به گزارش تجارت نیوز، «قریب به اتفاق خانواده‌ قربانیان که بالای ۱۰۰ خانواده بودند، شکایت کرده بودند، اما دو جلسه مانده به آخرین جلسه دادگاه، بیشترشان از روی ناامیدی به رسیدگی منصفانه، شکایت‌شان را پس گرفتند و تنها ۷ تا ۸ خانواده باقی ماندند.»

 هربار پرنده‌ای به آسمان می‌رود و زخمی برمی‌گردد، یک بار دیگر می‌شود هجدهم دی‌ماه ۱۳۹۸. فرقی نمی‌کند آن پرنده اهل کجاست، آسمان کدام کشور است و دلیل سقوط چه بوده؛ زخم یکی است. زخم در آسمان مجروح شدن، در آسمان سقوط کردن و در آسمان مردن.

هجدهم دی‌ماه حالا پنج سال است که روز گُر گرفتن پرنده‌هاست. هرجای جهان، هواپیمایی در آسمان گُر می‌گیرد، یک بار دیگر هجدهم دی‌ماه برای خانواده‌های آن ۱۷۶ جانباخته هواپیمای ps ۷۵۲ اوکراین از راه می‌رسد. نمونه‌اش همین دو هفته پیش: «هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان با ۶۷ سرنشین روز چهارشنبه پنجم دی، ۲۵ دسامبر از فرودگاه باکو به مقصد گروزنی در جمهوری چچن به پرواز درآمده بود. این هواپیما ظاهراً در نزدیکی فرودگاه گروزنی از مسیرش منحرف شد و در آن سوی دریای خزر در نزدیکی شهر آق‌تاو در قزاقستان سقوط کرد.»

پنج سال شد که بچه‌ها برنگشتند. پدر‌ها و مادر‌ها و برادر‌ها و خواهر‌ها و همسران ۱۷۶ نفری که آن سحرگاه در آسمان ایران و نزدیک فرودگاه با دو موشک پدافند هوایی ایران، آتش گرفتند، پنج سال است که دوری عزیزان‌شان را تاب می‌آورند؛ همچنان ناباور، ناامید و با چشم‌هایی گریان. صحبت کردن با آنها و راضی کردن‌شان برای گفت‌و‌گو، روزبه‌روز سخت‌تر شده. آن تب و تاب برای حرف زدن و دادخواهی، جایش را غمی عمیق‌تر از همیشه گرفته و از دلش، ناامیدی بیرون کشیده است.

این از انصراف بیش از صد خانواده از شکایت درباره سقوط هواپیمای اوکراین پیداست؛ از آن جمعیت معترض، حالا فقط هشت خانواده همچنان پیگیر شکایتند و بقیه، ناامید، شکایت‌شان را پس گرفته‌اند. قاسم نهاوندی، پدر میلاد نهاوندی یکی از آن هشت شاکی‌ای است که به امید رسیدن به نتیجه‌ای، همچنان منتظر رای نهایی دادگاه است؛ آن هم پس از آنکه چندماه پیش، دیوان عالی کشور، پرونده را با ۱۲ ایراد به دادگاه برگرداند.

«ما انتظاراتی داشتیم از دادگاه که مهم‌ترینش این بود که شفاف‌تر عمل شود و مسئولین بالادست را در دادگاه می‌آوردند و حضور پیدا می‌کردند که می‌توانست به سوالات ما و دادگاه جواب داده شود. با توجه به شکایتی که خانواده‌ها انجام دادند و ایراداتی که گرفتیم و اعتراضاتی که داشتیم، نهایتاً پرونده به شعبه یک ارجاع داده شده است. ایرادات زیاد است؛ یکی اینکه به شکایت ما رسیدگی نشد و دادگاه نتوانسته بود به مطالبات و خواسته‌هایی که مد نظر داشتیم جواب دهد.

