کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت‌نیوز:

اقتصاد امارات و قطر آزادتر از ایران

یک کارشناس اقتصادی، بهبود شاخص آزادی اقتصادی در ایران را کاری سخت، اما شدنی می‌داند. انجام این کار سخت، به یک نوع اجماع و اراده سیاسی نیاز دارد. برخی کشورهای منطقه مانند امارات، با اعتماد به فعالان اقتصادی، شاخص آزادی اقتصادی‌شان از ایران بهتر است.

اقتصاد امارات و قطر آزادتر از ایران

میلاد مرادی: توانایی افراد مختلف یک جامعه برای انجام فعالیت‌های اقتصادی را «آزادی اقتصادی» می‌نامند. میزان آزادی افراد در انجام کنش‌های اقتصادی، نقش زیادی در رونق گرفتن اقتصاد دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، اخیرا رتبه کشورها به لحاظ آزادی اقتصادی منتشر شده است. در همین زمینه، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که آزادی اقتصادی موجب توسعه می‌شود و ایران نیز اگرچه از این لحاظ در جایگاه مناسبی نیست، اما نهایتا راهی جز آزادتر کردن فضا برای فعالان اقتصادی وجود ندارد.

امیرحسین خالقی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت‌نیوز، در مورد چیستی شاخص آزادی اقتصادی، گفت: کلا دو شاخص آزادی اقتصادی به نام‌های هریتچ و فریزر وجود دارد. این شاخص‌ها بیان می‌کند که نیروهای بازار خیلی بهتر از دولت می‌توانند اقتصاد را سامان بدهد. لذا به دخالت‌ها و برنامه‌‍‌ریزی‌هایی که معمولا توسط دولت انجام می‌شود، نیازی نیست.

چیستی آزادی اقتصادی

وی ادامه داد: بنیاد هریتچ سال‌هاست که شاخص‌هایی را برای سنجش مفهوم آزادی اقتصادی در نظر می‌گیرد. از جمله این شاخص‌ها می‌توان به میزان هزینه‌های دولت، میزان سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد، آزادی پولی، آزادی تجارت و… اشاره کرد.

البته یک سری شاخصه‌های حقوقی و قانونی هم برای سنجش آزادی اقتصادی وجود دارد که بحث حقوق مالکیت و اثربخشی قضایی، از این دست شاخصه‌ها هستند.

در هر دو شاخص هریتچ و فریزر می‌بینیم که کشورهایی مانند هنگ‌کنگ، سنگاپور و برخی کشورهای اسکاندیناوی در صدر قرار گرفته‌اند. در حالی‌که کشورهایی مانند ونزوئلا، کره شمالی و سومالی در انتهای این رده‌بندی قرار دارند. که اتفاقا اقتصاد از هم پاشیده‌ای دارند.

مالک یک کسب‌و‌کار بسیار بهتر از یک بروکرات دولتی به دنبال سودآوری و به‌ثمررساندن کارش است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا آزادی اقتصادی مهم است، گفت: آزادی اقتصادی مبتنی بر فلسفه اقتصاد آزاد و بازار است. لذا در همین گزارش‌ها هم مشاهده می‌شود که بین درجه آزادی اقتصادی کشورها با مفاهیمی مانند رشد «پیشرفت‌اجتماعی»، میزان درآمد سرانه و میزان شاخص توسعه انسانی، رابطه مستقیم وجود دارد.

همه این موارد در راستای تایید فرضیات آقای فون هایک (اقتصاددان طرفدار اقتصاد بازار) و مکتب اتریشی‌ها است که بیان می‌کند دولت‌ها به دلیل پیچیدگی بالای اقتصاد، توان محاسباتی، اطلاعاتی و انگیزه کافی برای سامان دادن وضعیت اقتصادی را ندارند.

در واقع این موضوع یادآور همان ضرب‌المثلی است که می‌گوید: هیچ کس خودرو اجاره‌ای را نمی‌شوید. چنین ضرب‌المثلی برای دولت‌ها نیز صادق است. طبیعتا مالک یک کسب‌و‌کار بسیار بهتر از یک بروکرات دولتی به دنبال سودآوری و به‌ثمررساندن کارش است.

این مفهوم، در واقعیت نیز خود را نشان می‌دهد. به طوری‌که آزادی اقتصادی در عمل منجر به چیزی می‌شود که ما امروزه از آن به عنوان توسعه یاد می‌کنیم. که شامل پیشرفت اجتماعی، تحصیلات بالاتر، GDP بالاتر، درآمد سرانه بالاتر و… است.

چرایی پایین بودن آزادی اقتصادی در ایران

این کارشناس اقتصادی در مورد وضعیت ایران براساس گزارش اخیر بنیاد هریتچ، افزود: این گزارش نشان می‌دهد که وضعیت آزادی اقتصادی ما به لحاظ عدد مطلق (امتیازی که به دست آورده‌ایم) اندکی بهتر شده است. اما نسبت به سال گذشته، ۱ پله افول داشته‌ایم و از رتبه ۱۵۵ به ۱۵۶ رسیده‌ایم.

