به گزارش تجارت نیوز، نشست تخصصی «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن» امروز با حضور فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، احمد فتاحی، مدیر اکتشاف ایمیدرو، علی خطیبی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و جمعی از فعالان بخش معدن برگزار شد. در این نشست، موانع پیش روی سرمایه‌گذاری در بخش معدن و سازوکارهای جدید مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های معدنی بررسی شد.
برای جذب سرمایه‌های بلندمدت، باید اطمینان لازم درباره ثبات مقررات و جلوگیری از تغییرات ناگهانی فراهم شود
فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران، در ابتدای نشست با اشاره به اینکه فرصت‌های معدنی تنها با استخراج ماده خام محقق نمی‌شوند، اظهار کرد: «فرصت‌های معدنی زمانی ارزشمند هستند که به ایجاد ارزش اقتصادی، اشتغال و اجرای پروژه‌های عملیاتی منجر شوند.» به گفته او، مساله اصلی این است که چگونه می‌توان ذخایر معدنی کشور را به طرح‌های اجرایی و سودآور تبدیل کرد.
مستوفی با اشاره به نقش دولت در توسعه بخش معدن گفت: «دولت باید بر ایجاد زیرساخت‌ها، تثبیت مقررات و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری تمرکز کند.» او تغییرات مکرر قوانین و مقررات، از جمله در حوزه حقوق دولتی معادن و فرآیندهای اداری را عاملی دانست که اعتماد سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تأکید کرد: «برای جذب سرمایه‌های بلندمدت، باید اطمینان لازم درباره ثبات مقررات و جلوگیری از تغییرات ناگهانی فراهم شود.»
توسعه معدن بدون تأمین زیرساخت‌های ضروری امکان‌پذیر نیست
مستوفی نبود زیرساخت‌های مناسب را یکی دیگر از چالش‌های اساسی توسعه معادن عنوان کرد و گفت: «بسیاری از ذخایر معدنی کشور در مناطقی قرار دارند که دسترسی محدودی به جاده‌ها و زیرساخت‌های پایه دارند.» به اعتقاد او، توسعه معدن بدون تأمین زیرساخت‌های ضروری امکان‌پذیر نیست و باید برای هر پهنه معدنی، برنامه مشخصی با مشارکت بخش خصوصی تدوین و اجرا شود.
دولت باید زمینه فعالیت صندوق‌ها و نهادهای تأمین سرمایه را فراهم کند و به‌جای جایگزین شدن با سرمایه‌گذاران، نقش تسهیل‌گر داشته باشد
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بلندمدت بودن دوره بازگشت سرمایه در پروژه‌های معدنی گفت: «تأمین مالی این طرح‌ها نمی‌تواند صرفاً بر منابع بانکی متکی باشد.» به گفته او، دولت باید زمینه فعالیت صندوق‌ها و نهادهای تأمین سرمایه را فراهم کند و به‌جای جایگزین شدن با سرمایه‌گذاران، نقش تسهیل‌گر داشته باشد.
امروز بخش معدن به 55 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که تأمین آن بر عهده دولت نیست و باید از مسیر بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، با تأکید بر لزوم ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی گفت: «پرسش اصلی این است که چه انگیزه‌ای باید برای ورود سرمایه‌گذار به پهنه‌های اکتشافی وجود داشته باشد؛ دولت می‌تواند پروژه‌ها را به عنوان تکالیف ملی پیش ببرد اما بخش خصوصی و سرمایه آزاد به مشوق و چشم‌انداز اقتصادی نیاز دارد.»
او با اشاره به برآورد نیاز سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد 13 درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه گفت: «حدود یک سال و نیم پیش گزارشی با برآورد نیاز ۵۵ میلیارد یورویی به همراه تیم‌های اقتصادی اتاق‌های بازرگانی و معاونت معدنی وزارت صمت ارائه شد که رفت‌وبرگشت‌های کارشناسی متعددی داشت، اما هنگام اجرا بازگردانده شد. امروز نیز بخش معدن به 55 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که تأمین آن بر عهده دولت نیست و باید از مسیر بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود.»
وقتی به بخش خصوصی اعتماد شود و مشوق‌های شفاف تعریف شده باشد، ثروت‌های خفته ملی فعال می‌شوند
بهرامن با اشاره به تجربه موفق واگذاری پروژه‌های راکد به بخش خصوصی گفت: «نمونه عینی آن، پروژه معدن مهدی‌آباد بود که 72 سال راکد مانده بود و طرح اولیه آن حدود 1. 2میلیارد یورو برآورد می‌شد. اما بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری حدود 250 تا 280 میلیون یورویی و با کیفیتی به مراتب بالاتر، آن را به سرانجام رساند.» به گفته او، وقتی به بخش خصوصی اعتماد شود و مشوق‌های شفاف تعریف شده باشد، ثروت‌های خفته ملی فعال می‌شوند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بخش معدن، ابهام در دسترسی به محدوده‌ها و زمان‌بر بودن استعلام‌ها بر اساس ماده 24 قانون معادن است که گاه تا پنج سال طول می‌کشد
رئیس خانه معدن، طولانی‌بودن فاصله میان هزینه اکتشاف و درآمد را از موانع توسعه معادن برشمرد و گفت: «هزینه‌های اکتشاف غیرقابل بازگشت است و به دلیل بازدهی بلندمدت، سرمایه‌گذار نیازمند اطمینان‌بخشی است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، ابهام در دسترسی به محدوده‌ها و زمان‌بر بودن استعلام‌ها بر اساس ماده 24 قانون معادن است که طی آن باید از حدود 18 دستگاه نظیر منابع طبیعی، محیط زیست، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی استعلام شود؛ فرآیندی که گاه تا پنج سال طول می‌کشد.»