خود دیوان عالی کشور هم گویا به همین نتیجه رسیده و پرونده را ارجاع داده است. شکایتی که ما داشتیم از کسانی بود که مسئول مستقیم این فاجعه بودند؛ ما از این شکایت درباره کسی که در ارتباط مستقیم با این پرونده بود، نتیجه نگرفتیم. باید ببینیم چه می‌شود، گرچه چندان هم امیدوار نیستیم.»

این تنها اتفاق حقوقی‌ای نیست که امسال درباره هواپیمای سقوط‌کرده اوکراینی افتاده. ۲۲ خرداد بود که از کانادا خبر رسید، دادگاهی با صدور حکمی، شرکت هواپیمایی اوکراینی را در جریان حادثه شلیک پدافند ایران به هواپیمای اوکراینی در سال۱۳۹۸ مقصر شناخته است. دیوان عالی انتاریو کانادا، خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین (UIA) را به دلیل «اهمال کاری» مسئول حادثه سقوط پرواز شماره ۷۵۲ دانست و حکم داد که این شرکت هواپیمایی از نظر قانونی مسئول پرداخت غرامت کامل به خانواده‌های قربانیان این سانحه است.

رسانه کانادایی «CNW» آن زمان در این باره نوشت: «قاضی یاسمین اکبرعلی دلیل حادثه پرواز شماره ۷۵۲ (PS ۷۵۲) خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین (UIA) را «اهمال کاری» این شرکت هواپیمایی در ارزیابی شرایط پرواز دانست چراکه ایران حملات موشکی را علیه نیرو‌های آمریکایی در عراق انجام داده بود و در حالت آماده‌باش برای مقابله با ضدحمله قرار داشت.» خبر همان زمان به خانواده‌های ساکن ایران هم رسید. آنها ولی همچنان بر سر خواسته‌هایشان بودند. مثل همین حالا، مثل قاسم نهاوندی، پدر میلاد.

«آنچه ما مطالبه کردیم این بود که کسانی که مسئول مستقیم بودند – مثل فرمانده کل هوا و فضا- در دادگاه حضور پیدا کنند و به سوالات خانواده‌ها، وکلا و دادگاه جوابگو باشند. کسانی که در رده پایین‌تری قرار داشتند می‌گویند ما وظیفه‌ای داشتیم که انجام دادیم، اما این فاجعه ساده نبود: دفتر سوانح هواپیمایی سه چهارماه بعد گزارشی داد و من کلمه به کلمه خواندم و همه آنچه گفتم را در دادگاه بیان کردم. چرا نباید به کادر پروازی اطلاع داده شود؟ من مطالعه زیادی روی این گزارش داشتم؛ مثل اینکه آن شب باید به کادر پرواز اطلاع می‌دادند که این اتفاق افتاده و ما حمله کردیم، اما در این گزارش نوشته بود که به کادر پرواز اطلاع ندادند. یکی از موارد همین است که چرا اطلاع ندادند؟

چرا وقتی آسمان ناامن است، کلیر نشد؟ می‌توانستید برای دو ساعت آسمان را ببندید. چرا برای هواپیمای مسافربری وضعیت سفید اعلام شد، اما برای هواپیمای نظامی وضعیت قرمز بود؟ می‌گویند ریسک پرواز پایین بوده و مشکلی نبوده. اگر مشکلی نبوده چرا «تور‌ام-وان» را مستقر کردید. شما ریسک را بالا بردید. اگر آن تور را آنجا نمی‌گذاشتین هرگز این فاجعه رخ نمی‌داد.

پس ریسک پرواز بالا بوده که این تور را مستقر کردید. حالا که مستقر کرده‌اید پس چرا آسمان را کلیر نکرده‌اید. چند اشتباه؟ مهم‌ترین موضوعی که باید پاسخ داده شود این است که چرا آن شب در تهران، پایتخت، آسمان را کلیر نکردید؟ با وجود جلسات متعددی که برگزار شد، پاسخ قاطعی نگرفتیم. یکی از دلایل اصلی هم این بود که نفرات اصلی حاضر نشدند. شکایتی که ما داشتیم این بود که فرمانده هوا و فضا در دادگاه حضور پیدا کند، اما در دادگاه بازخوردی ندیدیم.»