این روند تا اندازه‌ای قابل انتظار بود. چراکه با آغاز تحریم‌ها و افزایش نقش دولت در اقتصاد، رتبه آزادی اقتصادی کشور نیز کاهش چشم‌گیری داشت. اما از سال ۲۰۱۵ به این طرف که برجام امضا شد، شیب ملایمی در بهبود شاخص آزادی اقتصادی ایران دیده می‌شود.

ایران براساس هر دو شاخص هریتچ و فریزر، وضعیت مناسبی به لحاظ آزادی اقتصادی ندارد.

در شاخص فریزر نیز که مشابه همین شاخص هریتچ است، وضعیت به همین منوال است و تفاوت چندانی ندارد. به طور کلی، باید گفت هم به لحاظ رتبه و هم از نظر معیارها و مولفه‌هایی که در هر دو شاخص وجود دارد، کشور ما وضعیت خوبی به لحاظ آزادی اقتصادی ندارد.

وی افزود: مواردی مانند تحریم‌های چند ساله، سهم عمده نفت در اقتصاد کشور، قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر و سایر موارد مشابه، باعث شده تا کشور ما نمره درخشانی به لحاظ آزادی اقتصادی نداشته باشد.

دو رتبه‌بندیِ ذکر شده نیز نشان می‌دهد که باید در این زمینه کار کرد. بنابراین، اگر می‌خواهیم به رشد و توسعه دست پیدا کنیم، باید از طریق آزادی اقتصادی این کار را انجام دهیم.

برای بهبود وضعیت آزادی اقتصادی، به حذف بروکراسی و کاغذبازی، ارتباط اقتصادی گسترده با کشورها، اصلاح سیاست‌های پولی و اعتماد دولت به فعالان اقتصادی نیاز است. انجام این اقدامات زمان زیادی را می‌طلبد و نباید تصور کرد که در کوتاه‌مدت و با اقدامات فوری می‌توان کاری را انجام داد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد دولت به بهانه ناآرامی‌های اخیر و بهبود وضعیت، در اقتصاد دخالت بیشتری کند، گفت: بله. طبیعتا سیاسیون منطق سیاسی دارند و در قدرت لزوما به دنبال بهتر شدن وضعیت اقتصادی نیستند. بلکه آنها بیشتر به دنبال آرام کردن امور هستند.

بهبود وضعیت آزادی اقتصادی در ایران، به اقتصاد سیاسی کشور گره خورده و به یک نوع اراده سیاسی نیاز دارد.

این موضوع ربطی به این دولت و آن دولت ندارد. در همه جای دنیا دولت‌ها یک سری ملاحظات سیاسی دارند که شاید چندان با منافع جمعی نیز همخوانی نداشته باشد.

بحث آزادی اقتصادی هم این موضوع را مطرح می‌کند که دولت‌ها حتی اگر با نیت خیرخواهانه در اقتصاد دخالت کنند، چون درگیر امور سیاسی هستند، چندان نمی‌توانند کارایی لازم را داشته باشند. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی، عمدتا اقتصادی فکر می‌کنند و به دنبال کارایی و بهره‌وری هستند.

سخت! اما شدنی

خالقی افزود: در حال حاضر نیز با توجه به دخالت‌های دولت در اقتصاد، که حتی قیمت‌گذاری در مورد اجناس مختلف نیز در سطح دولت انجام می‌شود، به نظر نمی‌رسد که در کوتاه‌مدت بتوانیم به آزادی اقتصادی لازم برسیم. همچنین نفتی بودن اقتصاد کشور نیز به قوت خود باقی است و این موضوع نیز تاثیرگذار است.

اما نهایتا برای بزرگتر شدن اقتصاد کشور، راهی جز آزادتر کردن اقتصاد وجود ندارد و دیر یا زود باید این امر اتفاق بیفتد. اجرایی کردن این موضوع در ذیل اقتصاد سیاسی ایران است و کار بسیار سختی است. در واقع به یک نوع اراده و اجماع سیاسی نیاز است.

وی در پایان ضمن اشاره به اینکه کشورهای منطقه در حال رفتن به سمت آزادای اقتصادی هستند، گفت: براساس گزارش‌ها، کشورهای امارات، قطر و رژیم صهیونیستی وضعیت بهتری به لحاظ آزادی اقتصادی در منطقه دارند. امارات تلاش کرده با کم کردن تصدی‌های دولتی و از بین بردن قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر، زمینه را برای ورود و فعالیت فعالان اقتصادی از سراسر دنیا فراهم کند.

عربستان اندکی وضعیتش از کشور ما بهتر است اما باز هم چندان وضعیت مناسبی به لحاظ آزادی اقتصادی ندارد. با این حال، به نظر می‌رسد این کشور براساس چشم‌انداز ۲۰۳۰ که برای خود در نظر گرفته‌، به سمت آزادی اقتصادی برود و به نیروهای بازار فرصت بیشتری بدهد. عمان نیز برای بهبود آزادی در اقتصاد خود، در حال اجرای یک سری برنامه‌ است.

بنابراین، اگرچه به طور کلی منطقه ما به لحاظ اقتصادی، -غیر از چند کشوری که نام بردیم- منطقه غیرآزادی است. اما زمزمه‌ها و نشانه‌ها حاکی از آن است که اکثر کشورها در تلاش هستند تا به سمت آزادی اقتصادی بروند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید