به گزارش تجارت نیوز، پس از پایان جنگ رمضان برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ، درخواست تسهیلات از شبکه بانکی شدت گرفت؛ در شرایطی که برخی مدعی عدم حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده از جنگ شده‌اند، بررسی مصوبات نظام بانکی نشان می‌دهد مجموعه‌ای از محدودیت‌ها برای واحدهای مشمول تعدیل شده و تسهیلاتی نیز برای تأمین سرمایه در گردش این بنگاه‌های آسیب دیده در نظر گرفته شده است.
شبکه بانکی طی هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۹ هزار و ۲۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به رقم متناظر در دوره مشابه سال قبل، ۳ هزار و ۶۶۹ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۵.۹ درصد) افزایش یافته است.
البته بایستی در نظر داشت تامین مالی بازسازی جنگ، با پول پاشی متفاوت است. به عبارت دیگر بنا نیست بازسازی صرفا با پول دادن به این بنگاها جبران شود. در ضمن بسیاری از بنگاه‌های آسیب دیده جهت واردات تجهیزات، نیاز ارزی و دلاری دارند و با ارائه تسهیلات ریالی به این بنگاهها دردی دوا نخواهد شد.
حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده متوقف شده است؟
به‌دنبال انتشار اخباری درباره توقف یا تأخیر در اجرای تفاهم‌نامه‌های مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای تأمین مالی و بازسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از جنگ‌های اخیر و همچنین طرح ادعای تصویب نشدن این توافق‌ها در هیأت عالی بانک مرکزی، گزارش‌ها و مستندات نظارتی این بانک به مجموعه‌ای از تصمیمات و تدابیر اتخاذشده در نظام بانکی اشاره دارد.
بر اساس این مستندات، اقدامات پیش‌بینی‌شده برای حمایت از تولید و اشتغال در شرایط اضطراری را می‌توان در سه محور کلی دسته‌بندی کرد: تسهیل مقررات و رفع برخی محدودیت‌های بانکی برای واحدهای مشمول، تداوم پرداخت تسهیلات از مسیر ابزارهای مختلف بانکی و طراحی الگوی تأمین مالی هدفمند برای واحدهای گلوگاهی و بنگاه‌های کوچک و متوسط.
برداشت اول؛ تسهیل مقررات
بانک مرکزی به مجموعه‌ای از مصوبات اشاره کرده که با اتکا به تصمیمات مراجع بالادستی، از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، هیأت وزیران و ستاد ملی بازسازی، در ارکان مختلف این بانک، به‌ویژه هیأت عالی، تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شده‌اند. هدف این تصمیمات، کاهش برخی موانع بانکی و اعتباری پیش روی بنگاه‌هایی عنوان شده که در شرایط اضطراری با آسیب یا محدودیت در فعالیت مواجه شده‌اند.
بر اساس ضوابط اعلام‌شده، برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای مشمول، مهلت سه‌ماهه پس از سررسید در نظر گرفته شده و برخی محدودیت‌های ناشی از چک‌های برگشتی در شرایط اضطراری نیز رفع شده است. همچنین تمدید دوماهه سقف‌های اعتباری مصوب، اعطای تسهیلات تا سقف ۷۰ میلیارد ریال برای یک‌بار صرفاً با دریافت چک و سفته و افزایش سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش بنگاهها از ۹۰ درصد به ۱۳۵ درصد، از دیگر موارد پیش‌بینی‌شده در این بسته است.
برداشت دوم؛ عدم سختگیری به بنگاه‌های آسیب دیده
در ادامه این تسهیلات، امکان افزایش ۵۰ درصدی حد اعتباری واحدهای مشمول و امهال بدهی‌های غیرجاری آنها با دریافت ۷.۵ درصد از مبلغ بدهی و پیش‌بینی دوره تنفس نیز در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، انتقال بدهی‌های ناشی از اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های وصول‌نشده به طبقه مشکوک‌الوصول تا حداکثر سه ماه به تعویق افتاده و وجه التزام تأخیر تأدیه تسهیلاتی با اصل مبلغ حداکثر ۷ میلیارد ریال نیز مشمول بخشودگی شده است.
