دریافت نهایی کارگران ۴۷ درصد افزایش یافته است

به گزارش تجارت‌نیوز ، میکائیل عظیمی در مورد نحوه محاسبه میزان افزایش حداقل دستمزد ٩٩ کارگران گفت: هنگامی که در مورد عدد سخن می‌گوییم در واقع از دو عدد مبدا و مقصد صحبت می‌کنیم و با توجه به اینکه شما مبدا و مقصد را چه چیزی در نظر بگیرید این عدد متفاوت می‌شود.

وی افزود: کارفرمایان برای محاسبه حقوق کارگری که حداقل یک سال سابقه کار دارد باید علاوه بر حقوق پایه که ۲۱درصد افزایش یافته، پایه سنواتی، دستمزد روزانه، حق مسکن، عائله‌مندی، سنوات، خواروبار و غیره را نیز محاسبه کنند. اگر آن را حساب کنید همین الان با همین بخشنامه‌هایی که دولت صادر کرده چیزی حدود ۴۷ درصد افزایش دستمزد در عمل رخ می‌دهد، اما نه برای کسی که تازه شروع به کار می‌کند بلکه برای کسی که سابقه کار و مثلا یک یا دو فرزند دارد.

مدیر عامل موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا و محقق حوزه اقتصاد توسعه ادامه داد: نمایندگان کارگری می‌خواهند حداقل ۵۰ درصد به عدد اول افزوده شود. اما نمایندگان کارفرمایی و دولت می‌گویند عدد اول را کمتر تنظیم می‌کنیم ولی عدد آخر را طوری تنظیم می کنیم که به آن چیزی که نمایندگان کارگری می‌خواهند نزدیک شود.

عظیمی با تاکید بر تنگناهای اقتصاد و دولت ایران گفت: درست است که جامعه کارگری آنقدر ناراضی بوده که حتی صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نکرده است، اما بعید می‌دانم توانایی‌های دولت و اقتصاد ایران چیزی بیش از این مصوبه افزایش دستمزد باشد.

وی افزود: اقتصاد ایران در پنج، ۶ سال گذشته در شرایط رشد منفی بوده است. در سال ۹۹ بدون وجود کرونا باز هم ما شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم. در سال گذشته برای اولین بار نرخ تشکیل سرمایه در کشور از استهلاک عقب‌تر افتاد، فاجعه‌ای که در این جمله نهفته است را اگر جامعه ای درک کند شب به خواب نمی‌رود. در نتیجه بعید می‌دانم با توجه به تمام این مضیقه‌ها بتوان گزینه ای پیشنهاد داد که این مصوبه خیلی تفاوت پیدا کند. یکی از سخت تمرین تصمیمات هر دولتی تعیین دستمزد است.

وی در پاسخ به تاثیرات افزایش بیشتر دستمزد بر بنگاه‌های اقتصادی توضیح داد: یک قاعده کلی برای همه بنگاه‌ها، کارگران و همه فعالیت‌های اقتصادی نمی‌توان یافت. افزایش دستمزد با توجه به گروه‌های کارگری، مقیاس بنگاه‌ها و نوع فعالیت اقتصادی تاثیر متفاوتی دارد. به عنوان مثال در بنگاه‌های که بیش از صد کارگر دارند مثل یک پالایشگاه یا کارخانه‌های بزرگ فولاد، سهم کل هزینه پرسنلی آنها از هزینه‌ها احتمالا به دو درصد هم نمی‌رسد در نتیجه اگر دستمزدها ۵۰ درصد نیز افزایش می‌یافت، اصلا محلی از اعراب نداشت و درآمد بنگاه به اندازه‌ای است که بتواند از عهده آن بربیاید.

عظیمی افزود: اما کارگاهی که کمتر از ۱۰ یا ۲۰ کارگر دارد و جنس ارزانی نیز تولید می‌کند یا بنگاه‌های که به نیروی انسانی وابسته هستند همچون شرکت‌های مشاوره که سهم هزینه پرسنلی در هزینه‌های آنها بالا است، افزایش دستمزد بر هزینه‌های آنها بسیار تاثیرگذار است. در نتیجه با افزایش ۵۰ درصدی حقوق پایه همه کارفرماها به سمت تعدیل نیرو یا قراردادهای کوتاه مدت گرایش پیدا می‌کنند.

وی اظهارداشت: طبق استانداردهای وزارت صنایع و مرکز آمار ایران، آمارگیری‌هایی که از صنایع ایران می‌شود اطلاعات کارگاه‌ها را در سه سطح کارگاه‌های بین ۱۰ تا ۵۰ نفر کارگر، کارگاه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ نفر و کارگاه‌های با بیش از ۱۰۰ نفر کارگر جمع‌آوری می‌کند در نتیجه اطلاعات کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ نفر کارگر به طور منظم گردآوری نمی‌شود. در حالی که ۹۰درصد کارگاه‌های ما جزو همین کارگاه‌های کمتر از ١٠ نفر هستند که اطلاعاتشان گردآوری نمی‌شود.

منبع: ایرنا