برگزیت و رشد اقتصادی انگلستان

برگزیت و رشد اقتصادی انگلستان

برگزیت و به دنبال آن عدم قطعیت سیاسی در انگلستان، مصرف‌کننده‌ها، کسب‌وکارها و سیاست‌گذاران اقتصادی را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده است. آنچه در حال حاضر هم برای مردم و هم بانک مرکزی اهمیت دارد، این است که باید دولتی بر سر کار بیاید که به سیاست‌های ریاضت اقتصادی پایان دهد.

به دنبال خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، برخی شاخص‌های اقتصادی در این کشور با افت شدیدی مواجه شده‌ است. عدم قطعیت سیاسی، همان‌گونه که زندگی را برای مصرف‌کننده‌ها و کسب‌وکارها سخت کرده، سیاست‌گذاران اقتصادی را هم با  چالش‌های فراوانی مواجه کرده است.

پس از برگزاری همه‌پرسی برای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، که سال گذشته انجام شد، هزینه مصرف‌کننده، استانداردهای زندگی و به دنبال آن چشم‌انداز رشد اقتصادی در این کشور با کاهش مواجه شده است.

در حالی که یک سال از برگزاری این رفراندوم می‌گذرد، از یک‌سو خانوارها با افزایش هزینه‌ و از سوی دیگر شرکت‌ها به دلیل عدم قطعیت سیاسی و کاهش تقاضا با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو شده‌اند.

گفتنی است، رکودی که پیش از برگزاری رفراندوم پیش‌بینی می‌شد، هنوز در این کشور اتفاق نیفتاده است. و حتی در همان ماه‌های اولیه پس از انجام همه‌پرسی، تا حدی موفقیت‌هایی هم در اقتصاد انگلستان رخ داد.

اما در اوایل سال جاری، رکود در این کشور آغاز شد. با در نظر گرفتن رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی، باید گفت انگلستان به پایین لیست سقوط کرده است.
با کاهش ارزش پوند، قیمت‌ها افزایش یافت و فشار بر مصرف‌کننده تهدیدی برای اوضاع اقتصادیِ بدتر شد.

فرآیند مذاکرات برگزیت در حال حاضر از سر گرفته شده است و معاملات تجاری و قراردادهای آینده این کشور و مقررات در مورد مهاجرت، موضوعاتی هستند که در این جلسات در مورد آنها بحث می‌شود.

سرویس اقتصاد جهان تجارت‌نیوز به بررسی برخی شاخص‌های اقتصادی مهم در یک سال اخیر -پس از برگزاری رفراندوم- پرداخته است.

بر اساس آمارها در ماه ژوئن، فعالیت‌های بخش خرده‌فروشی در انگلستان افت کرده است. تورم به بالاترین میزان خود در چهار سال گذشته رسیده و رشد دستمزد کاهش یافته است. بازار مسکن با رکود سنگینی مواجه شده است. همچنین پس از شکست ترزا می در انتخابات پارلمان، بار دیگر از ارزش پوند کاسته شد.

این در حالی است که کاهش دستمزد همچنان ادامه دارد و بیشترین آسیب را به مصرف‌کننده‌ها می‌رساند.

کاهش دستمزد در انگلستان همچنان ادامه دارد که بیشترین آسیب را به مصرف‌کننده‌ها می‌رساند.

اما نرخ بیکاری به پایین‌ترین میزان در 42 سال گذشته رسیده است. کاهش واردات در این کشور باعث شده که کسری تراز تجاری هم کاهش بیابد. با کاهش ارزش دوباره پوند، شاخص 100 بورس اوراق بهادار فایننشال تایمز (اف‌تی‌اس‌ای) افزایش یافت. افزایش این شاخص به این دلیل است که شرکت‌های خارج از انگلستان درآمد خود را به دلار گزارش می‌دهند. اگرچه کسری بودجه عمومی در ماه می کاهش یافت؛ اما بر اساس پیش‌بینی‌ها در اواخر سال افزایش می‌یابد.

کسری تراز تجاری کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده بود. از سوی دیگر، افزایش نرخ تورم بیش از پیش‌بینی‌ها بوده است.