خانواده اسدی‌لاری یکی دیگر از هشت خانواده‌ای است که هنوز شکایت‌شان را پس نگرفته‌اند. آنها دو فرزندشان، محمدحسین و زینب اسدی‌لاری را در سقوط هواپیمای اوکراین از دست داده‌اند. محسن اسدی‌لاری و زهرا مجد پیگیری پرونده را در داخل ایران ادامه می‌دهند و می‌گویند در حال حاضر تنها خانواده‌ای هستند که به صورت جدی موضوع را پیگیری می‌کنند. محسن اسدی‌لاری، در سالگرد به عزا نشستنش، کلمات را با اندوه از گلوگاه بیرون می‌کشد.

«از سوی دیوان عالی کشور ایراداتی به رای صادره وارد شده که اگر واقعاً دادگاه نظامی بخواهد دوباره اقدام کند، باید همه موضوع را مورد بررسی قرار دهد؛ مانند موضوعاتی که ما برای اولین بار مطرح و افرادی را لیست کردیم که در این صورت باید آنها را احضار کنند. گفته‌اند دو نفر از‌آن‌ها احضار می‌شوند، اما برای باقی افراد اقدامی انجام نداده‌اند. کسانی که ما از آنها نام بردیم تا کی می‌خواهند در چتر امنیتی آقایان قرار بگیرند؟ ما به دادخواهی خود ادامه می‌دهیم گرچه دو سه درصد امید داریم موضوعاتی را که مطرح کرده‌ایم، مورد توجه قرار گیرد.

پرونده به همان شعبه برگشته است با این حال اراده زیادی را در این مسیر نمی‌بینم. اصرار ما بر پیگیری موضوع دو علت اصلی دارد: یکی اینکه اگر به پیگیری‌های بین‌المللی هم نیازی باشد، حتماً به دادگاه‌های کشور مبدأ برمی‌گردند و باید همه مراحل در کشور مبدأ پی گرفته شود. بخش دیگر هم برای به دست آوردن دلیل بود که بسیار کمک‌کننده است تا بتوانیم پازل این موضوع را به دست آوریم. ما دلایل بسیار قوی و متقنی از درون دادگاه، پرونده و از جوانب آن به دست آورده‌ایم. نمی‌دانیم در جلسات آتی دادگاه هم ما را راه می‌دهند یا خیر. ما در همه این ۲۰ جلسه رسیدگی حضور داشتیم، مسائل را می‌خواندیم و تحلیل می‌کردیم و از منابع مختلف گردآوری می‌کردیم.

آنقدر سوالات و مسائلی که عنوان می‌کردیم دقیق بود که دست آخر، آقای «ص» به دو سه نکته اعتراف کرد. یکی اینکه مشخص کرد کسی که دستور جابه‌جایی این سامانه را خلاف دستورالعمل ضدکروز تهران داده بود آقای «م. ف» بود. اینکه با مقامات بالاتر هم هماهنگ کرده یا خیر، باید یک دادگاه انسانی و اسلامی آن را پیدا کند. دومین اقدام هم که ایشان اشاره کرد، این بود که این سامانه خلاف دستورالعمل پایگاه امام‌علی آنجا مستقر شده است. ما به امید حق این مسئله را تا وقتی نفس داریم پیگیری می‌کنیم تا خون این ۱۷۶ مظلوم جانباخته بی‌پناه، نخبه و وطن‌دوست پایمال نشود.

