رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: البته هیچگاه نخواستم این نکته را با این صراحت در این جایگاه بیان کنم ولی شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظایفی بر عهده دارد و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صورت مکتوب به مجلس ابلاغ کرده است که فعلا این قانون( عفاف و حجاب) ابلاغ نشود.
به نظر می‌رسد، پیامک حجاب توسط پلیس امنیت اخلاقی ارسال می‌شود، اما سیاستگذاری و هماهنگی آن به طور مشخص در حوزه فعالیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد.
یک مقام انتظامی می‌گوید: متن تفاهم‌نامه به صراحت در موضوعاتی که درباره آن صحبت کردیم مثل موادمخدر، فضای مجازی و ... تنظیم شده است. با صراحت و اطمینان می‌گویم که در بحث عفاف و حجاب در مدارس هم هرگز پلیس مداخله‌ای ندارد. واقعیت این است که الان هر اتفاقی می‌افتد عده‌ای می‌خواهند به هر شکلی آن را به موضوع حجاب گره بزنند و گرفتاری درست کنند.
امام شرط دخالت در حریم خصوصی افراد را اطمینان و حصول یقین از اینکه در خفا عملی خلاف مصلحت و امنیت نظام یا فسادی آشکار در حال انجام است، می‌دانند و لذا تجاوز به حریم خصوصی افراد را تنها بر مبنای شک و تردید باطل می‌دانند. اطلاع و حتی اطمینان مردم از وجود فساد و توطئه در مکانی مطمئن را هم مجوزی برای اقدام خودسرانه نمی‌دانند، بلکه در این صورت هم مقامات قضایی را دارای صلاحیت در صدور مجوزهای قانونی برای ورود به حریم خصوصی افراد می‌دانند. در قانون حجاب، خلطی صورت گرفته است و در تکلیف شرعی امر به معروف و نهی از منکر که با توجه به مراتب آن باید انجام شود، مردم به ضابط قضایی و ضابط قضایی به قاضی تبدیل شده و بیم تجاوز از حق و ظلم در آن جدی است.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «برخی از بانوان حامی حجاب، تحت عنوان دفاع از حجاب و عفاف در شبکه‌های مجازی چنان ادبیات غیرعفیفانه‌ای دارند که انسان خجالت می‌کشد آنها را از زبان یک زن مسلمان بشنود! این گروهک کمتر از اقلیت، هم از حیث کمیت و عدد و هم از حیث کیفیت و ارزش‌های رفتاری سقوط کامل کرد و این تحصن بهترین برنامه برای پایان دادن به سر و صدا‌های آنان بود.»
