وحید ماجد امروز (سه‌شنبه) در همایش ملی حاکمیت شرکتی با اشاره به اهمیت کیفیت تخصیص منابع و حکمرانی شرکتی در رشد پایدار اقتصادی اظهار کرد: رشد اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی صرفاً به حجم منابع در دسترس وابسته نیست، بلکه کیفیت تصمیم‌گیری، کارایی تخصیص منابع و اثربخشی نهادها نیز در این زمینه اهمیت اساسی دارد.
وی افزود: در شرایطی که اقتصاد با فشارها و نااطمینانی‌های مختلف مواجه است، ارتقای حکمرانی اقتصادی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های داخلی و بخش خصوصی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. همچنین باید وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد و ظرفیت‌هایی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، فعال شوند.
ماجد با اشاره به ضرورت اصلاح حکمرانی شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه شرکت‌های عمومی و دولتی، گفت: بیشترین نیاز به اصلاح در این حوزه در بنگاه‌های عمومی و شرکت‌های دولتی احساس می‌شود. در این زمینه تجربه‌های جهانی قابل استفاده‌ای وجود دارد و ضرورتی ندارد که از ابتدا همه مسیرها را دوباره طی کنیم.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: هرجا بخش خصوصی توانایی و امکان فعالیت دارد، دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد. واگذاری فعالیت‌ها و حتی کنار گذاشتن برخی فعالیت‌های غیرضروری دولت می‌تواند به ارتقای کارایی و بهبود حکمرانی شرکتی کمک کند.
وی در ادامه با دفاع از نقش شبکه بانکی در پشتیبانی از تولید اظهار کرد: در برخی ارزیابی‌ها، ناترازی بانک‌ها یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی معرفی می‌شود، در حالی که بخشی از ریشه این مشکلات به ضعف حکمرانی در سایر بخش‌ها و ناترازی‌هایی بازمی‌گردد که از بخش‌های دیگر اقتصاد به شبکه بانکی منتقل می‌شود.
نقش بانک‌ها در تداوم فعالیت‌های اقتصادی در شرایط جنگی
ماجد با اشاره به شرایط جنگ و فشارهایی که به بخش‌های مختلف اقتصاد وارد شد، گفت: در جریان جنگ، بسیاری از واحدهای اقتصادی آسیب دیدند و در بازدید از عسلویه نیز وضعیت برخی واحدهای آسیب‌دیده بسیار تأثرآور بود. شبکه بانکی نیز در این شرایط با حملات و جنگ سایبری مواجه شد، اما با وجود این فشارها برای حفظ تداوم نظام پرداخت و چرخش فعالیت‌های اقتصادی در میدان حضور داشت.
وی افزود: برای حمایت از بخش تولید، اقداماتی مانند استمهال تسهیلات، تعویق پرداخت مالیات و تسهیل یا به تعویق انداختن برخی الزامات و مقررات در نظر گرفته شد. همچنین در مصوبات شورای عالی امنیت ملی، حمایت‌هایی از خانوارها و بخش‌های اقتصادی در زمینه مالیات، تسهیلات، چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری پیش‌بینی شد؛ اما پرسش این است که برای خود شبکه بانکی و فشارهایی که در این دوره متحمل شد، چه حمایت‌ها و فرصت‌هایی در نظر گرفته شده است؟
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به نقش بانک‌ها در تداوم فعالیت‌های اقتصادی در شرایط جنگی تصریح کرد: شبکه بانکی برای حفظ نظام پرداخت و استمرار گردش اقتصاد تلاش کرد و در این مسیر حتی تلفات و شهدا نیز داشت، اما برخلاف برخی بخش‌های اقتصادی، فرصت و مهلت مشابهی برای جبران فشارهای واردشده به بانک‌ها در نظر گرفته نشد و این شبکه همچنان باید به تأمین مالی اقتصاد ادامه دهد.
صرفاً مقصر دانستن بانک‌ها در بروز مشکلات اقتصادی، منصفانه نیست
وی تأکید کرد: بخشی از ناترازی‌های بانک‌ها، خواسته یا ناخواسته، در نتیجه همین شرایط و سیاست‌هایی ایجاد شده که فشار آن‌ها به شبکه بانکی منتقل شده است؛ بنابراین، صرفاً مقصر دانستن بانک‌ها در بروز مشکلات اقتصادی، منصفانه نیست.
ماجد در عین حال خاطرنشان کرد: طرح این مسائل به معنای نادیده گرفتن مسئولیت بانک‌ها نیست و شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای واردشده نیز نباید بهانه‌ای برای کم‌کاری در استقرار حاکمیت شرکتی، رعایت انضباط پولی و مالی و اصلاح ساختارهای داخلی بانک‌ها باشد.
ضرورت اصلاح حکمرانی شرکتی برای بهبود عملکرد نظام اقتصادی
وی با بیان اینکه حاکمیت شرکتی صرفاً به معنای ایجاد ساختارهای اداری یا رعایت الزامات شکلی نیست، گفت: حاکمیت شرکتی چارچوبی برای توزیع صحیح اختیارات، تفکیک مسئولیت‌ها، پاسخگویی، مدیریت تعارض منافع و کنترل ریسک است و کمک می‌کند تصمیم‌های بنگاه در راستای منافع بلندمدت آن اتخاذ شود.
معاون سیاست‌گذاری بانک مرکزی اظهار کرد: استقرار صحیح حاکمیت شرکتی می‌تواند عملکرد بنگاه‌ها و بانک‌ها را بهبود دهد و زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر، افزایش شفافیت و ارتقای پاسخگویی را فراهم کند. از این رو، اصلاح حکمرانی شرکتی باید به‌عنوان یکی از الزامات بهبود عملکرد نظام اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
منبع: ایسنا
