نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار متعقد است که همیشه دولت‌ها در سال اول فعالیتشان، برای اینکه نشان دهند قدمی برداشته‌اند، حداقل دستمزد کارگران را بالاتر از تورم را تعیین می‌کنند اما دولت تنها زمانی می‌تواند مدعی تامین معیشت مردم شوند که دستمزدها را به سمت متناسب‌سازی و واقعی‌سازی ببرند و از سمت دیگر نیز ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشند.
شنیده ها از داخل جلسه شورای عالی کار حکایت از این دارد که توافق نهایی برای حقوق کارگران ۱۴۰۴ تا حدودی نهایی شده است و تا ساعاتی دیگر اعلام رسمی صورت خواهد گرفت.
بر اساس دعوتنامه‌ای که معاون روابط کار وزارت تعاون به شرکای اجتماعی ارسال کرده، اولین جلسه شورای عالی کار در رابطه حداقل دستمزد کارگران در سال آتی امروز ساعت ۱۶ و به صرف افطار و شام برگزار خواهد شد.
غضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: فکر می‌کنم پنج جلسه برای شورای عالی کار تشکیل شده است و آخرین جلسه آنها احتمالاً این سه‌شنبه خواهد بود که نتیجه‌گیری خواهند کرد. به نظر می‌رسد اوایل هفته بعد درصد افزایش حقوق مشخص شود، اما امیدوارم حداقل ۵۰ درصد افزایش در دستمزد دریافتی اتفاق بیفتد، نه دستمزد پایه.
شورای عالی کار فردا ۲۱ اسفند با ۴ دستور کار پیرامون مزد تشکیل جلسه می دهد. برخی از مقامات کارگری ها می گویند احتمال زیاد اعداد و ارقام مزد فردا تعیین نمی شود.
به گفته یک فعال کارگری، بهانه‌های نمایندگان دولت و کارفرمایان برای سرکوب دستمزد کارگران، از جمله افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ اشتغال، هم به صورت تجربی و هم به صورت علمی قابل نقد هستند اما کارفرمایان و دولت، گوش شنوایی برای شنیدن استدلال‌های نمایندگان کارگری ندارند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: دولت اگر بخواهد قشر کارگر را نجات دهد باید برای تعیین دستمزد اقدامی کند که دستمزد به‌صورت واقعی و پاسخگوی معیشت کارگران باشد. واقعیت این است که کارگران به‌دنبال افزایش مزد نیستند, بلکه به‌دنبال تأمین معاش خود هستند. در صورتی که دولت مزد را افزایش دهد و تورم را کنترل نکند, اثربخشی مزد بسیار کوتاه است. ضرورت دارد دولت کنار افزایش مزد, حتماً تورم را کنترل و ارزش پول ملی را تقویت کند.
به گفته یک فعال حوزه کارگری، گرچه دولت، کارفرمایان و کارگران برای تعیین هزینه سبد معیشت تا پایان دی‌ماه به توافق رسیده‌اند، جلسات تعیین دستمزد کارگران در سال 1404 همچنان تشکیل نشده‌اند.
یک فعال کارگری گفت: در حال حاضر با حداقل حقوق حتی یک خانه کوچک هم نمی‌توان اجاره کرد. کارگران مجبورند چند شیفت کار کنند تا زندگیِ خود را به سطحِ بخور و نمیر برسانند. در این وضعیت، چگونه می‌توانیم از جوانان انتظار تشکیل خانواده و فرزندآوری داشته باشیم؟
اخیرا رئیس مجلس در اظهارنظری در یک مصاحبه تلویزیونی از افزایش حقوق سی درصدی کارمندان حداقل‌بگیر سخن گفت؛ امری که برای کارگران چشم به‌راه تصمیم مزدی شورای عالی کار هم احساس نگرانی به همراه آورده است.
. با توجه به اینکه گزارش مرکز پژوهش های مجلس تأکید دارد که یک سوم ایرانی ها زیرخط فقر هستند,برخی از کارشناسان تحلیل می کنند, این یک سوم منظور کارگران هستند که حقوقشان تنها کفاف نیمی از ماه را می دهد.
جمعی از کارگران کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار، از وی خواستند تا با رایزنی و تلاش خود، یکی از اعضای برکنار شده شورای عالی کار را به این شورا و به عنوان نماینده کارگری بازگرداند.
هفته گذشته، اولین جلسه شورایعالی کار در دوره وزارت احمد میدری برگزار شد. نه علی خدایی، نماینده کارگران در دولت قبل، به این جلسه دعوت شد و نه نماینده ای از سوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران.
