اختلاف نظرها، گندمکاران را بلاتکلیف نگه داشته است؟ / نگرانی از کاهش سطح کشت گندم

به گزارش تجارت‌نیوز، سال زراعی 1403-1402 از اول مهر آغاز شده و امروز سه ماه از آن گذشته است اما گندمکاران هنوز نمی‌دانند قیمت خرید تضمینی گندم چقدر است. در حالی که شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزان روز 22 شهریور در این مورد تصمیم‌گیری کرده. البته همان زمان نیز حدود دو ماه از موعد قانونی اعلام قیمت گندم گذشته بود اما وزارت جهاد کشاورزی یک هفته فرصت داشت که ارقام مصوب شورای قیمت‌گذاری را تایید و رسانه‌ای کند. در این صورت قیمت گندم در نیمه نخست مهر اعلام شده بود. 

حالا آخرین روز آذر است و هنوز کشارزان بلاتکلیف مانده‌اند. در چنین شرایطی، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا در یک برنامه تلویزیونی اذعان کرد که اختلاف نظرها باعث عدم اعلام نرخ خرید تضمینی گندم شده است و وزیر جهاد کشاورزی باید طبق قانون، قیمت مصوب را اعلام رسمی کند (باشگاه خبرنگاران جوان). 

او همچنین روز گذشته در در جلسه علنی مجلس گفت: «در موضوع خرید تضمینی گندم با توجه به نگرانی‌ها و تجربه‌ای که در سال جاری داشتیم، متاسفانه با تامین مالی تورمی خرید تضمینی گندم را انجام دادیم، در سال آینده منابع پایدار پیش‌بینی کرده‌ایم و سعی کرده‌ایم مشارکت بخش غیر دولتی صنف و صنعت را در زمینه خرید تضمینی گندم فراهم کنیم.»

به گزارش ایرنا، منظور افزوده است در طرح جدید، برای مثال ۸۰ درصد توسط دولت و ۲۰ درصد از طریق صنف و صنعت خریداری می شود؛ در واقع دولت از طریق مباشران دولتی و غیردولتی با قیمت‌های تضمینی گندم را خریداری می‌‌کند «تا کشاورزان با قدرت تولید کنند و خودکفایی گندم محقق شود.»

مهلت دولت تمام شده است

این در حالی است که در سال زراعی پیشین (1402-1401) هم نرخ 15 هزار تومانی خرید گندم مورد اعتراض کشاورزان بود و هم تاخیر طولانی در تسویه مطالبات آنها. گندمکاران خواهان افزایش حداقل دو هزار تومانی قیمت گندم بودند؛ موضوعی که بعد از ماه‌ها وعده مقامات دولتی و نمایندگان صنفی و دستور رئیس دولت سیزدهم برای اصلاح آن محقق نشد.

البته دولت برای خرید گندم با همان نرخ مصوب نیز منابع مالی کافی را پیش‌بینی نکرده بود و خرید محصولات گندمکاران را با قیمت علی‌الحساب 11 هزار و 500 تومان خریداری کرد. پرداخت باقیمانده طلب آنها نیز تا اواخر مهر و اوایل آبان طول کشید. همین موضوع نیز گلایه‌های بسیاری از کشاورزان را در پی داشت. به گونه‌ای که برخی از آنها می‌گفتند در سال زراعی بعدی (که حالا سه ماه از آن گذشته است) یا گندم کمتر می‌کارند یا محصول خود را به دولت نمی‌فروشند. 

این در حالی است که مقامات دولتی در ماه‌های اخیر بارها وعده خودکفایی داده‌اند. در این شرایط اعلام نشدن قیمت گندم صدای نمایندگان مجلس را نیز درآورده است. آنها می‌گویند که کشاورزان منتظرند و دولت باید هر چه زودتر نرخ خرید تضمینی را اعلام کند. 

غلامرضا نوری‌قزلجه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس امروز گفته است: «با توجه به تاخیر ۳ ماهه در اعلام نرخ خرید گندم، کمیسیون کشاورزی به وزیر جهاد مهلت یک هفته‌ای داده بود که اکنون زمان آن به سر آمده است.»

آنگونه که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده، او برآورد کارشناسان از قیمت تمام شده هرکیلو گندم را حدود ۲۲ هزار تومان دانسته اما تاکید کرده است که شورای قیمت‌گذاری پس از برگزاری چندین جلسه پرچالش به نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان و تبصره تجدید نظر در قیمت در صورت تورم ملموس در سال آینده رسیده و دولت باید همین مصوبه را هر چه زودتر اعلام کند.

