دستاوردهای یک ساله کمیسیون‌های تخصصی مجلس + جدول عملکرد

به گزارش تجارت نیوز، دهم آذر به مناسبت سالروز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس، روحانی و سیاستمدار و نماینده مجلس ملی به‌عنوان «روز مجلس» در تقویم رسمی ثبت شده است. مجلس شورای اسلامی در تیر ۱۳۷۲ با تصویب یک ماده‌واحده، این روز را به نام روز مجلس نام‌گذاری کرد تا هم یاد مدرس زنده بماند و هم جایگاه مجلس به‌عنوان نماد مردم‌سالاری دینی و محل صیانت از حقوق ملت برجسته شود.

بعد از انقلاب 57، با تغییر عنوان «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی»، این نهاد به‌عنوان رکن قانون‌گذاری و نظارت، نقطه تلاقی رأی مردم و مبانی دینی معرفی شده و روز مجلس بهانه‌ای برای بازتعریف این نقش در هر دوره است.

چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی

قانون اساسی برای مجلس دو مأموریت کلیدی قائل است: قانون‌گذاری (تقنین) و نظارت بر اجرای قانون و عملکرد قوا، به‌ویژه قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی. در حوزه تقنین، لوایح و طرح‌ها ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و اصلاح می‌شوند و سپس در صحن علنی به رأی گذاشته می‌شوند؛ به همین دلیل، بخش مهمی از کیفیت قانون‌گذاری عملاً در سطح کمیسیون‌ها شکل می‌گیرد. در حوزه نظارت نیز ابزارهایی مانند سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص، گزارش‌های نظارتی دوره‌ای، نطق‌ها و در دوره دوازدهم مجلس جلسات موسوم به «سه‌شنبه‌های نظارتی» طراحی شده تا ارتباط قانون روی کاغذ با اجرای واقعی آن پایش شود.

مجلس دوازدهم در امتداد مجالس قبلی، این دو مأموریت را در قالب ساختار ۱۷ کمیسیون تخصصی و کمیسیون اصل نود پیگیری می‌کند؛ با این تفاوت که از یک سو حجم و پیچیدگی مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی افزایش یافته و از سوی دیگر انتظار افکار عمومی از مجلس برای مداخله مؤثر در معیشت، شفافیت و مقابله با فساد بالاتر رفته است. بنابراین، ارزیابی عملکرد مجلس دوازدهم ناگزیر باید بر اساس کارنامه کمیسیون‌ها در دو بُعد «خروجی‌های تقنینی» و «فعالیت‌های نظارتی» انجام شود.

کارنامه تقنینی کمیسیون‌های مجلس دوازدهم

گزارش‌های 18 ماهه از عملکرد مجلس دوازدهم نشان می‌دهد که در بسیاری از کمیسیون‌ها نسبت «تعداد جلسات» به «تعداد مصوبات نهایی» پایین است و بخش قابل توجهی از طرح‌ها و لوایح همچنان در مرحله بررسی یا بلاتکلیف مانده‌اند. طبق این ارزیابی‌ها، غیر از کمیسیون اصل نود که ماهیتاً مرجع رسیدگی به شکایات و نظارت است و قانون‌گذاری مستقیم ندارد، متوسط مصوبات کمیسیون‌ها در حدود چند مصوبه در سال گزارش شده است که با حجم جلسات تشکیل‌شده تناسب چندانی ندارد.

برای نمونه، درباره کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش شده که با وجود برگزاری ۷۳ جلسه در یک دوره، خروجی تقنینی مشخص و مصوبات شاخص این کمیسیون بسیار محدود بوده و در عین حال حدود ۱۸ طرح و لایحه در دستور کار باقی مانده است. در کمیسیون آموزش نیز گفته می‌شود با نزدیک به ۱۰۷ جلسه در یک سال، تنها سه مصوبه تصویب شده که یکی از آنها هم الحاق به یک موافقت‌نامه بین‌المللی بوده و تعداد اندکی طرح و لایحه در دستور کار باقی مانده است. در مقابل، برخی کمیسیون‌ها مانند بهداشت و درمان و اقتصادی بنا بر گزارش‌های رسمی مجلس، طرح‌ها و لوایح بیشتری در حوزه‌هایی مانند سامان‌دهی بیمه و سلامت، حمایت از تولید، اصلاح مالیات و تسهیل تجارت را تصویب کرده‌اند، هرچند درباره کفایت و اثرگذاری این مصوبات نیز محل بحث است.

