اصلاح ساختاری بانک را خارج از بانک کلید بزنید

اصلاح ساختاری بانک را خارج از بانک کلید بزنید
بهترین اتفاق در زمان کنونی این است که تمهیدات قانونی برای اصلاحات در نظر گرفته شود. صندوق ضمانت سپرده تقویت شود، بخش نظارت با هماهنگی دستگاه قضایی و مقامات سیاسی رده‌بالای کشور قوت گرفته و برای انجام اصلاحات مذاکراتی صورت بگیرد.

۹۵ درصد فعالیت اقتصادی از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود. به همین جهت تاثیر بسزایی بر وضعیت اقتصادی کشور می گذارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، همه مسئولان مربوطه و کارشناسان مطلع بر این باور هستند که این سیستم در ایران بیمار و معیوب است و باید اصلاحات عاجل بر روی آن صورت بگیرد. در شرایط کنونی اصلاح نظام بانکی از واجباتی است که در گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز به آن اشاره شده است.

در گزارش صندوق بر ورود ایران به انجام اصلاحات در بخش مالی تاکید شده و آمده است: «علیرغم بهبود وضعیت، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی روبرو خواهد بود. تشدید آسیب‌پذیری‌های مالی و نا اطمینانی‌ها در بخش خارجی بر لزوم اجرای اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده در بخش مالی تاکید می‌ورزد.

تنظیم یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع حاوی اقدامات مکمل بودجه‌ای جهت کاهش بدهی‌های دولت، یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال سیاست‌های پولی به یک چارچوب بازار محور، نشانه بارزی از تعهد مقامات به ثبات تلقی خواهد شد.

اجرای هر چه سریع‌تر اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) و رفع موانع موجود در مسیر توسعه بخش خصوصی، زمینه ایجاد تنوع و انعطاف بیشتر در رشد اقتصادی و نیز اشتغال‌زایی بالاتر را فراهم خواهد ساخت.»

همچنین آمده است: «ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری هرچه سریع‌تر مورد تجدید ساختار قرارگرفته و سرمایه آن‌ها افزایش یابد. اقدامات صورت گرفته در زمینه تبدیل موسسات مالی بدون مجوز به مؤسسات اعتباری، به مهار رقابت شدید میان بانک‌ها و موسسات اعتباری در عرصه نرخ‌ سود که با فرسایش حاشیه سود بانکی همراه بوده، کمک کرده است.

واقعیت این است که گزارش صندوق بین‌المللی پول حرف جدیدی برای گفتن نداشته است و به تکرار مکرراتی پرداخته که سال‌هاست کارشناسان داخلی آن را فریاد می‌زنند.

لازم است یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها، یک برنامه بررسی تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط، و همچنین یک برنامه عملیاتی با چارچوب زمانی مشخص به‌منظور تجدید سرمایه بانک‌ها و حل‌وفصل مشکل وام‌های معوق (NPLs) به‌سرعت آغاز گردد.

هزینه‌های تجدید سرمایه می‌تواند از محل انتشار اوراق قرضه جدید و بلندمدت دولتی با نرخ بازار تأمین شود. در این راستا لازم است به‌منظور حمایت از این فرایند اصلاحی، اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت و حل‌وفصل مشکلات بانکی تقویت شود.»

واقعیت این است که گزارش صندوق بین‌المللی پول حرف جدیدی برای گفتن نداشته است و به تکرار مکرراتی پرداخته که سال‌هاست کارشناسان داخلی آن را فریاد می‌زنند. برای کارشناسان حوزه بانکی و مطلعین از نظام مالی و بانکی کشور این گزارش حاوی نکته جدیدی نیست.

سال‌هاست که این موارد را کارشناسان مالی و بانکی تذکر داده‌اند اما تابه‌حال اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است. روند اصلاحات و روند تغییرات بسیار کند است. سرعت وخامت اوضاع به‌مراتب از سرعت اقداماتی که مسئولین باید انجام بدهند بیشتر است.

همان‌طور که در چند سال گذشته اقدام تاثیر گذاری صورت نگرفته است، بعید است در سال‌های آتی هم این اصلاحات انجام بشود.

مشکل برمی‌گردد به اینکه مسئولین از مواجهه با واقعیت و پذیرفتن تبعات آن به‌نوعی واهمه دارند و به همین جهت از اصلاحات مالی و بانکی طفره می‌روند.

کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی در این مورد به خبرنگار تجارت‌نیوز گفت: «می‌دانیم که باید اقداماتی صورت بگیرد و آن‌گونه که گزارش تاکید کرده باید صورت‌های مالی شفاف بشود، نسبت‌های مالی در نظام مالی به سمت استانداردهای بین‌المللی حرکت کند و … که این تغییرات و اصلاحات با هزینه‌هایی همراه است.

این مساله تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری دارد چراکه معترضان به خیابان می‌آیند و هرکسی نمی‌تواند این تبعات را بپذیرد. به‌ویژه آنکه سایر نهادهایی که در اقتصاد وجود دارند با آن همراهی نمی‌کنند.