به گفته او، در این صورت کشاورزان برای عملیات داشت و برداشت و مراقبت‌های کود و سم انگیزه بهتری خواهند داشت‌ اما تداوم تاخیر در اعلام نرخ، بر روی تولید محصول سال آینده اثر منفی می‌گذارد. 

دولت قیمت مصوب را قبول ندارد؟

روز گذشته نیز، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از دولت خواست نرخ مصوب شورای قیمت‌گذاری گندم را اعلام کند. 

او به انتظار کشاورزان برای تعیین تکلیف این محصول استراتژیک اشاره کرد و گفت: «سال [زراعی] گذشته در بحث گندم مشکلات اساسی داشتیم و امسال باید قیمت‌گذاری‌ها به موقع اعلام شودتا در مسیر خودکفایی حرکت کنیم.»

خبرگزاری صدا و سیما در گزارشی با اعلام این خبر اضافه کرده است «تاخیر چندماهه در اعلام نرخ، این ابهام را به وجود آورده است که دولت نرخ مصوب را قبول ندارد.» در این گزارش همچنین به نقل از رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز نگرانی شده است که «تاخیر در اعلام قیمت و معطلی کشاورز در تصمیم‌گیری، کاهش ۲۵ درصدی تولید گندم در سال زراعی جدید را در پی خواهد داشت.»

نویسنده گزارش افزوده است: «به علت تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و تاخیر در اعلام قیمت گندم آنچه این روز‌ها شاهد آن هستیم این است که کشاورزان بخشی از زمین‌های خود را از تولید گندم خارج کرده‌اند و محصولات جایگزین را کشت می‌کنند. دلیل آن هم نااطمینانی‌های مختلف به ویژه در زمینه قیمت خرید تضمینی است.»

مدل قیمت‌گذاری گندم تغییر می‌کند؟

در حالی که منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به اختلاف نظر در دولت در مورد قیمت گندم اشاره کرده و در عین حال توپ را به زمین وزارت جهاد کشاورزی انداخته است، گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از علیرضا نظری نماینده مجلس، به وجود اختلافاتی میان این دو مجموعه دولتی اشاره می‌کند. 

عضو کمیسیون کشاورزی گفته است: «مدل قیمت‌گذاری گندم در شورای قیمت گذاری مورد بحث وزارت جهادکشاورزی با سازمان برنامه و بودجه است. مسئولان سازمان برنامه و بودجه معتقدند که قیمت کارشناسی باید بر مبنای ۴ مولفه قانون خرید تضمینی محاسبه شود و همواره قیمتی که اعضا شورا مطرح کردند، مبتنی بر واقعیت نیست. به همین خاطر تاکنون نرخ نهایی ابلاغ نشده است.»

او ادامه داده است: «مجموعه دولت معتقدند که قیمت گندم در سال گذشته ۱۵ هزارتومان نبوده است و دولت تنها به خاطر سیاست‌های حمایتی از کشاورزان به جهت تحویل محصول خود به دولت، نرخ خرید را از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۵ هزارتومان افزایش داد.»

منظور نیز در یک برنامه تلویزیونی در مورد مدل جدید مد نظر دولت توضیح داده و گفته بود: «آنچه در قانون تصویب شده قیمت تضمینی گندم است و بنابراین ما مقید به قیمت تضمینی گندم هستیم و تفاوت است بین قیمت تضمینی و خرید تضمینی.»

منظور با طرح این سوال که چرا باید دولت هر انچه که تولید شد خریداری، انبارداری و سیلوداری کند، گفت: مصرف‌کنندگان ما دو گروه هستند یک گروه مردم هستند که ما به آن‌ها نان باید بدهیم این حتماً بر عهده دولت است یعنی دولت باید به اندازه‌ای که نیاز است برای اینکه نان مردم را تأمین کند خرید تضمینی انجام دهد؛ و ما این را با افتخار انجام می‌دهیم یک قسمت مصارف صنعتی نان و آرد و نان و گندم است ما با وزارت جهاد کشاورزی داریم مذاکره می‌کنیم سال آینده بخشی از خرید گندم را مصرف کنندگان صنعتی ما مکلف شوند با قیمت تضمینی که اعلام می‌شود رأساً خریداری و هزینه‌های مربوط را خودشان پرداخت کنند.»

به گزارش تجارت‌نیوز، دولت هر تصمیمی برای نوع خرید تضمینی گندم داشته باشد، به نظر نمی‌رسد بتوان این حد از تاخیر در اعلام قیمت را توجیه کرد. گندمکاران بلاتکلیف هستند و اخبار از کاهش سطح کشت گندم حکایت می‌کنند. این شرایط می‌تواند نگرانی‌هایی را برای سال آینده ایجاد کند.