مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌تازگی گزارشی از وضعیت مسکن و دسترسی اقشار مختلف به این نیاز حیاتی منتشر کرده که ابعاد تاریکی از شرایط تامین مسکن و تبعیض‌های ناروا در این حوزه را روشن می‌کند. بر اساس این گزارش، نرخ فقر مستاجران در ایران به 40 درصد رسیده و رکورد 17 ساله را شکسته است. همچنین، تعداد مستأجران دچار فقر مطلق در کمتر از 6 سال 50 درصد رشد کرده است. این در حالی‌ست که اصل سی و یکم قانون اساسی کشور، حق دسترسی تمامی اقشار جامعه به مسکن را مورد تاکید قرار داده است. حالا اما با گذشت 46 سال از تصویب این قانون، بازوی پژوهشی مجلس از چهار چهره تبعیض مسکن در ایران پرده برداشته و نسبت به گسترش فقر مسکن هشدار داده است.
عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک‌ها در این ایام تبدیل به یک معضل بزرگ شده و باعث گردیده که بسیاری از سازندگان از اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن نا امید شوند و از سوی دیگر باعث هم شده که میزان آورده‌های متقاضیان هم افزایش یباد که این یک زنگ خطر جدی برای متقاضیان به شمار می‌رود.
بر اساس دادههای موجود برای تابستان ۱۴۰۳، شاخص کل تورم نهاده‌های ساختمانی رقمی در حدود ۱۲.۷ درصد را نشان می‌دهد که بیانگر رشد محسوس نسبت به فصل قبل است. در مقابل، در پاییز همین سال، این عدد به حدود ۵.۵ درصد کاهش یافته و از شدت رشد هزینه‌ها کاسته شده است. در میان گروه‌های اصلی، بالاترین تورم فصلی مربوط به ایزوگام و قیرگونی با ۱۲.۷ درصد و کمترین مقدار به گروه سیمان با منفی ۱.۴ درصد اختصاص دارد.
با توجه به افزایش نرخ دلار، کمبود عرضه و مشکلات مالی در بخش مسکن، احتمال ادامه روند صعودی قیمت‌ها وجود دارد. این موضوع می‌تواند رکود بیشتری را در بازار ایجاد کند و توان خرید خانوارها را کاهش دهد.
متوسط سالانه ساخت‌‌‌وساز در کشور از سال 93 تاکنون، رقمی معادل 390هزار واحد مسکونی بوده که در مقایسه با «تراز عرضه مورد نیاز برای تعادل بازار مسکن»، همواره کمتر بوده است.
قانون جهش تولید مسکن با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت، مردم و انبوه‌سازان به تصویب رسید. طبق این قانون، ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن اختصاص یابد، اما در حال حاضر، این رقم به کمتر از ۲ درصد رسیده است.
یک نماینده مجلس گفت :تنها راهکار پیش‌روی دولت برای حل مشکلات مردم در حوزه مسکن این است که به افزایش عرضه بپردازد. این امر جز از طریق اعطای تسهیلات ساخت مسکن متناسب با تورم و عرضه زمین رایگان به متقاضیان شدنی نیست.
همزمان با افزایش و رشد قیمت مسکن در بسیاری از مناطق مختلف و کاهش قدرت خرید شاهد آن هستیم که بسیاری از متقاضیان به دنبال واحدهای کوچک متراژ هستند تا از طریق تسهیلات و یا با آورده اندک بتوانند صاحب خانه شوند.
طبق گزارش مرکز آمر ایران، در بهار سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۲۳۱۱ واحد مسکونی در پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۲۰.۷ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۸.۴ درصد افزایش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانههای احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران در بهار ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۰۶۱ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۲۶.۲ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۳.۲ درصد افزایش داشته است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت : متاسفانه قوانین متعددی در حوزه مسکن تصویب شده که باعث شده تا سرمایه‌گذاران به نوعی به بند کشیده شوند. در حقیقت، این محدودیت‌ها نتیجه قوانینی است که از سال 89 تاکنون تصویب شده‌اند.
گفته شده است مدل مالی برخی پروژه‌های پرند به گونه ای بوده که باید هر از چند ماه آورده ۴۰ میلیون تومانی از سوی متقاضیان تامین می شد، اما پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها با پیشرفت مالی آنها همتراز نبود.
بازار مسکن ایران با توجه به شرایط اقتصادی داخلی و روابط خارجی ایران، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و به‌ویژه به نحوه تعامل ایران با سیاست‌های ترامپ و تحولات جهانی وابسته است.
معاون شرکت بازآفرینی شهری گفت: طی سال مالی ۱۴۰۲ در مجموع ۲۰۸ پروژه روبنایی و زیر بنایی تکمیل شده و میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها ۴۲ درصد بود که اکنون به ۵۹ درصد رسیده است.
هزینه ساخت نهضت ملی مسکن که در ابتدای امر حدود ۳ میلیون تومان برای هر مترمربع زیربنا بود، حالا از ۱۰ میلیون تومان هم عبور کرده و دورنمای افزایش آن نیز باز است.
به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهرانهنوز کمتر ساختمانی با دلار ۸۰ تومانی وارد پروسه ساخت شده است، اما در صورتی که این نوسانات کنترل نشود در چند ماه آینده شاهد افزایش چشم گیر قیمت‌ها خواهیم بود.
هنوز آماری از پروانههای ساختمانی صادر شده در کشور طی سال‌جاری منتشر نشده است؛ با این وجود دادههای ماهانه شامخ صنعت ساختمان، تشدید رکود در بخش ساختمان‌‌سازی را تایید می‌کند.