در این میان یکسری از بانک‌ها زیان ده هستند و امکان جبران زیان با سرمایه را ندارند و مجبور می‌شوند به ادغام تن بدهند یا این وضعیت را رها کرده و بانک را تعطیل کنند.»

اصلاحات را امروز شروع کنید فردا دیر است

در چنین وضعیتی مساله سپرده‌گذاران مطرح می‌شود سوال این است که اگر بانک‌ها زیان ده باشند و سرمایه آن‌ها ضربه‌گیر زیان نباشد وضعیت سپرده‌گذاران چه می‌شود؟

پاسخ ندری به این سوال این است: «سهامدارانی که از قبل با وضعیت مدیریت غیرحرفه‌ای سود کلان کسب کرده‌اند مقاومت می‌کنند و سپرده‌گذاران را سپر بلا می‌کنند. این مساله تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری دارد چراکه معترضان به خیابان می‌آیند و هرکسی نمی‌تواند این تبعات را بپذیرد. به‌ویژه آنکه سایر نهادهایی که در اقتصاد وجود دارند با آن همراهی نمی‌کنند.»

برای حل این مشکلات فقط نظام بانکی نباید دست‌به‌کار بشود بخش‌های بسیاری باید به این موضوع ورود کنند ازجمله دستگاه قضایی، شورای عالی امنیت ملی و دولت که باید از سپرده‌گذاران حمایت کند.

اما واقعیت این است که دست دولت برای مواجهه با تبعات این اصلاحات بازنیست و بودجه سنواتی سال ۹۷ که دولت به مجلس فرستاده است به‌روشنی وضعیت اقتصادی دولت را روشن می‌کند.

دولت آمادگی اینکه با تبعات اجتماعی و سیاسی این اصلاحات برخورد کند ندارد. دولت در مواجه با سپرده‌گذاران این چند موسسه که در مقابل شبکه بانکی، بزرگ نیستند و سهمشان اندک است با موانع جدی روبه‌روست.

اما چرا مسئولان از قبل چنین وضعیتی را پیش‌بینی نکرده و راه‌حلی ارائه نکرده بودند؟ همچنین چرا اطلاعات کافی به سپرده‌گذاران نداده بودیم؟ در شرایطی که آنها متوجه شده‌اند منابعشان را ازدست‌داده‌اند و برای اعتراض به خیابان‌ها آمده‌اند. چه باید کرد؟

اگر این اصلاحات انجام نشود مشکلات نظام بانکی به‌خودی‌خود حل نمی‌شود و وضعیت به‌مرور بدتر هم می‌شود. به همین جهت در یک نقطه‌ای باید این هزینه را بپردازیم.

واقعیت این است که گزارش صندوق بین‌المللی پول هیچ راهکاری ارائه نداده است تنها به مواردی اشاره ‌کرده که مسئولان به آن اشراف دارند. به نظر می‌رسد برای رسیدن به این اصلاحات باید مقدمات آن آماده شود.

صندوق ضمانت سپرده قوی باید وجود داشته باشد تا بتواند بخش عمده سپرده‌گذاران را تحت حمایت قرار بدهد و خسارت‌ها را جبران کند. جریمه تاخیر که بدهی مردم به بانک‌ها را افزایش می‌دهد و به‌تبع آن درآمدهایی که بانک‌ها شناسایی می‌کنند و همچنین افزایش بدهی به سپرده‌گذاران از مسائلی است که باید شفاف سازی شود.

به گفته ندری: « برای جرائم تاخیر و وجه التزام و مواردی ازاین‌دست هیچ راهکاری در گزارش صندوق بین‌المللی پول در نظر گرفته نشده است. در داخل تبعات اجتماعی منفی باعث شده تا مسئولان دست‌به‌عصا حرکت کنند. از طرف دیگر اگر این اصلاحات انجام نشود مشکلات نظام بانکی به‌خودی‌خود حل نمی‌شود و وضعیت به‌مرور بدتر هم می‌شود.

به همین جهت در یک نقطه‌ای باید این هزینه را بپردازیم. بهترین اتفاق در زمان کنونی این است که تمهیدات قانونی برای این اصلاحات در نظر گرفته شود.»

صندوق ضمانت سپرده تقویت شود، بخش نظارت با هماهنگی دستگاه قضایی و مقامات سیاسی رده‌بالای کشور قوت گرفته و برای انجام اصلاحات مذاکراتی صورت بگیرد و توافق شود که همه دستگاه‌ها از این اصلاحات حمایت کنند،  دولت باید برای جبران زیان ردیفی در نظر بگیرد.

تاکنون هیچ‌کدام از این اقدامات انجام‌نشده است وقت آن رسیده که زیرساخت‌ها ایجادشده و با برنامه‌ریزی دقیق تبعات منفی را کاهش داد. همچنین در این راستا باید بعد نظارتی بانک مرکزی هم باید تقویت شود. هرچند که این اصلاحات وفاق در سطح بالای کشور و سه قوه را می‌طلبد و تنها در دست بانک مرکزی نیست.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند