معمای تنش میان آمریکا و نیکاراگوئه چیست؟

به گزارش تجارت نیوز، ۱۰ دسامبر، پس به واسطه تحقیق بی‌سابقه یک ساله، نماینده تجاری ایالات متحده از زمان اجرای توافقنامه تجارت آزاد منطقه‌ای تصمیم مهمی را اتخاذ کرد. با توجه به تمرکز مجدد دولت دونالد ترامپ بر نیم‌کره غربی، که گفته می‌شود در قالب دکترین «مونرو» قابل تبیین است، اعلام تعرفه جدید بر نیکاراگوئه، تجارت را به دو مقوله حاکمیت قانون و حقوق بشر پیوند داده و تأثیرات مستقیمی بر مهاجرت منطقه‌ای، رفاه و دیپلماسی خواهد داشت.

متن خبر از این قرار است: در 20 اکتبر، نماینده تجاری ایالات متحده تحقیقات بخش 301 در مورد نیکاراگوئه که در دولت جو بایدن آغاز شده بود را به پایان رساند. این تحقیقات بر نقض حقوق کار، حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و حاکمیت قانون متمرکز بود و نتیجه‌اش این بود که رفتار دولت نیکاراگوئه باری بر تجارت ایالات متحده تحمیل می‌کند.

واشنگتن اکنون با تعرفه‌های مرحله‌ای بر صادرات نیکاراگوئه که واجد شرایط توافقنامه تجارت آزاد جمهوری دومینیکن-آمریکای مرکزی-ایالات متحده (CAFTA-DR) نیستند، پاسخ خواهد داد. این اولین بار در تاریخ CAFTA-DR «توافقنامه تجارت آزاد جمهوری دومینیکن و آمریکای مرکزی» است که ایالات متحده بخش ۳۰۱ را به‌شکل عمده بر اساس چنین تخلفاتی، علیه شریک دیگر اعمال می‌کند.

پشت پرده توسل آمریکا به اهرم فشار علیه نیکاراگوئه

از منظر کارشناسان فعال در حوزه‌های غیرتجاری، بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴، اختیار گسترده و یکجانبه ایالات متحده برای توسل به اقدام تلافی‌جویانه علیه اقدامات خارجی «غیرقابل توجیه، غیرمنطقی یا تبعیض‌آمیز» را پذیرفته است. این همان توجیه قانونی برای تشدید تعرفه‌ها علیه چین در سال ۲۰۱۸ در دوره اول دولت ترامپ است و هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحقیقات فوق که به دلیل نگرانی‌های بشردوستانه علیه نیکاراگوئه انجام شد، بستر را برای پیوند دادن بازار ایالات متحده به حاکمیت قانون و دموکراسی در نیمکره غربی فراهم کرده است. این پرونده به سه دلیل برجسته است.

اول، حقوق بشر و کار در مرکز توجه قرار گرفتند، زیرا تحقیقات، برچیدن اتحادیه‌های مستقل، سلب مالکیت، تعطیلی سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها، مطبوعات و حتی موسسات کاتولیک را مستند کرده است. این پرونده بر این تخلفات به عنوان تحریف‌های رقابتی که بار سنگینی بر تجارت، بازرگانی و دموکراسی ایالات متحده وارد می‌کند، تاکید داشت.

دوم، این طرح اقتصاد وابسته به صادرات ایالات متحده را که به طور متوسط ​​و منطقه‌ای یکپارچه شده را هدف قرار داد، زیرا بیش از نیمی از صادرات نیکاراگوئه وارد بازار ایالات متحده می‌شود. سوم، این طرح در کنار بسته گسترده‌ای از تحریم‌ها، ممنوعیت‌ها و لغو ویزا و محدودیت‌های دسترسی به موسسات مالی بین‌المللی قرار دارد. اقدامات تجاری همچنان آخرین ابزار اصلی اعمال فشار با در نظر گرفتن این سناریوها هستند.

