت داشته و ساختار این شورا در این سال‌ها منفعل بوده است و در مواردی هم که مثل طرح‌های جامع ورود کرده است، معمولا ورود او در جهت منافع مردم نبوده است.
اخیرا دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راهوشهرسازی در نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی استان کرمان، با موضوع «استفاده حداکثری از ظرفیت اراضی ملی» خواستار اعمال «حداکثر تراکم» در تمام پروژه های طرح نهضت ملی مسکن شده است. در این نامه گفته شده با عنایت به دستور شخص وزیر راه و شهرسازی پیرو مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی، به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت اراضی ملی و کاهش هزینه‌های مربوط به تامین خدمات زیربنایی و روبنایی باید «تراکم ساختمانی پهنه تراکمی غالب شهر» ملاک عمل در پروژه های نهضت ملی مسکن استان باشد.
این نامه به این معناست که شورای عالی معماری و شهرسازی به ریاست وزیر راه و شهرسازی به عنوان نهاد تعیین‌کننده اولویت و الزامات الحاق زمین، به جای گسترش محدوده شهری جهت اجرای طرح های مسکن، دستور بارگذاری تراکم بالا در محدوده فعلی کرمان را داده است. آن هم درحالی که تراکم جمعیتی فعلی این شهر عددی حدود ۵۵نفر بر هکتار است و جزو معدود شهرهایی است که تراکمی مطابق استانداردهای شهرسازی دارد و دستور به اعمال تراکم حداکثری در آن ، نتیجه‌ای جز «افت شدید کیفیت زیست شهری» به دنبال کاهش دسترسی به سرانه های خدمات شهری، اسیب های فرهنگی و اجتماعی و زیستی-محیطی از جمله افزایش ترافیک و الودگی هوا و… نخواهد داشت.
از طرفی صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی و دستور به ساخت طرح‌های نهضت ملی مسکن با حداکثر تراکم با بهانه استفاده حداکثری از ظرفیت زمین‌ها، درحالی است که تجربه پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی طرح‌های مسکن حمایتی طی این سالیان، نشان می‌دهد که افزایش مدت زمان ساخت این پروژه‌ها آن هم در شرایط تورمی، ارتباط مستقیمی با افزایش قیمت نهایی واحدها دارد و همین مسئله نارضایتی و عدم استقبال و حتی انصراف متقاضیان را به دنبال داشته و خواهد داشت.
البته مصوبه افزایش تراکم در کرمان تنها مصوبه در این زمینه نیست و این رویکرد مسبوق به سابقه بوده و طی چند سال اخیر در دوران دبیری وزیر راه و شهرسازی فعلی در شورای عالی شهرسازی و معماری، این دست مصوبات ناظر به الزام افزایش تراکم جمعیتی در شهرها به وفور صادر و «سیاست‌های ناتراز شهرسازی» از تهران به شهرهای مختلف کشور دستور شده است. آن هم در حالی که فلسفه وجودی این شورا تعیین معیارها و ضوابط شهرسازی برای بالابردن کیفیت زیست شهری است و افرایش تراکم جمعیتی که وجه اشتراک غالب مصوبات بوده و هست نسبتی با وظایف این شورا ندارد و تداوم این رویکرد با ریاست وزیر راهوشهرسازی بر این شورا، زنگ خطری جدی برای تمام شهرهای کشور خواهد بود.
در همین‌باره محمدصالح شکوهی بیدهندی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس مسکن و شهرسازی، ضمن انتقاد به عملکرد شورای عالی معماری و شهرسازی، ساختار این شورا را نسبت به مسائل مهم کشور منفعل و حتی انحصاری دانست و بر ضرورت اصلاح این رویه تاکید کرد.
مصوبه کرمان، مشت نمونه خروار
شکوهی در توضیح مصوبه افزایش تراکم در کرمان گفت: درمورد کرمان ما شاهد شرایطی هستیم که زمین بسیار زیادی در این استان وجود دارد و در خود شهر کرمان زمین‌‌هایی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی حاضر نشده است این زمین‌ها را به طور کامل در اختیار ساماندهی حاشیه‌نشینی قرار بدهد. در سراسر کشور نمونه کرمان را زیاد می‌توان دید. اخیرا سازمان ملی زمین و مسکن کشور اعلام کرده، یک میلیون و ۸۰۰هزار هکتار زمین بلااستفاده در کشور دارد که از این مقدار، ۱۳۶ هزار هکتار در محدوده شهری قرار دارد و ۱.۶میلیون هکتار نیز در حرایم شهرهاست که در صورت موافقت شورای عالی شهرسازی و معماری امکان الحاق به محدوده های شهری را دارند ولی درحال حاضر این زمین‌ها زیر سایه رویکردهای سلبی و سیاست های انقباضی شورا احتکار شده‌اند.