دامنه این تصمیمات صرفاً به واحدهای صنعتی محدود نمی‌شود. بر اساس مستندات بانک مرکزی، تأمین مالی خرید تضمینی گندم، پرداخت مستمری و بیمه بیکاری از طریق سازمان تأمین اجتماعی و تسویه مطالبات مراکز درمانی و تأمین‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی نیز در زمره حوزه‌هایی قرار گرفته‌اند که برای آنها خطوط اعتباری اضطراری در نظر گرفته شده است.
پول پاشی یا تامین مالی؟
با این حال، اعلام مجموعه‌ای از مصوبات و تسهیلات بانکی لزوماً به معنای حل مسئله تأمین مالی واحدهای آسیب‌دیده نیست. میزان اجرای این تصمیمات، سرعت دسترسی بنگاهها به منابع، تعداد واحدهای بهره‌مند و کفایت اعتبار تخصیص‌یافته برای جبران خسارات، از جمله موضوعاتی است که برای ارزیابی اثربخشی این سیاست‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین باید میان مصوبات عمومی حمایتی و وضعیت تفاهم‌نامه‌های مشخص وزارت صمت و بانک مرکزی تفکیک قائل شد؛ چراکه وجود مجموعه‌ای از تسهیلات بانکی به‌تنهایی وضعیت نهایی توافقات مشترک و نحوه اجرای آنها را روشن نمی‌کند.
از رشد ۱۰.۷ برابری ابزارهای زنجیره تولید تا تامین مالی ۴۹۴ همتی برای بنگاه‌های آسیب دیده از جنگ
در این ارتباط وحید ماجد معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی جدیدترین آمارهای مربوط به حمایت تسهیلاتی و اعتباری از بنگاه های آسیب دیده از جنگ تحمیلی را ارایه کرده است که بر اساس آن برای این بنگاهها ۴۹۴ همت تسهیلات، اعتبارات، ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و ابزارهای زیرخطی از جمله اعتبار اسنادی کارسازی شده است و از جنگ تحمیلی سوم تا ۱۶ آبان ۱۴۰۵ به طور خاص برای ۲۶ بنگاه آسیب‌دیده از جنگ، حدود ۱۱.۳ همت تسهیلات پرداخت شد و تعهداتشان به حدود ۱۱.۸ همت رسیده است.
وی با یادآوری اینکه در جریان جنگ تحمیلی اخیر بسیاری از واحدهای اقتصادی کشور آسیب دیدند و فشار سنگینی بر اقتصاد ملی وارد شد اما اقتصاد کشور توانست تاب‌آوری خود را حفظ کند، ادامه داد: در این شرایط، برای حمایت از تولید، تصمیماتی مانند استمهال تسهیلات، تعویق مالیات و کاهش سختگیری مقرراتی گرفته شد. در مقابل، شبکه بانکی نیز با وجود حملات سایبری و فشارهای موجود، برای استمرار نظام پرداخت و تأمین مالی اقتصاد پای کار ایستاد.
وی تأکید کرد: در شرایطی که برای حمایت از تولید و خانوارها تصمیمات متعددی در حوزه مالیات، تسهیلات، چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری اتخاذ شد، شبکه بانکی همچنان مکلف به ادامه تأمین مالی دولت و اقتصاد بود؛ بنابراین بخشی از ناترازی‌هایی که خواسته یا ناخواسته به شبکه بانکی تحمیل شده، باید در تحلیل عملکرد آن لحاظ شود.
تأمین مالی هدفمند تولید، در کنار مهار رشد نقدینگی
ماجد با اشاره به جهت‌گیری‌های کلان سیاست پولی، ارزی و نظارتی بانک مرکزی در دوره جدید گفت: بانک مرکزی انضباط پولی را بیش از گذشته در دستور کار قرار داده و تقویت ثبات پولی و مالی را دنبال می‌کند به طوری که در آخرین نشست هیات عالی بانک مرکزی، با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان مجلس و اعضای هیات عالی، مجموعه‌ای از تصمیمات برای کنترل رشد نقدینگی، بهبود کارایی ابزارهای سیاست پولی، ارتقای عملکرد بازار بین‌بانکی و تقویت سلامت شبکه بانکی اتخاذ شد.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه تأمین مالی تولید نیز در این تصمیمات مورد توجه بوده است، تصریح کرد: هدف سیاست‌گذار، محدود کردن غیرهدفمند تأمین مالی نیست؛ بلکه مدیریت رشد اعتبارات و هدایت ظرفیت موجود شبکه بانکی به سمت فعالیت‌هایی است که توجیه اقتصادی و توان بازپرداخت دارند.
