به گزارش تجارتنیوز، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲، در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات وزارت دادگستری در حوزه کودکان و نوجوانان گفت: بر اساس قانون، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک تعیین شده و در این راستا جلسات شورای هماهنگی این مرجع با حضور نمایندگان دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی متولی حقوق کودکان به منظور همگرایی، همافزایی و هماهنگی هرچه بیشتر به طور منظم برگزار میشود.
رحیمی مهمترین وظیفه بینالمللی مرجع ملی حقوق کودک را پایش و رصد وضعیت کودکان در کشور و تهیه گزارش به صورت پنج سال یکبار برای ارائه به سازمان ملل متحد عنوان کرد و گفت: آخرین گزارش پس از تاخیر چندساله، در دولت سیزدهم تکمیل و ارسال شده است. در بُعد داخلی و از طریق استانداریها، مراجع متناظر استانی به عنوان نمایندگان مرجع ملی حقوق کودک برای بررسی، پایش و گزارش وضعیت کودکان در استانها تعیین شدهاند و در این زمینه، ضمن دعوت از سمنها، نهادهای ذیربط، قضات و ضابطین مرتبط با حوزه حقوق کودک، آموزشها و برنامههای لازم به صورت مستمر ارائه میشود.