جای خالی گردش نخبگانی در ساختار شورا
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری بالاترین مرجع سیاست‌گذاری شهرسازی در کشور است، گفت: این شورا تنها شورای عالی است که برخلاف دیگر شوراهای عالی کشور، رئیس‌جمهور ریاست آن را برعهده ندارد و مستقلا در جایگاه قانونگذاری است بدون آن‌که مقررات آن به تایید جایی مثل شورای نگهبان رسد. با این‌حال نسبت به عملکرد خودش، پاسخگو نیست، بخصوص نسبت به عملکردی که در تصمیم‌‌گیری برای طرح‌های جامع و اعمال محدودیت‌ها داشته است که پیامدهایی مثل افزایش قیمت مسکن و زمین هم به دنبال داشت.
شکوهی ادامه داد: شورای عالی معماری و شهرسازی وظیفه دارد برای وضعیت کیفیت زندگی در شهرها، فرهنگ و هویت ایرانی، حفظ محیط زیست و مواردی از این دست پاسخگو باشد و در جهت ارتقای آن ها انجام وظیفه کند. از این جهت عملکرد شورا می‌تواند قابل نقد و ارزیابی باشد. گرچه در این سه دهه وزرای مختلفی در حوزه‌ی وزارت راه و شهرسازی رفت و آمد داشتند اما تقریبا یک خط مشی ثابت در شورای عالی دنبال شده است؛ چراکه افراد این شورا تقریبا ثابت بوده‌اند و گردش نخبگانی در این شورا رخ نداده است. درواقع جهت‌گیری‌های کلان در این شورا رویکردی سلبی و محدودیت‌ساز برای شهرها داشته است. به همین دلیل در سال ۱۳۷۸ که ضابطه‌ی جلوگیری از گسترش محدوده‌های شهری در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید تا به امروز، تقریبا در همه‌ی موارد، شورای عالی شهرسازی، رویکرد جلوگیری از گسترش محدوده‌ها بوده است.
محمدصالح شکوهی بیدهندی افزود: به استثنا دوره‌ی یک سالهای در یک سال پایانی دولت شهید رئیسی که این شورا تغییر رویه داد و الحاقاتی را نسبت به بافت‌ها داشت. اما درکل تقریبا در تمام این دوره‌ای که پیش‌تر گفتیم، الحاق زمین صورت نمی‌گرفت مگر برای آنانی که نفوذ و رانتی برای مجاب کردن شورا داشتند و از این جهت مردم معمولی همیشه متضرر می‌شدند. نمونه متاخر آن تجربه‌ایست که در همدان شاهد هستیم؛ برای چند دهه همدان با محدودیت زیاد و تراکم بالا حفظ شد و در طرح جامع آن که در دی ماه سال ۱۴۰۲ مصوب شد، محدوده شهر به ۵هزار و ۹۰۰هکتار رسید اما کسانی که نفوذ کافی داشتند، این طرح را متوقف کردند به آن جهت که بتوانند زمین‌های خود را الحاق کنند و سهمی هم برای مردم معمولی یا برای نهضت ملی مسکن در رانت ناشی از این الحاق قائل نبودند. درنتیجه خط محدوده برای مردم عادی بسته است اما برای کسانی که نفوذ کافی دارند، این خط محدوده باز است. مسئول این جریان، کسانی در شورای عالی شهرسازی هستند که امضاهای طلایی دارند. به همین دلیل باید پاسخگو چنین رویکردهایی باشند.
از غفلت‌های غیرکارشناسی تا ساختار منفعل
این کارشناس مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه این شورا در سالهای گذشته نسبت به مهم‌ترین مسائل شهرسازی کشور غفلت داشته است افزود: برای مثال طرح آمایش سرزمین مورد توجه شورا قرار نمی‌گیرد، یا سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی و ایرانی هم مورد توجه شورا قرار نگرفته است. مجموعه وزارت راه و شهرسازی نسبت به موضوعات منطقه‌ای، به وظیفه‌ای که دارد عمل نمی‌کند، همچنین در حوزه مسکن هم اینگونه بود که سرانجام شورای عالی مسکن ایجاد شد که بتواند با حضور رئیس جمهور بخشی از وظایفی که شورای شهرسازی باید در آن سه دهه انجام میداد را، به عهده بگیرد.
وی ادامه داد: بنابراین ساختار این شورا در این سال‌ها منفعل بوده است و در مواردی هم که مثل طرح‌های جامع ورود کرده است، معمولا ورود او در جهت منافع مردم نبوده است بلکه از طریق تثبیت خط محدوده ها و جلوگیری از گسترش شهرها و افزایش تراکم و در نتیجه افزایش قیمت زمین، در خذمت تامین منافع صاحبان زمین و ملاکان بوده است. این رویه‌های شورا باید اصلاح شود. شورای عالی معماری و شهرسازی به استناد قانون برنامه هفتم باید تمام طرح‌های جامع را برخط کند و رویه‌ها و معیارهای ارزیابی خود را مشخص کند.
کارشناس مسکن در پایان افزود: البته نقطه قوتی هم در علمکرد شورای عالی شهرسازی وجود دارد. آن هم رویه سلبی است که به قصد محافظت از بافت‌های تاریخی و مراکز شهری که احتمال تخریب آن‌ها وجود دارد، در پیش گرفته است. اما باید درنظر داشت که چنین رویکرد سلبی در مناطقی که احتیاج به گسترش زندگی مردم است مانند حومه‌های شهر، موجب کوچک شدن مسکن و محدود کردن زندگی مردم می‌شود.
نظرات