وی از رشد ۷۵ درصدی تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی در هفت ماهه امسال خبر داد و گفت: در این مدت مجموع تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای ارائه‌شده از سوی شبکه بانکی از ۹ هزار و ۶۸۰ همت فراتر رفت که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد رشد نشان می‌دهد.
ماجد ادامه داد: از این میزان، حدود ۹ هزار و ۲۴۱ همت به تسهیلات اختصاص داشته که رشد حدود ۶۶ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. از این میزان تسهیلات پرداخت‌شده، ۷۷.۴ درصد به صاحبان کسب‌وکار و ۲۲.۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی رسیده است.
وی با بیان اینکه استمرار تولید و تأمین سرمایه در گردش بنگاهها از اولویت‌های شبکه بانکی بوده است، گفت: حدود ۸۴.۶ درصد تسهیلات پرداخت‌شده به صاحبان کسب‌وکار، صرف تأمین سرمایه در گردش شده است.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی همچنین از تمرکز این بانک بر توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای خبر داد و افزود: مجموع عملکرد این ابزارها از ابتدای سال جاری تا هفته منتهی به ۸ آبان‌ماه به حدود ۴۳۹.۴ همت رسید که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال ۱۴۰۴ (۴۰.۹ همت) رشد چشمگیری داشته و حدود ۱۰.۷ برابر شده است.
وی تأکید کرد: افزایش حجم اعتبارات به‌تنهایی به معنای افزایش تأمین مالی واقعی، رشد تولید یا بهبود بهره‌وری نیست؛ به همین دلیل، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته تا منابع مالی هدفمندتر به فعالیت‌های تولیدی برسد.
کارسازی ۴۹۴ همتی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ
ماجد با اشاره به تصمیم دولت برای انتقال یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره مصرف در دی ماه سال گذشته گفت: در همین راستا مقرر شد حدود ۷۰۰ همت منابع برای تأمین مالی بنگاه‌های مشمول این سیاست اختصاص یابد و بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۷ هزار بنگاه را برای دریافت حمایت معرفی کرد و برای بنگاه‌های معرفی‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت نیز در مجموع ۲ هزار و ۳۶۵ همت منابع در نظر گرفته شد که بخشی از این بنگاهها در فهرست وزارت صمت نیز قرار داشتند.
وی با یادآوری اینکه به این بنگاهها بیش از ۴۲ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است، درباره گلایه برخی بنگاهها از دریافت‌نکردن تسهیلات نیز گفت: ممکن است برخی واحدها به دلیل رعایت‌نکردن ضوابط و مقررات بانکی، داشتن چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به شبکه بانکی، امکان دریافت تسهیلات را پیدا نکرده باشند.
معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر، در کسب‌وکار بانک‌ها دخالت مستقیم نمی‌کند؛ اما هدایت لازم را برای تخصیص منابع انجام می‌دهد و زمینه‌های لازم را برای شبکه بانکی فراهم می‌کند. در این موارد نیز پرداخت‌ها بر اساس فهرست‌های معرفی‌شده انجام شده است.
وی با بیان اینکه بنگاه‌های آسیب دیده از جنگ به طور ویژه در پرداخت تسهیلات مورد رسیدگی قرار گرفتند، افزود: در این چارچوب، ۲۶ بنگاه آسیب‌دیده به‌طور مشخص معرفی شدند که مجموع تسهیلات پرداختی به آنها از آغاز جنگ تحمیلی سوم تا ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به حدود ۱۱.۳ همت و تعهداتشان به حدود ۱۱.۸ همت رسیده است.
به گفته ماجد، در مجموع، برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، ۴۹۴ همت تسهیلات، اعتبارات، ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و ابزارهای زیرخطی از جمله اعتبار اسنادی کارسازی شده است. میزان استفاده واقعی از این منابع نیز به تعامل بانک‌ها با مشتریان و نیازهای بنگاهها بستگی دارد.
وی تأکید کرد: این شواهد میدانی نشان می‌دهد شبکه بانکی در شرایط دشوار اقتصادی و جنگ نیز در کنار بخش تولید ایستاده است. فعالان اقتصادی و اصناف نیز در این دوره همراهی قابل توجهی نشان دادند و شبکه بانکی آنچه در توان داشت برای استمرار فعالیت اقتصادی کشور به میدان آورد.
منبع: ایرنا