پس از دریافت بیش از ۲ هزار نظر عمومی و مشورت با کارشناسان و مشاوران صندوق توسعه بین‌الملل، اقدام نهایی عبارت است تدوین تعرفه سه مرحله‌ای برای کالاهای غیرمرتبط با CAFT «توافقنامه تجارت آزاد جمهوری دومینیکن و آمریکای مرکزی» است. به نوشته نشنال اینترست تعرفه ۱۰ درصدی از اول ژانویه ۲۰۲۷ و تعرفه ۱۵ درصدی از اول ژانویه ۲۰۲۸ اعمال خواهد شد. علاوه بر این، هر تعرفه‌ای با سایر تعرفه‌ها، از جمله تعرفه متقابل ۱۸ درصدی موجود، جمع خواهد شد.

طبق قوانین CAFTA-DR، محصولی واجد شرایط است که با استفاده از نهاده‌های منطقه تجارت آزاد کشورهای عضو، از جمله ایالات متحده، تولید شده باشد و در منطقه CAFTA-DR دچار تحول اساسی شود. اگرچه کالاها منشا مشخصی دارند، اما صادرات عمده منسوجات و پوشاک نیکاراگوئه ناقض این قوانین هستند.

به عنوان مثال، یک لباس مونتاژ شده در نیکاراگوئه با پارچه غیر CAFTA در صورت «تحول اساسی» همچنان می‌تواند وضعیت CAFTA را ادعا کند. از آنجایی که گمرک نیکاراگوئه و گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده (CBP) فاقد ارتباطات قوی هستند، تأیید این ادعاها دشوار است و زمینه سوءاستفاده فراهم خواهد شد.

با وجود این شکاف‌ها، منسوجات و پوشاک همچنان به عنوان منشا CAFTA طبقه‌بندی می‌شوند تا از ایجاد اختلال در شرکت‌های آمریکایی و زنجیره‌های تامین متکی به آن‌ها جلوگیری شود. مستثنی کردن صادرات غیر CAFTA از تعرفه‌ها، از جریمه‌های شرکت‌های آمریکایی جلوگیری می‌کند، از همسایگان منطقه‌ای که به کالاهای نیکاراگوئه متکی هستند محافظت و ثبات تولید را در سراسر آمریکای مرکزی حفظ می‌کند.

وقتی پای چین در میان است!

نیکاراگوئه آخرین باری که ساختاری دموکرات را تجربه می‌کرد به CAFTA-DR پیوست. سپس، جبهه آزادی‌بخش ملی ساندینیستا، به رهبری دانیل اورتگا و ماریو روزاریو مورلی، به شدت با این توافق مخالفت کرد. از قضا، صادرات نیکاراگوئه اکنون به شدت بر پوشاک، کشاورزی و طلا که تحت پوشش CAFTA هستند، متمرکز شده است. در سال 2023، این کشور 1.15 میلیارد دلار طلا صادر کرد، بخشی که اکنون بیش از هر زمان دیگر در اختیار شرکت‌های معدنی چینی است. از دیدگاه «اول با آمریکا»، امروز انتخاب دیگر فقط میان دو گزاره سخت و نرم نیست. این تصمیم مربوط به چگونگی ساختاردهی مشروطیت برای مجازات یک ساختار متخاصم، محافظت از شرکت‌های آمریکایی در برابر رقابت تحریف‌شده و تقویت منطق گسترده‌تر نزدیک‌سازی به قاره آمریکا و در نتیجه کاهش اتکا به شرکای فرامنطقه‌ای است.

