جنگ تجاری با اقتصاد چین چه می‌کند؟

جنگ تجاری در سال 2018 یکی از مهم‌ترین اخبار رسانه‌ها بود. اگرچه به نظر می‌رسد این خبر دیگر قدیمی شده، اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در سال 2019 تعرفه‌ها و جنگ تجاری اثر واقعی خود را بر اقتصاد چین نشان خواهند داد. دو کشور آمریکا و ایالات متحده قرار است گفتگوهای تجاری و اقتصادی خود را در قالب یک آتش‌بس 90 روزه ادامه دهند. بر این اساس، اگر توافقی حاصل نشود، این آتش‌بس دیگر تمدید نخواهد شد و در سال 2019 میلادی، جهان شاهد رویارویی جدی‌تر اقتصادی و تجاری هر دو کشور خواهد بود. پیش‌ از این آتش‌بس، دونالد ترامپ تهدید کرده بود که از یکم ژانویه سال میلادی، تعرفه‏‌ها بر واردات کالاهای چینی به ارزش 200 میلیارد دلار را از 10 درصد به 25 درصد افزایش دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از اکونومیست، برخی از مشاوران دونالد ترامپ معتقدند که تحت چنین فشارهایی، اقتصاد چین سقوط خواهد کرد. نویسنده گزارش اما می‌نویسد که این‌چنین نخواهد شد. رشد اقتصادی چین از هفت درصد طی چند سال گذشته، به شش درصد کاهش پیدا می‌کند، اما این رقم همچنان برای اقتصادی با حجم چین، مناسب است.

با این حال، این فشارها از سوی ایالات متحده آمریکا، چین را ناچار خواهد کرد تا سیاست‌هایش را تغییر دهد؛ تغییراتی که البته ترجیح دولت نخواهد بود. به این ترتیب، در صورت عملی شدن این تغییرات، پکن از تمرکز خود بر تداوم رشد اقتصادی می‌کاهد و بیشتر به مقابله با اثرات تخریبی تعرفه‌گذاری واشینگتن خواهد پرداخت.

چین موفق‌ شده پیشرفت‌هایی در زمینه تثبیت میزان بدهی‌هایش که تهدید بزرگی برای سیستم مالی این کشور است، ایجاد کند. با این حال دولت تحت فشار آمریکا ناچار است تا سیاست‌های خود مبتنی بر ریاضت اقتصادی را تا حدی آرام کند. در سال 2019 قرار است، دولت مالیات شرکت‌ها را کاهش دهد که این مسئله به کسری بودجه بالاتر می‌انجامد. پس از سال‌ها رشد به کمک صادرات و سرمایه‌گذاری‌های استقراضی، نگرانی مقامات چینی از بحران بدهی رو به افزایش است و آنها تلاش‌های خود برای مقابله با ریسک مالی را بیشتر کرده‌اند.

از دیگر مشکلات پیش روی چین، مسئله یوان، پول ملی این کشور است. طی چند سال گذشته، دولت از سقوط یوان و خروج سرمایه از این کشور به شدت جلوگیری کرده است. اما در سال 2019 و به دنبال کاهش مازاد تجاری چین، یوان چالش بزرگی برای چین خواهد بود. به این ترتیب پکن باید سیاست خود را تغییر داده و به دنبال تقویت پول ملی خود باشد تا آن را به یک ارز بین‌المللی تبدیل کند.

از دیگر اقدامات چین در سال جدید میلادی، وضع مالیات بر دارایی است. نبود مالیات املاک و مستغلات در چین حبابی را در بازار مسکن این کشور به وجود آورده که در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین معضلات مردم و مقامات چینی محسوب می‌شود. با این حال ترس و نگرانی از کاهش شدید سرمایه‌گذاری در مسکن موجب می‌شود برنامه‌های دولت در این بخش با سرعتِ کافی پیاده‌سازی نشود. این روند آهسته اما منجر به انجام اصلاحات عمیق‌تر در جهت پیشرد رشد اقتصادی چین خواهد شد.

نویسنده اقداماتی که دولت چین باید انجام بدهد را به دو دسته تقسیم می‌کند. اول آنکه قوانین مالی باید به‌گونه‌ای بهبود یابند که به استان‌ها و شهرهایی که مدت‌های طولانی در فقر به‌ سر برده‌ و محروم بوده‌اند، درآمد بیشتری تخصیص داده شود. همچنین دولت مرکزی با درآمدهای مالیاتی بالا می‌تواند تعادل را در بخش‌های مختلف این کشور به وجود آورد.

دوم آنکه برای متوقف کردن اپوزیسیون خارجی و ائتلاف علیه دولت، این کشور باید طوری عمل کند که نشان دهد رشد اقتصادی چین می‌تواند به نفع تمام کشورها در تمام جهان باشد. در سال 2018، چین تعرفه‌ها بر محصولاتی چون ماشین‌آلات و منسوجات را از 9.8 درصد به 7.5 درصد کاهش داد. نویسنده معتقد است که این روند در سال 2019 هم ادامه خواهد یافت و تعرفه‌ها باز هم کاهش می‌یابد. دولت همچنین سرمایه‌گذاری خارجی را در این کشور تسهیل می‌کند.

با وجود این، به عقیده نویسنده، چین در مورد برخی مسائل کوتاه نخواهد آمد. مذاکره‌کنندگان آمریکایی در حال حاضر، خواستار انحلال سیستم اختصاص یارانه‌ به شرکت‌های دولتی در چین هستند. از سوی دیگر آنها از مقامات چینی خواسته‌اند تا شرکت‌های خارجی را مجبور به انتقال فناوری نکنند. اگرچه دولت چین مورد دوم را انکار کرده اما شواهد نشان می‎دهد که پکن با هدف کاستن از فاصله توان فناوری خود با شرکت‌های غرب، دونالد ترامپ را نگران تسخیر عرصه‌های تکنولوژی کرده است.

چین امیدوار است که در این نزاع بیشتر از آمریکا دوام آورده و در نهایت اقتصاد آمریکا را از هم از آسیب‌ها بی‌نصیب نگذارد. به‌رغم اصلاحاتی که در چین در حال وقوع است، چنین لجبازی‌هایی در مورد انتقال فناوری و یارانه‌ها به شرکت‌های دولتی، پیش‌بینی‌ها درباره آینده جنگ تجاری در سال 2019 را دشوار می‌کند.