موضوعاتی که علیه یکی از مقامات غیرنظامی اقامه کردیم محکمه‌پسند بود؛ آنقدر که مشابه همین موارد در دادگاه عالی تورنتو علیه هواپیمایی اوکراین و بخش ایمنی پرواز ایرلاین، اقامه شد و در نهایت محکوم شدند، گرچه الان تجدیدنظرخواهی کردند. دلایل ما برای هشدار ندادن پروازی، بر هم زدن صحنه، اجازه ندادن به گروه اوکراینی و کشور‌های دیگر برای دیدن صحنه مشخص بود. بعد از هر سانحه هوایی طبق قوانین بین‌المللی که ایران هم آنها را پذیرفته است، باید برخی اقدامات انجام شود. در طول این سه روز هرکسی که به خانه ما می‌آمد، می‌گفتم که این حرف‌ها را نزنید، اینها می‌خواهند ما را روبه‌روی نظام و انقلاب قرار دهند، اما روز شنبه ۲۱ دی که اطلاعیه‌ای خوانده شد، اینقدر بر سرم زدم که بیهوش شدم.»

زهرا مجد، مادر محمدحسین و زینب اسدی‌لاری هم از روند دادرسی می‌گوید که آخرین جلسات دادگاه آن حدود دو سال پیش تشکیل شد. او درباره افتتاح مرکز جامع سلامت در پرند به اسم زینب دخترش هم برای گفتن، حرف دارد.

«روند دادگاه و حکمی که صادر شد برای ما غیرقابل انتظار بود. در شرایطی که حتی در بسیاری از موارد قضات همراه ما می‌شدند. ما با کمک وکیل خود تابستان امسال علیه این حکم به دیوان عالی شکایت کردیم که حدود ۱۱ ایراد پذیرفته و حکم اولیه نقض شد. یکی از شکایت‌های ما مربوط به رسیدگی بخشی از پرونده در دادگاه غیرنظامی بود که انجام نشد و قرار است توسط دادگاه قبلی دوباره بررسی شود و ممکن است دوباره همین مشکلات وجود داشته باشد. ما از روند رسیدگی راضی نبودیم.

آن ۱۰ متهم هم با وثیقه‌های سبکی آزادند و حکم‌هایی که برایشان صادر شده تناسبی با این موضوع نداشت. زینب جان در حوزه سلامت روان فعالیت می‌کرد و علاقه داشت در سطح جهانی این کار را دنبال کند و بسیار هم پیگیر بود، در همین راستا هم روز گذشته مرکز سلامت روان در شهر پرند افتتاح شد. پرند منطقه محرومی است و سه سال پیش هیچ نقشه سلامت جامعی نداشت، آن زمان بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت داشت، الان ۴۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و تا دو سال دیگر، جمعیت‌شان به ۷۰۰ هزار نفر می‌رسد.

این منطقه بیشترین ساخت و ساز را در کل کشور دارد و با سرریز مهاجران از تهران و سایر شهر‌ها مواجه است. در سه سال گذشته، زمینه همکاری بخش عمران پرند با وزارت بهداشت فراهم نشد و اراده‌ای هم نبود، اما حالا با همکاری وزیر بهداشت و معاون بهداشت و همچنین مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایران، به طور جدی این کار در حال انجام است و اولین مرکز هم به نام زینب جان راه افتاد.

دومین مرکز هم به نام محمدحسین خواهد بود. قرار است سه مرکز سلامت دیگر هم راه‌اندازی شود و هدف‌مان این است که تعداد این مراکز را به ۱۸ برسانیم و در کنارش هم ۱۹ تا ۲۰ پایگاه دیگر افتتاح کنیم. نقشه سلامت جامع دو روز پیش تدوین شد و در نظر داریم تا بیمارستان، آزمایشگاه و… هم راه‌اندازی کنیم.» و بعد، نوبت گفتن از پنج سال سختی است که گذشته؛ با محنت و سوگ بسیار.

