بخش عمده ای از 80 هزار واحد دریافت کننده جواز تاسیس در بخش صنعت و معدن در مرحله کاغذ مانده است

معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بالغ بر 80 هزار واحد در بخش صنعت، معدن و تجارت جواز تاسیس دریافت کرده اند اما عمده این واحدها در مرحله کاغذ باقی مانده است.

حسین ابویی مهریزی روز یکشنبه به مناسبت هفته صنعت و معدن در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: امروز شمار واحدهایی که دارای پیشرفت صفر تا 20 درصد هستند و برای آنها جواز تاسیس صادر شده به 60 هزار واحد می رسد در حالی که شمار واحدهای دارای پیشرفت 60 درصد به بالا بالغ بر 8 هزار و 300 واحد هستند.
وی گفت: حدود 29 هزار طرح دارای پیشرفت یک تا قبل از بهره برداری کامل (زیر 100 درصد) 320 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ثبت شده دارند و میزان اشتغال مورد پیش بینی آنها یک میلیون و 170 هزار نفر ذکر شده است.

وی تصریح کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در فاز اول براساس شاخص های مربوطه 150 طرح را اولویت بخشیده که برای آنها 180 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در جوازها درج شده است.

به گفته این مقام مسئول، در 150 طرح اولویت دار که سهم 56 درصدی از مجموع 29 هزار طرح را به خود اختصاص می دهد ، زمینه اشتغال 6 درصد را فراهم می کند که این مساله تاکنون برآورد شده است.

وی با اشاره به ضرورت افزایش صادرات کشور گفت: تحریک تقاضا در ابعاد داخلی و خارجی که تمرکز بر صادرات دارد، باید محقق و رویکرد تولید با مشخصه قیمت مناسب، کیفیت مطلوب و بازاریابی پایدار دنبال شود.

وی در ارتباط با موضوع پشتیبانی از واحدهای تولیدی گفت: اولویت دادن به تامین منابع آب، برق و گاز در بخش صنعت، معدن و عدم قطع انشعاب در فصول پرمصرف زمستان و تابستان بعنوان یک رویکرد جدی باید در دستور کار قرار گیرد زیرا نوسان وضعیت انرژی نباید به ضرر تولید تمام شود.

وی لزوم تشکیل شورای عالی صادرات در دوره های حداقل سه ماهه و تفویض اختیارات به موجب اصل 138 قانون اساسی را بعنوان دیگر مشخصه پشتیبانی از واحدهای تولیدی ذکر کرد.

وی انتخاب فعالان اقتصادی بخش خصوصی به میزان حداقل 50 درصد در سفرهای خارجی رئیس جمهور و 80 درصد با سایر مقام ها را خواستار شد تا زمینه گسترش مناسبات اقتصادی در بخش های ذیربط را فراهم سازند.

وی تامین مالی واحدهای تولیدی کشور به میزان 70 درصد از سوی نظام بانکی را یک آسیب پذیری جدی تلقی کرد و گفت: امروز حجم نقدینگی کشور 600 هزار میلیارد تومان ذکر شده که آثار زیانبار آن را در بخش مسکن، سکه و ارز در گذشته شاهد بودیم در حالی که این مبلغ به سمت تولید هدایت شود، موجبات رشد آن را فراهم خواهد ساخت.
 

ایرنا