صنایع بورسی در منگنه بودجه!

به گزارش تجارت‌نیوز ، روز گذشته لایحه بودجه سال 1402 از سوی دولت منتشر شد. در جزئیات بودجه به افزایش 40 درصدی نرخ خوراک گازی اشاره شده است که بدین ترتیب نرخ خوراک از 5 هزار تومان به 7 هزار تومان در سال آتی افزایش خواهد یافت. این درحالی است که شرکت‌ها در سال جاری نیز با چالش‌های متنوعی در خصوص عدم تطابق هزینه‌های جاری ناشی از نرخ خوراک گازی با درآمد‌ها مواجه بودند.

کدام صنایع تحت فشار قرار می‌گیرند؟

در ابتدا باید توجه کرد که شرکت‌های پتروشیمی و سایر صنایع نظیر فولاد، سیمان و پالایشگاهی‌ها مقدار قابل توجهی سوخت مصرف می‌کنند. نرخ سوخت گازی صنایع در بودجه سال 1401 برای پالایشگاه، پتروشیمی و فولاد با فرمول 40 درصد نرخ خوراک محاسبه می‌شد. این فرمول برای صنعت معدنی-فلزی و سیمان به ترتیب 30 و 10 درصد در سال جاری بود.

در بودجه سال آتی علاوه بر افزایش نرخ خوراک از 5 هزار تومان به 7 هزار تومان، افزایش 10 درصدی ضرایب محاسبه نرخ سوخت نیز پیشنهاد شده است. به این ترتیب گاز سود صنعت پالایشگاه، پتروشیمی و فولاد از 2 هزار تومان در سال جاری به 3 هزار و 500 تومان، برای صنعت معدنی-فلزی از هزار و 500 تومان در امسال به 2 هزار و 800 تومان در سال آینده و تغییرات در صنعت سیمان از نرخ گاز 500 تومانی به هزار و 400 تومان لحاظ خواهد شد.

در همین رابطه تقی صانعی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با تجارت‌نیوز مطرح کرد: «افزایش 40 درصدی نرخ خوراک گازی، بیشتر شرکت‌های پتروشیمی با خوراک گاز مانند متانول‌سازها و اوره‌ساز‌ها را که حجم بسیار بالاتری سوخت نسبت به سایر شرکت‌های صنعت پتروشیمی‌ و حتی صنایع فولاد، سیمان و پالایشگاهی‌ها مصرف می‌کنند، تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

وی افزود: «این شرکت‌ها در سال جاری نرخ خوراک گازی را با تعرفه 5 هزار تومانی دریافت می‌کردند. نکته اینجاست که حتی با نرخ تعرفه‌ای خوراک گاز 5 هزار تومان هم چند واحد از متاتول‌‎سازی کشور به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی از سرویس‌خارج شدند.»

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «واحدهای باقی‌مانده نیز جزو متانول‌سازهای قدیمی هستند که به واسطه هزینه‌های استهلاک پایین توانسته‌اند با سود بسیار پایین به فعالیت خود ادامه دهند. با افزایش نرخ خوراک از 5 هزار تومان به 7 هزار تومان شرایط برای این دست از شرکت‌ها وخیم‌تر نیز خواهد شد.»

راه‌ حل نجات صنایع از بحران

صانعی تصریح کرد: «حال در شرایط کنونی دو راه‌ حل برای نجات شرکت‌های پتروشیمی گازی در شرایط فعلی وجود دارد که اولین راه از مسیر آزادسازی نرخ دلار نیما می‌گذرد. در حال حاضر ثابت نگه‌ داشتن نرخ ارز نیما در قیمت 28 هزار و 500 تومان هنگامی که نرخ خوراک با افزایش چهل درصدی روبه‌رو شده است شرایط این شرکت‌ها را بدتر از پیش خواهد کرد.»

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «راه‌ حل دوم اما منطقی‌سازی نرخ خوراک گازی است. نظر به اینکه لایحه بودجه منتشر‌ شده از سوی دولت هنوز به تصویب نرسیده است، می‌توان امید داشت در فرآیند تصویب لایحه بودجه سال 1402 این نرخ کاهش یابد. همچنین وزیر نفت روزهای گذشته بیان کرده بود که قیمت گاز با مشورت انجمن صنفی کارفرمایان رقمی منطقی و معقول تعیین خواهد شد.»

صانعی بیان کرد: «نکته مهم در این خصوص توجه به این است که راه‌حل دوم که تعیین قیمت معقول برای خوراک گازی بود، نه به تنهایی بلکه در کنار کاهش فاصله میان نرخ دلار نیما و دلار آزاد نقش پیدا خواهد کرد و کاتالیزور خواهد بود.»

گزارش‌های بیشتر را در صفحه اخبار بورس بخوانید.