اندرو سنتانس، سیاست‌گذار سابق بانک انگلستان و مشاور اقتصادی PwC معتقد است، فشار بر مصرف‌کننده در حقیقت بازتابی از ضعفِ فعالیت‌های بخش خرده‌فروشی است. اگرچه مذاکرات برگزیت به تازگی از سر گرفته شده است، اما نتیجه رفراندوم  درآمد و هزینه‌های خانوارهای انگلیسی را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، رشد اشتغال همچنان افزایش خواهد یافت که تاثیر مثبت جبران‌کننده‌ای را بر هزینه‌های مصرف‌کننده دارد.

بر اساس نظرسنجی‌هایی که از شرکت‌های خدماتی انجام شده است، فشار بر مصرف‌کننده کاملا واضح بود. در بخش ساخت‌وساز و تولید، آنچه پیش‌بینی شده بود، چندان درست از آب درنیامد. اما کاهش تقاضا در بخش خدمات باعث شد، رشد در این قسمت با شتاب بسیاری کاهش بیابد.

به گفته برخی از این شرکت‌ها، از دست دادن نیروی کار ضربه کلیدی مهمی برای آنها بوده است. با افزایش نگرانی‌ها در مورد مسئله مهاجرت، بسیاری از نیروهای کار به کشورهای خود در دیگر نقاط اروپا سفر کردند.

یک نظرسنجی نشان می‌دهد، امکان یافتن نیروی کار ماهر در بیش از 60 شغل، بسیار سخت‌تر از گذشته است. تعداد پرستارانی که مایل بودند برای کار از دیگر کشورهای اروپایی به انگلستان مهاجرت کنند، 96 درصد کاهش یافته است.

به طور کلی واضح‌ترین تاثیر همه‌پرسی انگلستان برای مردم، افزایش قیمت‌ها بوده است و دلیل عمده آن هم کاهش ارزش پوند نسبت به سایر ارزهاست.

وارداتِ تقریبا نیمی از مواد غذایی و همین‌طور کاهش ارزش پوند، موجب بالا رفتن قیمت مواد وارداتی و همین‌طور مواد اولیه برای تولیدکنندگان شده است.

افزایش قیمت مواد وارداتی از یک‌سو و افزایش قیمت جهانی نفت از سوی دیگر، به تدریج فشار زیادی را بر مصرف‌کننده وارد کرده است.

نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده توسط بانک مرکزی در انگلستان 2 درصد بوده است. اما تورم در ماه می به 2.9 درصد رسید.

این در حالی است که دستمزدها پابه‌پای تورم بالا نرفتند و این بالاترین کاهش با در نظر گرفتن استانداردهای زندگی از سال 2014 تاکنون بوده است.

از سوی دیگر کاهش ارزش پوند مزیت‌هایی هم به همراه داشته است. به عنوان مثال این امر موجب شده است، انگلستان توریست بیشتری جذب کند. و به همین دلیل صادرات از انگلستان در بازارهای جهانی رقابتی‌تر شده است. برخی تحلیل‌گران معتقدند، این امر می‌تواند جبرانی برای فشارهای اقتصادی واردشده در این مدت‌زمان باشد.

از زمان برگزاری رفراندوم، ارزش پوند نسبت به دلار 1.5 درصد کاهش یافته است. در این میان بانک مرکزی انگلستان با مسائل بسیار حساسی روبرو شده است. در جلسه تنظیم نرخ بهره، سیاست‎‌گذاران به دو دسته تقسیم شدند. یک دسته بر این باورند که باید نرخ بهره افزایش یابد تا تورم مهار شود. دسته دیگر اما به کنترل رکود و به دنبال آن حفظ چشم‌اندازهای رشد اقتصادی معتقد هستند.

رئیس بانک مرکزی معتقد است، اکنون زمان خوبی برای افزایش نرخ بهره نیست. اما اقتصاددان ارشد بانک بر این باور است که سیاست‌های انقباضی باید قبل از پایان سال اعمال شود.

به طور کلی، عدم قطعیت سیاسی، همان‌گونه که زندگی را برای مصرف‌کننده‌ها و کسب‌وکارها سخت کرده، سیاست‌گذاران را هم با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. آنچه در حال حاضر برای مردم و همین‌طور بانک مرکزی اهمیت دارد این است که باید دولتی با اعتبار و قدرت مالی قابل اعتماد بر سر کار بیاید؛ دولتی که سیاست‌های ریاضت اقتصادی را پایان دهد. اما در حال حاضر سیاست‌های اقتصادی دولت آینده به هیچ‌وجه قابل پیش‎‌بینی نیست.

 

منبع: گاردین

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند