بانکها تا زمانی که از بازگشت سرمایه اطمینان کامل نداشته باشند در اجرای مصوبه بانک مرکزی برای پرداخت کارت اعتباری خرید به مشتریان تعلل می کنند.
به گزارش خبرنگار تجارت نیوز، 38 روز از ابلاغیه مصوبه بانک مرکزی برای اعطای کارت اعتباری خرید می گذرد. اما همچنان بانکها از اعطای کارتها به متقاضیان سرباز می زنند و دیگر تب و تاب اولیه برای دریافت آن در مردم از بین رفته است.
صدور کارتهای اعتباری به منظور رونق اقتصاد و ساماندهی تسهیلات خرد بانکها، از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد. اما بانکها با توجه به کمبود منابع مالی هنوز در اجرای این مصوبه تعلل می کنند. در حقیقت بانکها زمانی نسبت به پرداخت تسهیلات وارد عمل می شوند که از بازگشت سرمایه اولیه از سوی مشتریان اطمینان حاصل نمایند. لذا در پرداخت کارت اعتباری تضامین و وثایق به گونه ایی تعیین شده که عملا مشتریان از دریافت آن پشیمان می شوند.
علی رغم لازم الاجرا بودن این مصوبه از سوی بانک مرکزی، در مراجعه به شعب بانکها، مدیران همچنان اعلام می کنند که مصوبه ای در رابطه با صدور کارتهای اعتباری از سوی شعب مرکزی آنان، ابلاغ نشده است. لذا اجرای این سیاست همچنان در هاله ایی از ابهام قرار دارد.
علی اسماعیلی، دبیردوم کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص به تجارت نیوز مطرح کرده بود که کارتهای اعتباری خرید در سه سطح 10، 30 و 50 میلیون تومان با شکست مواجه شده است .دولت باید در گام نخست راهکار اجرای طرح را به طور شفاف و کامل پیش بینی می کرد و بعد مصوبه آن به سیستم بانکی، ابلاغ می شد.
منابع مالی برای صدور کارتهای اعتباری باید در ابتدا در نظر گرفته می شد و سپس به بانکها ابلاغ می شد. عدم تامین منابع مالی سبب شده تا بانکها در اجرای این مصوبه از ابلاغیه بانک مرکزی پیروی نکنند و این اولین بار نیست که مصوبات بانک مرکزی از سوی بانکها عملیاتی نمی شود.
از سویی افزایش سقف وام ازداج به سقف 10 میلیون تومان و پرداخت آن از منابع داخلی بانکها، سبب شده تا بانکها برای اجرای این مصوبه با مشکل تامین منابع روبرو شوند. و در این میان متقاضیان دریافت کارتهای اعتباری با روبرو شدن با موانع تسهیلاتی و تامین وثایق و تضمین ها عملا نمی توانند این کارتها را دریافت کنند.
از سوی دیگر، این مصوبه سبب شده تا پرداخت تسهیلات خرد از سوی نظام بانکی متوقف شوند و بانکها بر اساس سیاست بانک مرکزی باید کارتهای خرید را صادر کنند. حال متقاضیان نه تنها قادر به دریافت تسهیلان خرد نیستند، بلکه به دلیل عدم ناتوانی در تامین وثایق در صورت صدور کارتهای اعتباری از دریافت این کارتها نیز با مشلات عدیده ایی در صف تسهیلات بانکی روبرو خواهند شد.
به هر حال باید منتظر بود تا بانک مرکزی راهکاری برای لازم الاجرا شدن این مصوبه از سوی سیستم بانکی کشور اعمال نماید، تا همچون پرداخت تسهیلات ازدواج این مصوبه نیز اجرایی شود. لازمه این امر تامین منابع مالی برای بانکها است تا آنان بتوانند در اجرای این مصوبه موفق عمل کنند.
در این رابطه نمایندگان مجلس نیز معتقدند باید بانک مرکزی مصوبه صدور کارتهای اعتباری را به قانونی لازم الاجرا برای سیستم بانکی تبدیل کند و مردم نباید برای دریافت آن در شعب بانکی سردرگم بمانند. از سویی این مصوبه می تواند رشد و رونق تولید را به دنبال داشته باشد. لذا تسریع در اجرای آن امری ضروری است.
این در حالی است که هنوزپرداخت کارتهای خرید”کاراکارت” از سوی سیستم بانکی به طور کامل اجرا نشده است و این طرح نیز بدون اجرای کامل به صورت پرونده ایی مختومه در بانکها باقی مانده است و هنوز تعیین تکلیف نشده است.
