تغییر معماری در نظام مالی اتفاق افتاده اما دیدگاه سنتی هنوز پابرجاست

به گزارش تجارت نیوز، ظهر امروز چهارشنبه 21 آبان‌ماه و در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس 2025، پنلی تخصصی با موضوع «از Open Banking تا Open Finance؛ اشتراک امن داده‌های مالی» برگزار شد. در این جلسه، فرید احمدی، عضو هیات‌مدیره منطقه آزاد ماکو و مهدی فقیهی، عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی نقطه نظرات خود پیرامون موضوع پنل را ارائه کردند و غلامرضا منصورفرد، عضو هیات‌مدیره منطقه آزاد ارومیه نیز مجری پنل بود.

احمدی در اظهارات خود تاکید کرد که بانک‌ها با توجه به تغییر نیازهای مردم و حرکت نظام مالی از خدمات سنتی به سمت ارائه خدمات مبتنی بر رویدادهای زندگی افراد، به تحول ساختاری روی آوردند. او تاکید کرد که این روند منجر به شکل‌گیری مدلی از همکاری میان بانک‌ها و نهادهای مالی دیگر از جمله بیمه‌ها شد که به تدریج مسیر را برای پیدایش مفاهیمی مانند اوپن فایننس و نئوبانک‌ها هموار کرده است.

با افزایش بازیگران صنعت مالی، نگرانی درباره امنیت داده‌ها بیشتر شد

احمدی در این نشست اظهار کرد: «بانک‌ها به مرور دریافتند که پیشخوان‌های آنها کارکرد اولیه خود را از دست می‌دهند و نوعی واسطه جدید در شبکه ارتباطی نظام بانکی در حال شکل‌گیری است. این روند سبب شد معماری نوینی به نام معماری سرویس‌گرا شکل بگیرد که امکان ایفای نقش برای تمامی بازیگران، از بانک‌ها و بیمه‌ها گرفته تا سایر نهادهای مالی را فراهم می‌کند.»

او افزود: «این موضوع صرفاً یک تحول فناورانه نیست، بلکه ناظر بر شکل‌گیری یک معماری جدید است که بازیگران تازه‌ای را وارد عرصه تعاملات مالی کرده است. با افزایش تعداد بازیگران، نگرانی درباره امنیت داده‌ها نیز بیشتر شد؛ با این حال، طراحی معماری‌های نوین و پیش‌بینی سازوکارهای امنیتی مرتبط، این نگرانی‌ها را تا حد زیادی کاهش داده است. در معماری سرویس‌گرا، به‌ویژه در بستر میکروسرویس‌ها، داده‌ها در قالب بخش‌های کوچک‌تر تجمیع می‌شوند و انتشار داده‌ها در مقایسه با معماری‌های گذشته به‌مراتب کمتر است. هرچند امنیت مطلق وجود ندارد، اما مخاطرات افشای داده به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است.»

منافع اوپن فایننس بیش از تهدیدهای احتمالی آن است

فقیهی در ادامه این نشست به پیش‌نیازهای تحقق این معماری‌ها پرداخت و تاکید کرد که برای تحقق آن، زیرساخت‌های فناورانه، نظام‌های سیاست‌گذاری و منابع انسانی باید با این مدل سازگار شوند. او گفت: «در این مسیر، مهم‌ترین نکته ایجاد تعادل میان حفظ حریم خصوصی شهروندان و توسعه نوآوری است. همان‌گونه که در استانداردهای اروپایی و چارچوب اوپن فایننس دیده می‌شود، باید میان حفاظت از داده و حمایت از نوآوری موازنه برقرار شود. افزون بر آن، استانداردسازی و تضمین امنیت در تبادل داده‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و نقش رگولاتور، بانک‌ها و شرکت‌های فین‌تک در این زمینه تعیین‌کننده است.

این عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: «یکی دیگر از عناصر حیاتی، زیرساخت‌های احراز هویت و اعتبارسنجی کاربران است که لازمه اعتمادسازی در میان مردم محسوب می‌شود. مردم زمانی به این فضا اطمینان خواهند کرد که درک کنند منافع حاصل از اوپن فایننس بیش از تهدیدهای احتمالی آن است.»

لزوم حرکت بانک‌ها از «نوآوری اجباری» به «نوآوری ساختاری و تشویقی»

فقیهی گفت: «از منظر حکمرانی داده، برای حرکت بانک‌ها و نهادهای مالی در مسیر نوآوری، لازم است ساختارهای حاکمیتی حمایت‌گر باشند. بانک‌ها باید ملزم به حضور در نهادهای اشتراک‌گذاری و هم‌افزایی داده شوند و صندوق‌های نوآوری همچون صندوق جهش دانش‌بنیان می‌توانند نقش حمایتی در تشکیل این ساختارها ایفا کنند. در این چارچوب، حرکت از «نوآوری اجباری» به سمت «نوآوری ساختاری و تشویقی» ضرورت دارد تا بانک‌ها با استفاده از مشوق‌های قانونی، زیرساخت‌های اشتراک داده‌های مالی را توسعه دهند.»

بسیاری از افراد در نظام مالی همچنان با دیدگاه سنتی نسبت به داده‌ها فعالیت می‌کنند

احمدی در این نشست تصریح کرد: «در کشور ما هنوز پارادایم فرهنگی و ذهنی متناسب با این معماری جدید به‌طور کامل شکل نگرفته است. افرادی که در معماری جدید مالی فعالیت میکنند باید خود را تغییر دهند اما بسیاری از افراد در نظام مالی همچنان با دیدگاه سنتی نسبت به داده‌ها فعالیت می‌کنند.»

قانون می‌تواند اخلاق را شکل دهد

فقیهی در مورد ملاحظات اخلاقی در اکوسیستم مالی کشور توضیح داد: «اخلاق از قانون نشات میگیرد و قانون می‌تواند اخلاق را شکل دهد. در حال حاضر قانونی برای حفاظت از داده‌های شهروندان وجود ندارد. چنین منشوری باید با همکاری نهادهای مالی، بانک مرکزی، بازار سرمایه و بیمه‌ها تدوین شود تا زمینه حفظ حقوق شهروندان فراهم شود.»

او خاطرنشان کرد: «تا زمان تصویب چنین قانونی، می‌توان با تنظیم قراردادها و تعهدنامه‌های اخلاقی، تا حدی این خلأ را جبران کرد. اما لازم است این منشورها ضمانت اجرایی و جنبه تعقیبی نیز داشته باشند تا تخلف از آنها مشمول مجازات شود، مشابه آنچه در مقررات اتحادیه اروپا برای نقض داده‌های شهروندان پیش‌بینی شده است.»