در طول چند سال گذشته، واشنگتن برخورد با ترجیحات تجاری را کلید زد. برخی از کشورها در دسته «دوستان» و برخی در فهرست «دشمنان» قرار گرفتند. از منظر آمریکای مرکزی، متن روی دیوار واضح است: CAFTA-DR بی‌قید و شرط نیست. برای یک توافق تجاری بدون قوانین مشخص در مورد خارج کردن اعضا، وضعیت فعلی می‌تواند این حقیقت را یادآوری کند که همسویی با استانداردهای ایالات متحده مزایای ملموسی را به همراه دارد. از منظر کشورهایی که در مسیر مبهم‌تری مانند هندوراس قرار دارند، پیام واضح‌تر است. کنش علیه نیکاراگوئه، به هر پایتخت آمریکای مرکزی هشدار می‌دهد که اگر دولت‌ها بیش از حد به سمت اقتدارگرایی یا همسویی با پکن گرایش پیدا کنند، دسترسی ترجیحی‌شان می‌تواند از دست برود. با این حال منتقدان استدلال می‌کنند که اخراج بالقوه نیکاراگوئه از CAFTA-DR به سادگی «این کشور را به آغوش چین می‌اندازد».

روسای‌جمهور مشترک اورتگا و مورلی پیشتر تمایلشان را در این باره نشان دادند. نیکاراگوئه متحد اصلی چین در آمریکای مرکزی است. بعد از تغییر رژیم این کشور با به رسمیت شناختن جمهوری خلق چین به انضمام تایوان، امضای توافقنامه تجارت آزاد و ابتکار کمربند و جاده، و مهندسی مجدد قوه مقننه ساندینیستا برای تطبیق با «رژیم‌های اقتصادی ویژه» به سبک چینی و ارایه بخش‌هایی از امتیازات معدنی، پکن را در رتبه بندی‌های خود به عنوان یکی از حامیان مستقیم سیستم تجارت آزاد حیاتی ایالات متحده قرار داد.

بازندگان و برندگان آمریکای مرکزی

از نظر اقتصادی، داستان ساده‌تر اما با ظرفت‌های بسیاری همراه است. ایالات متحده با اختلاف بالا در بازار اصلی نیکاراگوئه باقی می‌ماند. بعید است که تقاضای چین حجم زیادی از صادرات نیکاراگوئه را جذب یا منطق زنجیره‌های تامین با محوریت ایالات متحده را بازآفرینی کند. به عنوان مثال، در هندوراس، صنعت میگو زمانی رونق گرفت که این کشور روابط دیپلماتیک خود را با تایوان حفظ کرد. با این حال، اکنون این بازیگر درگیر بحران است زیرا چین حجم کمتری از میگو را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری می‌کند. پکن می‌تواند طلا استخراج کند و از تعداد انگشت‌شماری پروژه‌های زیرساختی نیکاراگوئه با توسل به بدهی‌های این کشور تامین مالی کرده و سود ببرد. با این حال، در نهایت، روابط تجاری تقریبا انحصاری این کشور با چین رقابتی است که نتیجه‌اش از قبل مشخص است.

در کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود کنش‌های تجاری تنبیهی، دیکتاتوری را به دو برابر کردن مشارکت با چین و روسیه سوق دهد. در میان‌مدت، خطر تبدیل شدن نیکاراگوئه به اقمار اقتصادی تمام‌عیار چین کمتر شده و خطر اصلی این است که استفاده بیش از حد از تعرفه‌ها بر کشورهای کوچک، تولیدکنندگان چینی را با کاهش رقابت‌پذیری تولید مبتنی بر CAFTA-DR نسبت به آسیا، به برندگان ناخواسته تبدیل کند. رویکرد «اول آمریکا» باید ظرافت‌های این پیامد ناخواسته را درک کند. اعلامیه 10 دسامبر، انتخاب واشنگتن را نشان می‌دهد، تنظیم بازار به جای ریسک گسست.

در چنین چارچوبی برنامه تعرفه‌ای عواقب را نشان می‌دهد و در عین حال از شرکت‌های آمریکایی و ثبات اقتصادی آمریکای مرکزی محافظت می‌کند. اگر بخش 301 به طور مداوم به عنوان بخشی از یک استراتژی متوالی و منسجم، با اقدامات هدفمند مرتبط با معیارهای روشن، تعریف و اجرایی شود، این پرونده «فنی» می‌تواند به الگویی برای تحقق اصل «اول آمریکا» تبدیل شود که نفوذ ایالات متحده را در این نیمکره و فراتر از آن تقویت خواهد کرد.