او افزود که ماده 24 مکرر قانون معادن در سال 1395 برای حل این معضل تصویب شد، اما «امروز اراده و تمایل کافی برای اجرای کامل آن دیده نمی‌شود.»
در شرایط بحران و جنگ قانون اجازه می‌دهد حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شود نه پروانه بهره‌برداری تا به سرمایه‌گذار آسیبی نرسد
بهرامن با اشاره به مشوق‌های قانونی که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، گفت: «بر اساس تبصره 5 ماده 14 قانون معادن، بهره‌بردارانی که اقداماتی در حوزه نوآوری، پژوهش یا حفاظت از محیط زیست انجام دهند می‌توانند تا 20 درصد از پرداخت حقوق دولتی معاف شوند. همچنین در شرایط بحران و جنگ نیز قانون اجازه می‌دهد حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شود نه پروانه بهره‌برداری تا به سرمایه‌گذار آسیبی نرسد.»
امروز 29 بسته سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه معادن پیشنهاد شده است، اما ابهام در قرارداد سبب فرار سرمایه‌گذاران شناسنامه‌دار و ورود افراد سودجو می‌شود
بهرامن با اشاره به نقش صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: «این صندوق که از سال 1381 هم‌زمان با شکل‌گیری خانه معدن آغاز به کار کرد، ظرفیت بسیار مهمی دارد و بر اساس سرمایه خود می‌تواند حداقل تا چهار برابر اعتبار و ضمانت در اختیار فعالان معدنی قرار دهد تا پروژه‌های معطل‌مانده فعال شوند.» او افزود: «امروز 29 بسته سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه معادن پیشنهاد شده است، اما ابهام در قرارداد سبب فرار سرمایه‌گذاران شناسنامه‌دار و ورود افراد سودجو می‌شود.»
مزیت اصلی ورود سرمایه خارجی، دسترسی به فناوری‌های نو و تضمین بازارهای صادراتی است
بهرامن خاطرنشان کرد: «جذب سرمایه‌گذار خارجی صرفاً برای آوردن پول نیست؛ مزیت اصلی ورود سرمایه خارجی، دسترسی به فناوری‌های نو و تضمین بازارهای صادراتی است. امروز صنعت فولاد کشور با چالش فروش و بازار مواجه است و اگر شریک خارجی داشته باشیم، بازارهای جهانی تضمین می‌شوند. در بخش معدن افق برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت نیست و برای سال 2050 هدف‌گذاری می‌شود؛ از این رو قوانین کشور نیز اجازه تمدید پروانه‌ها تا 25 سال و انتقال حقوقی را پیش‌بینی کرده‌اند تا سرمایه‌گذاری برای استحصال عناصر نادر خاکی و فرآوری باطله‌ها توجیه‌پذیر باشد.»
بلوک‌های اکتشافی جای پهنه‌های راکد را گرفتند
احمد فتاحی، مدیر اکتشاف ایمیدرو، با اشاره به تغییر رویکرد در حوزه پهنه‌های اکتشافی گفت: «روند واگذاری پهنه‌های معدنی که از سال 1393 آغاز شده بود، در سال 1402 پایان یافت و امروز رویکرد جدید بر اساس بلوک‌های اکتشافی با مساحت 625 کیلومترمربعی دنبال می‌شود.» او توضیح داد که در این چارچوب، فاز شناسایی و پی‌جویی با محوریت سازمان زمین‌شناسی و فاز عمومی و تفصیلی با مسئولیت ایمیدرو و بخش خصوصی اجرا می‌شود.
فتاحی با اشاره به مشکلات گذشته گفت: «در گذشته قرار بود اطلاعات پایه برای کل پهنه‌های واگذارشده تولید شود، اما دارندگان پهنه تنها بر بخش‌های مدنظر خود متمرکز شدند و بخش‌های دیگر به دلیل تداخلات یا عدم تمایل دست‌نخورده باقی ماند. این موضوع دولت را به بازنگری و دستیابی به توافق سه‌جانبه در سال1400 هدایت کرد.»