«ما پنج سال زندگی نکردیم، زندگی ما از ۱۸ دی‌ماه سال ۹۸ متوقف شد، اگرچه در ظاهر نفس می‌کشیم، اما واقعیت چیز دیگری است. تمام این مدت زندگی برای من بدون امید بوده است. به هر حال بعد از این حادثه، پس از آنکه از حالت انکار خارج شدیم، به این فکر کردیم که ما وارثان فرزندان‌مان هستیم، درحالی‌که همیشه این فرزندان هستند که وارث پدر و مادرشان می‌شوند، اما سرنوشت برای ما جور دیگری رقم خورد؛ سرنوشتی تلخ‌تر از زهر. ما در موقعیتی قرار گرفتیم که هر دو فرزندمان را از ما گرفتند، ما ماندیم و یک راه ناتمام. کلمات برای بیان آنچه در درون ما و در روز و شب بر ما می‌گذرد، قاصر است، اما به هر حال باید بلند می‌شدیم و آرزو‌ها و راه‌های نرفته فرزندان‌مان را طی می‌کردیم و از طرفی هم دادخواه و حق‌خواه ظلم رفته بر فرزندان‌مان می‌شدیم.

از حدود اردیبهشت سال ۹۹ به فکر ساخت مدرسه افتادیم، این کار به ما انگیزه و روحیه داد. شهادت فرزندان ما یا کشته شدن مظلومانه‌شان با خیلی از کشته‌های دیگر متفاوت است، ما دادخواهی را از کسانی می‌کنیم که در این مملکت هستند و ما نیروی کافی برای دادخواهی از آنها نداریم، از سوی دیگر هم معتقد نیستیم که باید دادخواهی را در خارج از کشور دنبال کنیم. ما در همین سرزمینی که عزیزان‌مان را از ما گرفتند، باید حق‌مان را بگیریم. به همین دلیل کارمان بسیار دشوارتر است و شنیده شدن فریادهایمان با موانع بیشتری مواجه می‌شود.»

آن ۱۲ ایراد چه بودند؟

«قریب به اتفاق خانواده قربانیان که بالای ۱۰۰ خانواده بودند، شکایت کرده بودند، اما دو جلسه مانده به آخرین جلسه دادگاه، بیشترشان از روی ناامیدی به رسیدگی منصفانه، شکایت‌شان را پس گرفتند و تنها ۷ تا ۸ خانواده باقی ماندند.» محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل پرونده جانباختگان هواپیمای اوکراینی این خبر را در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن» می‌دهد.

شهریورماه امسال بود که محمود علیزاده‌طباطبایی، خبر داد رأی صادره از سوی دادگاه نظامی درباره این پرونده، با ۱۲ ایراد جدی در دیوان عالی کشور نقض شده و دادگاه مکلف شده است که مجدداً به این پرونده رسیدگی کند. او حالا به «هم‌میهن» می‌گوید باوجود نقض حکم، بیش از شش‌ماه است که پرونده برای دادگاه صادرکننده رأی فرستاده شده که نقایص را برطرف کند، اما هنوز نتیجه‌ای اعلام نشده است: «من به دادگاه مراجعه کردم و گفتند که پرونده به دادسرا رفته تا رفع نقص انجام شود، اما هنوز انجام نشده است. باید این رفع نقص انجام شود که پرونده را دوباره به دیوان عالی کشور بفرستند برای تایید یا رد فرجام‌خواهی؛ ما در این باره درخواست فرجام‌خواهی و بیش از ۲۰ ایراد به دادنامه وارد کردیم که ۱۲ مورد آن موردتایید دیوان عالی کشور قرار گرفته و پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادگاه برگردانده است.»

او می‌گوید ایرادات کاملاً مشخص است: «تحقیقات ناقص بوده است و درباره متهم ردیف اول که همان کسی است که شلیک کرده، گفتند مرتکب لغو دستور در زمان اضطراری شده که در حکم محاربه است ولی ما گفتیم اگر او مرتکب لغو دستور شده، مقامات بالاتر هم مرتکب عدم اجرای مقررات شده‌اند که همان لغو دستور است و اتهام آنها هم محاربه می‌شود؛ دیوان هم این ایرادات را پذیرفته و پرونده را برگردانده که دادگاه درباره همه کسانی که مرتکب عدم اجرای مقررات شدند، تصمیم بگیرد و حالا تحقیقات در این باره در دادسرا در حال انجام است.»

