به گزارش تجارت نیوز، در جوابیه دفتر رئیس‌جمهور آمده است: 

«جناب آقای شریعتمداری 

مدیرمسئول محترم روزنامه کیهان

سلام علیکم؛

احتراماً پیرو درج مطلبی با عنوان «بازگشت غیرقانونی اخراجی‌های قانونی آقای پزشکیان! با کدام توجیه؟» در تیتر اول آن روزنامه در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ که حاوی برخی ادعاهای نادرست و تفسیر ناصواب از اظهارات ریاست محترم جمهوری در یکی از سخنرانی‌های اخیر می‌باشد، نکات زیر به‌عنوان جوابیه ایفاد می‌شود و لازم است برابر ماده ۲۳ قانون مطبوعات با رعایت دقیق ضوابط معین شده در قانون مورد نظر، در شماره روز شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۳ منتشر شود.

یک/ دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر بازنگری وضعیت اساتید و دانشجویانی که به صورت سلیقه‌ای یا با تفاسیر تنگ نظرانه از قوانین دچار محرومیت از تدریس یا تحصیل شده‌اند کاملاً در چارچوب قانون و اختیارات قانونی رئیس جمهور اسلامی ایران صادر شده است. این دستور نه تنها به معنای نقض یا نادیده گرفتن قوانین نیست بلکه تاکیدی بر اجرای دقیق‌تر و عادلانه‌تر قوانین موجود به شمار می‌آید.

دو/ این اقدام در راستای تحقق عدالت در نظام آموزش عالی کشور صورت می‌گیرد. دولت وفاق ملی در عین حال که متعهد به حفظ نظم و وزانت علمی محیط‌های دانشگاهی است، اما رفتارهای فراقانونی و سلیقه‌ای را که آزادی بیان و اندیشه در محیط‌های دانشگاهی را محدود کند، تحمل نخواهد کرد. دولت مصمم به اجرای قانون است، این مسیر با اراده مردم آغاز شده و فضاسازی‌ها و مخالفت‌ها آن را متوقف نخواهد کرد. دانشگاه تراز انقلاب اسلامی، چنانکه بزرگان و پیشگامان انقلاب از جمله امام راحل(ره)، مقام معظم رهبری و شهید استاد مطهری تبیین کرده‌اند، محل تضارب آرا و اندیشه‌هاست. از نگاه دولت پویایی و بالندگی علمی کشور در گرو آزادی اندیشه و تبادل نظر در فضایی امن و آرام است. 

سه/ یادداشت‌نویس روزنامه کیهان در عین حال که از دستور رئیس جمهور محترم برای بازنگری در پرونده دانشجویان یا اساتید اخراجی برآشفته اما خود در موضوع دیگری خواهان بازنگری در پرونده دانشجویانی است که آنها را از نظر سیاسی هم طیف خود می‌داند صرف نظر از اینکه این نوع برخوردهای دوگانه و سیاست‌زده چقدر نکوهیده و خلاف شأن رسانه‌ای در تراز جمهوری اسلامی است، طرح این مسئله خود به معنای پذیرش امکان اجحاف در گذشته و تأکید بر ضرورت بازنگری است. با تمام این اوصاف، برای رفع نگرانی روزنامه کیهان، لازم به تاکید است که رویکرد دولت در بازنگری پرونده‌ها، رویکردی جامع و فراگیر است که تمامی موارد احتمالی بی‌عدالتی را در بر می‌گیرد. 

در پایان لازم به تاکید است که دولت وفاق ملی، با درک عمیق از اهمیت نقش دانشگاه‌ها در پیشرفت و توسعه کشور متعهد به ایجاد فضایی پویا، عادلانه و قانونمند در محیط‌های دانشگاهی است. ما بر این باوریم که تنها از طریق گفتگوی سازنده، نقد منصفانه و احترام به حقوق تمامی اعضای جامعه دانشگاهی می‌توان به اهداف والای نظام آموزش عالی دست یافت. از رسانه‌ها انتظار می‌رود که در این مسیر حساس و مهم نقش سازنده و روشنگرانه خود را ایفا کنند. رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس دقیق و منصفانه، واقعیت‌ها به شکل‌گیری فضای گفت و گو و تعامل سازنده میان دولت دانشگاهیان و جامعه کمک کنند. ما از تمامی رسانه‌ها دعوت می‌کنیم تا با پرهیز از فضاسازی‌های غیرسازنده و جهت‌گیریهای، سیاسی در مسیر ارتقای کیفیت آموزش عالی کشور گام بردارند. بدیهی است که اجرای عدالت و قانون بدون تبعیض و با در نظر گرفتن مصالح عالی کشور، همواره سرلوحه اقدامات این دولت خواهد بود.

روابط عمومی ریاست جمهوری اسلامی ایران »