با پیگیری‌های صورت‌گرفته و همکاری مجلس و سازمان بازرسی، در قانون برنامه هفتم توسعه این مجوز اخذ شد که دولت با محوریت وزارت صمت در پروانه‌های اکتشافی نیز مشارکت داشته باشد
مدیر اکتشاف ایمیدرو با اشاره به تعداد پروانه‌های فعال زیرمجموعه این سازمان گفت: «بر اساس آخرین آمار، حدود 210 پروانه اکتشافی زیرمجموعه ایمیدرو فعال است. پیش از این بر اساس ماده 35 قانون معادن، دولت ناچار بود تا مرحله صدور گواهی کشف پیش برود و سپس از طریق مزایده نسبت به استخراج و فروش اقدام کند که این امر دغدغه سرمایه‌گذاران را به دنبال داشت.» او ادامه داد: «با پیگیری‌های صورت‌گرفته و همکاری مجلس و سازمان بازرسی، در قانون برنامه هفتم توسعه این مجوز اخذ شد که دولت با محوریت وزارت صمت در پروانه‌های اکتشافی نیز مشارکت داشته باشد.»
فتاحی این تحول قانونی را زمینه‌ساز ارائه 30 بسته سرمایه‌گذاری حاوی حدود 270 پروانه اکتشاف دانست و گفت: «تا پیش از این 80 فراخوان برگزار شده و 18 شرکت برنده برای اجرای اکتشاف به صورت مشارکتی انتخاب شده‌اند. حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این بسته‌ها که در ابتدا ۱۸.۵ همت بود، امروز و با توجه به شرایط به حداقل ۴۰ همت رسیده است.»
فتاحی در خصوص تغییر سیاست بسته‌بندی گفت: «در گذشته بسته‌ها به صورت چندماده‌ای عرضه می‌شدند که ممکن بود سرمایه‌گذار را در زمان اجرا با ماده معدنی غیرهدف مواجه کند. برای حل این مشکل، سیاست بسته‌بندی تغییر کرد و امروز بسته‌ها هم بر اساس نوع ماده معدنی و هم بر اساس جغرافیا و علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به استان‌های خاص تفکیک شده‌اند.» او افزود که برای امکان مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط، حجم بسته‌ها متغیر شده و بین ۲ تا ۱۰ پروانه اکتشاف در هر بسته پیش‌بینی شده است.
چنانچه عملیات اجرایی به کشف منجر نشود، ۸۰ درصد از مبلغ سرمایه‌گذاری و هزینه‌های اکتشافی توسط صندوق بیمه به سرمایه‌گذار بازپرداخت می‌شود تا فعالان بخش خصوصی با اطمینان خاطر وارد این عرصه شوند
علی خطیبی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، با اشاره به اقدامات این صندوق برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف گفت: «اقدامی که صندوق در دستور کار دارد، صدور بیمه‌نامه برای محدوده‌های واگذاری است. بر این اساس، سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته روی این محدوده‌ها چنانچه منجر به کشف ماده معدنی نشود، بیمه خواهد بود.» او در تشریح جزئیات این طرح توضیح داد: «چنانچه عملیات اجرایی به کشف منجر نشود، ۸۰ درصد از مبلغ سرمایه‌گذاری و هزینه‌های اکتشافی توسط صندوق بیمه به سرمایه‌گذار بازپرداخت می‌شود تا فعالان بخش خصوصی با اطمینان خاطر وارد این عرصه شوند و عملاً ریسک اکتشاف به حداقل برسد.»
خطیبی تصریح کرد: «به منظور کاهش هرچه بیشتر ریسک و هدایت اصولی اقدامات، با همکاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، برنامه‌های عملیاتی مدون در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد تا فرایندها طبق چارچوب‌های فنی پیش برود و اکتشاف به نتیجه مطلوب برسد.» او افزود که صندوق علاوه بر پوشش بیمه‌ای، در قالب دستیار فنی در کنار سرمایه‌گذاران خواهد بود و خدماتی نظیر ارائه برنامه فنی، نظارت و مشاوره تخصصی را به آن‌ها ارائه می‌دهد.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در تشریح مدل عملیاتی و نحوه ورود سرمایه‌گذاران اظهار کرد: «برای مشخص شدن چارچوب کار و تعیین سقف و کف، متناسب با پتانسیل‌ها و داده‌های اولیه‌ای که از هر محدوده وجود دارد و مشخص می‌کند آن منطقه مستعد چه ماده‌ای معدنی است و چه عملیات اکتشافی نیاز دارد، یک برنامه مشخص طراحی می‌شود.»
او ادامه داد: «این برنامه عملیاتی به‌صورت مشترک با اداره کل صمت استان‌ها و مجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران که برگزارکننده این مزایده‌ها هستند، تدوین و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.»
خطیبی در پایان گفت: «برای این برنامه عملیاتی بر اساس هزینه‌ها و نرخ‌های روز قیمت‌گذاری دقیق انجام می‌شود؛ به عنوان مثال، چنانچه نیاز به حفاری باشد، قیمت هر متر حفاری با توجه به ساختار زمین‌شناسی آن منطقه مشخص است.»