البته درباره عملکرد مجلس دوازدهم نباید این مهم را فراموش کرد که براساس صحبت‌هایی که برخی مواقع محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در صحن علنی و سخنرانی‌های خود مطرح می‌کند به نظر می‌آید تمرکز این مجلس در مباحث تقنینی بر ساختارمند کردن قوانین است. بر همین اساس از ابتدای آغاز به کار این مجلس تلاش شده تا قوانین زائد حذف شوند.

به گفته رئیس مجلس در سال‌های اخیر با کمک هوش مصنوعی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون که در طول ۱۱۹ سال قانون‌گذاری در کشور مصوب شده جمع‌آوری و دسته‌بندی شده است. قالیباف در ادامه افزود: «این سامانه با عنوان سامانه قانون‌یار اکنون در اختیار عموم مردم است و البته این تعداد قانون را در تنقیح قوانین به حدود ۳ هزار و ۵۰۰ قانون تبدیل خواهیم کرد.»

کارنامه نظارتی کمیسیون‌ها

در حوزه نظارت، تصویر پیچیده‌تر است و علاوه بر آمار کمی، کیفیت جلسات و پیگیری‌ها هم اهمیت دارد. بخشی از گزارش‌ها تأکید می‌کند که سه‌شنبه‌های نظارتی و برگزاری جلسات مکرر کمیسیون‌ها با وزرا، رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، به شفافیت بیشتر، طرح پرسش‌ها و تذکرات، و الزام برخی دستگاه‌ها به ارائه گزارش عملکرد منجر شده است. به‌عنوان مثال، کمیسیون‌های تخصصی مانند بهداشت، انرژی و اجتماعی در محورهایی چون وضعیت دارو و درمان، ساختار یارانه انرژی و کارکرد صندوق‌های بازنشستگی جلسات نظارتی متعددی برگزار کرده و برخی گزارش‌ها را به صحن علنی ارائه کرده‌اند.

در عین حال، نقدهای جدی نیز مطرح است که نظارت کمیسیون‌ها بیش از حد «جلسه‌محور» و «گزارش‌پذیر» مانده و کمتر به ابزارهای سخت‌تری مانند استیضاح، تحقیق و تفحص مؤثر، الزام به اصلاح ساختاری و پیگیری تا حصول نتیجه منجر شده است. برای نمونه، درباره کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شده که در شرایط حساس منطقه‌ای و بین‌المللی، با وجود تعداد بالای جلسات، هم در تولید مصوبات راهبردی و هم در ارایه گزارش‌های نظارتی اثرگذار به افکار عمومی کارنامه کم‌رمقی داشته است. کمیسیون فرهنگی و برخی کمیسیون‌های دیگر نیز به‌خاطر فاصله میان اهداف اعلامی (مثلاً سامان‌دهی فضای مجازی، ارتقای عدالت فرهنگی، یا حمایت از خانواده) و نتایج ملموس قابل سنجش، در معرض این نقد قرار گرفته‌اند که ابزار نظارتی‌شان بیشتر در سطح مکاتبه و تذکر باقی مانده است.

جمع‌بندی تحلیلی از عملکرد مجلس دوازدهم

در مجموع می‌توان گفت فلسفه روز مجلس، یادآوری الگوی نماینده‌ای است که هم قانون‌گذار کارآمد و هم ناظر شجاع بر قدرت است؛ سنجه‌ای که عملکرد مجلس دوازدهم و کمیسیون‌های آن با آن سنجیده می‌شود. در ساحت تقنین، اگرچه تعدادی طرح و لایحه در کمیسیون‌های کلیدی به تصویب رسیده و برخی لوایح دولت در حوزه اقتصاد، سلامت و روابط خارجی مسیر خود را طی کرده‌اند، اما نسبت خروجی تقنینی به حجم جلسات و انتظارات عمومی، به‌ویژه در کمیسیون‌هایی نظیر امنیت ملی، آموزش و فرهنگی، محل نقد و پرسش جدی است.

در ساحت نظارت نیز، ابتکاراتی مانند سه‌شنبه‌های نظارتی و افزایش تعداد جلسات مشترک با دولت نشان‌دهنده تلاش برای نهادینه‌کردن نظارت مستمر است، اما منتقدان معتقدند تا زمانی که این فرایندها به «اصلاح رفتار دستگاه‌ها»، «شفافیت برای مردم» و «هزینه‌مند شدن تخلف و سوءمدیریت» منجر نشود، نمی‌توان آن را نظارت مؤثر دانست.