به گزارش تجارت نیوز، موضوع تأمین اجتماعی و بیمه رانندگان فعال در پلتفرمهای حملونقل اینترنتی؛ یکی از چالشبرانگیزترین مباحث اقتصادی و اجتماعی سالهای اخیر در کشور بوده است. با وجود گذشت زمان طولانی و ورود فعالانه نمایندگان مجلس و سازمان تأمین اجتماعی به این معضل، هنوز راهحل نهایی و جامعی برای این قشر شغلی ارائه نشده است.
پیشینه بحث بیمه رانندگان اینترنتی به سالها قبل بازمیگردد. رانندگانی که شغلی با ماهیت فیزیکی، پرخطر و مبتنی بر ساعات کاری طولانی دارند، سالهاست که برای دریافت پوششهای بیمهای شامل درمان، بازنشستگی و حوادث در انتظار هستند. با گسترش اعتراضات صنفی و پویشهای مردمی در شبکههای اجتماعی، این موضوع از یک درخواست صنفی به یک مطالبه عمومی تبدیل شد.
سال گذشته، مجلس شورای اسلامی طرحی را باهدف ایجاد بیمه اجباری برای این رانندگان مطرح کرد. بر اساس این طرح، چهار درصد از کرایه هر سفر بهعنوان سهم بیمه به سازمان تأمین اجتماعی واریز میشد و رانندگان نیز موظف بودند ماهانه سیزده و نیم درصد از درآمد خود را بهعنوان حق بیمه پرداخت کنند.
این پیشنهاد با مخالفت شدید پلتفرمهای تاکسیهای اینترنتی مواجه شد. نمایندگان پلتفرمها هشدار دادند که این مدل منجر به افزایش قیمت تمامشده سفر برای مسافران و کاهش سودآوری رانندگان خواهد شد. منتقدان هم بر این باور بودند که باتوجهبه پارهوقت بودن شغل بسیاری از رانندگان و فقدان رابطه استخدامی رسمی، اجرای بیمه اجباری با چالشهای اجرایی جدی روبرو است.
در ادامه پیگیریها، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، بر این نکته تأکید کرد که فشارهای معیشتی باعث شده بسیاری از رانندگان توانایی پرداخت حق بیمه را نداشته باشند. وی پیشنهاد داد که منابعی از محل افزایش دو و نیمدرصدی کرایهها در صندوقی متمرکز شود تا بار مالی بیمه بهصورت عادلانهتری تقسیم گردد.
علی باباییکارنامی، نماینده مردم ساری و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به پیچیدگیهای حقوقی، اظهار داشت که تعیین نسبت کارگر، کارفرما و حاکمیت در اقتصاد دیجیتال، چالشی جهانی است.
وی تأکید کرد که تا زمان ارائه دادههای آماری دقیق و تحلیلهای واقعبینانه از وضعیت شغلی رانندگان، تصمیم نهایی گرفته نخواهد شد و روند بررسی طرح در کمیسیونهای مربوطه همچنان ادامه دارد.
علیرغم پیگیریهای گسترده در مجلس اما کمیته حمایت از کسبوکارها در جلسه یکصد و دوم خود تصمیمی اتخاذ کرد که دیدگاه متفاوتی را نمایان میسازد و رویکرد نسبت به بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی را از حالت اجبار خارج کرد. بر اساس این مصوبه، بیمه رانندگان فعال در پلتفرمها از این پس بهصورت اختیاری خواهد بود.
سازمان تأمین اجتماعی نیز موظف است رانندگانی را که تمایل دارند بهصورت خویشفرما بیمه شوند، تحت پوشش قرار دهد و زیرساختهای لازم را برای بهرهمندی آنها از خدمات بیمهای فراهم کند. اعضای کمیته حمایت از کسبوکار ابراز امیدواری کردهاند که این تصمیم، ضمن حمایت از کسبوکارهای نوپا و جلوگیری از تحمیل هزینههای سنگین به پلتفرمها، منجر به بهبود تدریجی وضعیت رفاهی رانندگان شود. این مصوبه در تضاد با خواسته نمایندگان مجلس و انجمنهای صنفی است که بر الزامی بودن بیمه و مشارکت مستقیم پلتفرمها تأکید داشتند.
در واکنش به این تحولات و بنبست موجود، روحالله وافری، دبیر انجمن صنفی رانندگان تاکسی اینترنتی استان قم، سخنان تندی را مطرح کرد که نشاندهنده نارضایتی عمیق بدنه صنفی از روند فعلی است.
وی با اشاره به سخنان دبیر کمیته حمایت از کسبوکارها مبنی بر اختیاری بودن بیمه، گفت: بیمه موضوعی نیست که بخواهد اختیاری یا اجباری باشد؛ بلکه هنوز قانونی برای این بیمه وضع نشده است. تا زمانی که قانونگذاری انجام نشود، صحبت از اختیاری بودن بیمعناست.
وافری با شدت از تلاش برای منحرف کردن موضوع از کمیسیون عمران به سمت کمیسیونهای اقتصادی یا فضای مجازی انتقاد کرد. وی استدلال کرد که اگرچه فعالیت در بستر اپلیکیشن انجام میشود، اما ماهیت شغل رانندگی فیزیکی است و رانندگان باید مانند رانندگان کامیون و تاکسیهای سنتی، جزو رانندگان فعال کشور شناخته شوند.
وی افزود که با توجه به تعدیل نیرو در صنایع و شغلهای سنتی، شغل رانندگی اینترنتی میتواند جبرانی برای بخش بزرگی از جامعه کاری باشد. بنابراین، فضای این موضوع نباید جزیرهای عمل کند و باید با حجم عظیمی از نیروی کار موجود متناسبسازی شود.
وافری از رسانهها خواست تا با بازتاب دقیق این مسائل، آنها را به گوش مسئولین برسانند.
وی گفت: رانندگان در دوران سختی مانند جنگ تحمیلی فعالیت میکنند و از حداقل خدمات محروم هستند. اگر رسانهها کمک کنند تا این مشکلات به گوش مسئولین برسد، میتوانیم با همدیگر از این شرایط عبور کنیم.
وضعیت بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی همچنان در گرو یک بنبست حقوقی و اقتصادی است. در حالی که کمیته حمایت از کسبوکارها با رویکردی حمایتی از پلتفرمها، بیمه را اختیاری دانسته است، نمایندگان مجلس و بدنه صنفی بر ضرورت قانونگذاری، الزامی کردن پوشش بیمهای و تعیین تکلیف مسئولیت پلتفرمها بهعنوان کارفرما تأکید دارند. تا زمانی که تعادلی بین منافع پلتفرمها، توان پرداختی رانندگان و الزامات قانونی ایجاد نشود، این چالش به حاشیه معیشتی و اجتماعی خود باقی خواهد ماند.
منبع: فارس