ایراداتی که دیوان عالی کشور قبول کرده و به این دلیل پرونده را به دادگاه برگردانده، از این قرار است:

تاخیر در ارائه موقعیت دقیق استقرار سامانه‌ها به قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا حسب گزارش ستاد کل نیرو‌های مسلح، از ناحیه متهم آقای… و عدم اطلاع به ستاد پدافند و استقرار سامانه در محل… نقض مقررات و دستورالعمل‌ها محسوب می‌شود و سامانه خارج از شبکه پدافند مشترک مستقر شده و حسب اظهارات کارشناسان، ضرورت اخذ مجوز شبکه پدافند کشور را داشته است. لازم است در این خصوص تحقیقات ضروری معمول انجام و نتیجه گزارش شود.

درخصوص توجیه استقرار سامانه و علت استقرار و مستندات قانونی آن به لحاظ استقرار بین دو فرودگاه از مسئولان مربوطه تحقیق شود و چنانچه متهمان آقایان… و… در این خصوص مجوزی برای استقرار سامانه داشته‌اند، اخذ و بررسی شود.

دستور جابه‌جایی و استقرار سامانه تور‌ام ۱ (tor m ۱) بدون توجه به حضور فرمانده، به‌رغم مقررات محسوب و ضرورت دارد در این باره تحقیق شود.

آقای… استقرار سامانه (تور‌ام ۱) در محل بدون هماهنگی یکپارچه پدافند را منتسب به شخص دیگری در ستاد هوافضا دانسته است؛ در این باره بررسی و مواجهه حضوری بین دو نفر ضروری است.

تعیین ۳۶۰ درجه سامانه تور به دستور چه مقامی بوده و قرارگاه ۹ دی درخصوص شناسایی پرواز‌ها چه نقشی داشته است؟

علت عدم ضبط مکالمات بین فاتح و سامانه‌های تور چه بوده است؟ و نیز مکالمات فاتح و soc تهران بررسی و خارج‌نویسی شود.

باتوجه به اینکه پرواز‌های دیگری در همان ساعت از فرودگاه امام انجام شده و شناسایی و تفاوت کریدور هوایی پروازی و مسیر پرواز و صعود آنها با هواپیمای اوکراینی چه بوده است؟

آیا استقرار سامانه در محل‌های مصوب ابلاغی، آخرین طرح مصوب بوده یا خیر؟ در صورت منفی بودن بر چه اساسی در این محل سامانه مستقر شده است؟

درباره علت عدم اطلاع‌رسانی درخصوص گزارش شلیک و کتمان آن بررسی و تحقیق شود. (توضیح وکیل:، چون از ساعت ۶ و ۱۸ دقیقه اطلاع داشته‌اند که شلیک شده است.)

نقش رابط قرارگاه در شبکه و مکالمات آن در شب حادثه بررسی و نقش قرارگاه در ایجاد التهاب و خبررسانی ناقص به زیرمجموعه بررسی شود. (توضیح وکیل:، چون در قرارگاه به طور مرتب می‌گفته‌اند که موشک‌ها دارند می‌آیند.)

علت عدم اخذ شناسایی هدف توسط پدافند هوایی تحقیق و بررسی شود.

به نحو شفاف و صریح از متهم ردیف اول درخصوص تشخیص در ارتفاع ۶۰۰ متری و متعاقباً ۹۰۰ متری هواپیمای اوکراینی که طبعاً در حال صعود بوده و برخلاف موشک که در حال سقوط است و علت پرتاب موشک دوم درحالی‌که هواپیما در حال دور زدن بوده، تحقیقات جامع به عمل آید و متذکر می‌شود با عنایت به اینکه عمده اعتراض اولیای دم درخصوص عدم تسریع در رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب برخی فرماندهان و مسئولان نظامی بوده، صرف‌نظر از ایرادات ازجمله قرار منع تعقیب توسط بازپرسی، مورد اعتراض اولیاء دم و وکلای آنها قرار گرفته، ضرورت داشته به لحاظ ارتباط موضوع در این قسمت، دادگاه تسریع به عمل آورد و نیز پیرامون عدم اعتبارسنجی دقیق در تعیین تکلیف قطعی گزارش دریافتی درخصوص حملات موشکی، تحقیق و بررسی به عمل آید.

علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سوال که چرا هشت ایراد ارائه‌شده در لایحه اعتراضی پذیرفته نشده، می‌گوید که دیوان عالی کشور در این باره دلیلی نیاورده است: «در هشت ایراد دیگر، تاکید ما این بود که حتماً کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران هم جزوشان است، مثل کنوانسیون شیکاگو، یا کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیما، در رسیدگی‌ها مورد توجه قرار گیرند، اما این اتفاق نیفتاد.

درحالی‌که کنوانسیون شیکاگو به‌صراحت می‌گوید که دولت کشور محل حادثه باید تمام اقدامات معقول برای حفظ ادله و حفاظت از هواپیما و محتویات آن را در دوره زمانی که ممکن است برای تحقیقات لازم باشد، به عمل آورد، همچنین حفاظت مطمئن شامل پیشگیری از وارد شدن خسارت بیشتر و ورود افراد غیرمجاز، داشته باشد، اما به اینها توجهی نشد.»

به گفته وکیل پرونده، تغییر صحنه جرم هم مورد توجه قرار نگرفت: «در این حادثه به مسئولیت دولت و مسئولان مربوطه توجهی نشد، اتهام متهم ردیف اول را ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی دانستند و برای این اتهام سه سال حبس در نظر گرفتند، درصورتی‌که خیلی از متهمان همین اتهام را داشتند. بحث این است که این اتفاق را قتل غیرعمد و شبه‌عمد در نظر گرفتند، درحالی‌که طبق بند ب ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی، قتل عمد بود. ما به این موارد اعتراض داشتیم. حتی به دستورالعمل‌هایی که بر منع شلیک تاکید کرده هم بی‌توجهی کردند و بدون توجه به مقررات اقدام به شلیک کردند.»

به گفته او، جابه‌جایی سامانه «تور‌ام ۱» در طول شب، تنظیم نبودن ناوبری و توجه نکردن کارکنان عملیاتی به کوریدور‌های هوایی، اشراف نداشتن به دستورالعمل‌ها و راه ارتباطی مطمئن، مواردی بود که از سوی ما تذکر داده شد که در کنار موارد زیاد دیگری، به آنها توجهی نشد. وکیل پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی تاکید می‌کند که تمام متهمان این پرونده با وثیقه آزادند: «رقم وثیقه‌ها جزئی است و اطلاعی از جزئیات آن نداریم. پرونده ۱۰ متهم دارد. برای متهم ردیف اول، ۱۰ سال حبس برای اتهام محاربه در نظر گرفته شد و برای یکی از اتهاماتش سه سال. برای سایر متهمان هم بین یک تا دو سال حبس داده شد که تمام آنها با وثیقه بیرون از زندانند.»

او ادامه می‌دهد: «نکته اینجاست که باتوجه به تبعات و آثار سنگین داخلی و خارجی ناشی از وقوع سانحه و اینکه برخی از اشخاص در بروز آن یا پس از سقوط این هواپیما مرتکب قصور و تقصیر شده‌اند، شعبه دوم دادسرای نظامی یک، به‌صراحت تاکید کرد که در مورد آنها تحقیق و تعقیبی صورت نگیرد. درخواست‌های مکرر شاکیان مبنی بر تحقیق از برخی از مسئولان، به علت تاکید دادگاه در رسیدگی در چارچوب کیفرخواست، قابل اجابت در مرحله دادرسی نبوده. همچنین دادسرا مکلف می‌کند تا درخصوص تأخیر در پذیرفتن مسئولیت ماجرا و اعلام نقص فنی، تحقیق شود.

از سوی دیگر در روند دادرسی اعلام شده که برخی از مسئولان ارشد نظامی در این پرونده مقصر بودند و باید به اتهام آنها رسیدگی شود. در مورد افرادی که موظف به حفظ سانحه سقوط هواپیما بودند، رسیدگی نشده است. به همین دلیل پرونده به دادسرا برگردانده شد، اما بعد از دو سال هنوز دادسرا در این مورد اقدامی نکرده است.» براساس اعلام علیزاده طباطبایی، رأی پرونده در ۲۰ اسفندماه سال ۱۴۰۱ صادر شد، اما دادگاه خودش پرونده را به دادسرا برگرداند تا دادسرا این موارد را برطرف کند و دوباره بفرستد، اما این اتفاق نیفتاد.»

او می‌گوید که خانواده‌ها از روز اول شکایت‌شان را مطرح کرده بودند، اما برخورد‌ها اصلاً خوب نبود. پرونده برای رسیدگی بازپرسی، یک‌سال در دادسرا بود و بازپرس دستور «عدم دسترسی» داده بود، درواقع سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به خانواده اجازه خواندن کیفرخواست را نمی‌داد و وکلا هم تا یک‌سال حق دسترسی به پرونده نداشتند.

بعد از یک‌سال که کیفرخواست صادر شد، خانواده‌ها آن را قبول نداشتند و حتی اجازه ندادند جلسه اول دادگاه برگزار شود. آنها به نماینده دادستان اعتراض داشتند که حرف زشتی از روی عصبانیت زده بود بعد از این اعتراضات، رئیس دادگاه نماینده دادستان را برگرداند و نماینده دیگری تعیین کرد: «رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از من خواست تا خانواده‌ها را آرام کنم، من هم تلاش کردم، اما از سوی برخی از موکلان متهم شدم. درنهایت آنها را آرام کردم تا رسیدگی به پرونده شروع شد.

درمجموع برای این پرونده ۲۱ جلسه برگزار شد، اما بعد از جلسه هفدهم یا هجدهم بود که خانواده‌ها ناامید شدند و شکایشان را پس گرفتند و درنهایت هفت، هشت خانواده باقی ماندند.» او درباره برخورد‌هایی که با خانواده پس از اطلاع‌شان از سقوط هواپیما داشته هم توضیح می‌دهد: «وقتی خانواده‌ها خودشان را به محل سقوط رساندند، به آنها اجازه ندادند که صحنه را ببینند.

خیلی از خانواده‌ها مدعی‌اند که، چون نتوانستیم به بچه‌هایمان ارز بدهیم، برایشان طلا خریده بودیم، چطور گذرنامه‌ها بدون آسیب به دستمان رسید، اما از طلا خبری نبود. حتی هیچ خبری از یادگاری‌ها نیست. دکتر اسدی پدر یکی از قربانیان، به‌نام فرزندانش آموزشگاهی تاسیس کرد و تا قبل از دولت آقای پزشکیان به او اجازه ندادند سردر با اسم فرزندش نصب کند. برخورد‌ها در این زمینه بسیار بد بود. اما در دادگاه‌ها برخورد خوب بود. به خانواده‌ها فرصت صحبت‌کردن دادند. آنها تمام حرف‌های‌شان را زدند و مستشاران هم به‌طور کامل توجه کردند، بااین‌حال خانواده‌ها از نتیجه دادگاه راضی نبودند.»

وکیل این پرونده آخرین‌بار روز شنبه‌ای که گذشت، برای پیگیری نتیجه بررسی‌ها به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مراجعه کرده و مستشار شعبه دوم نظامی به او اعلام کرده است که پرونده در دادسراست و منتظرند تا برگردد: «ما همچنان پیگیریم.»