به اصلاح مالکیت گسترده در بانک های کشور نیاز داریم

به گزارش تجارت نیوز، مسئله ورشکستگی برخی بانک های کشور و تخلفات بانکی پس از شرایطی که برای بانک آینده ایجاد شد، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه اهالی مجلس و منتقدان عملکرد بانک مرکزی قرار گرفته تا جایی که تخلفات بانکی سر از محتوای مطالبی دراورده که نمایندگان مجلس در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند.

حمید رسایی نماینده مجلس در توییتی نوشت: «برخورد با بانکهای متخلف – بویژه بانکهای خصوصی – نباید محدود به بانک آینده شود. همه دربرابر ‎قانون یکسانند.بانک پاسارگاد بالغ بر ۷۵ درصد از تسهیلاتش (حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان) را به شرکتهایی وام داده که به شکلی با این بانک مرتبط هستند!» میثم ظهوریان دیگر نماینده مجلس نیز می گوید که مسئله بانک‌های ناسالم منحصر در بانک آینده نیست. بانک پاسارگاد ۷۴ درصد از تسهیلاتش به اشخاص وابسته بوده است

ظهوریان تاکید کرده که فقط دو نمونه از بانک‌های خصوصی با سابقه تخلف هستند و البته تعداد آن منحصر به این دو نیست. بنابراین مشکل و انگشت اتهام قبل از اینکه متوجه معلول‌ها باشد باید متوجه علت، یعنی بانک مرکزی باشد. باید در دادگاه روی صندلی متهم، در کنار بانک‌های خصوصی متخلف، مدیران بانک مرکزی را هم بنشانیم. این به عدالت نزدیک‌تر است.

سخنان رسایی و ظهوریان گرچه در بخش عدد و رقم تفاوت هایی دارد اما در محتواهای یکسان خواستار رسیدن به عدالت و شفافیت در سیستم بانکداری است. با این وجود پرسشهایی درباره وضعیت بانک های کشور و علل ایجاد شرایطی است مثل آنچه درباره بانک آینده رخ داد.

دکتر کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفت‌و‌گو با فرارو به بررسی شرایط موجود پرداخته است:

دست بانک مرکزی از کنترل انحرافات بانکی کوتاه است

کامران ندری به فرارو گفت: «حتما اطلاعات افرادی مثل آقایان ظهوری یا رسایی از پشت پرده ها بیشتر از ما است. چرا که دسترسی این حضرات به اطلاعات از ما بیشتر است اما بر اساس شنیده ها، واقعیت، فارغ از مواضع سیاسی این نمایندگان، همین است که می گویند. با توجه به این که دسترسی این افراد به اطلاعات و آمارها بیشتر است، می توان این اطلاعات را درست دانست که بخش عمده تسهیلات و وام های بانک ها به اشخاص مرتبط داده شده است و در برخی موارد نیز پیدا کردن سرنخ این افراد و واحدهای مرتبط، کاری بسیار سخت و پیچیده است. درواقع لایه های پیچیده ای از مالکیت در شرکت های تابعه این بانک ها وجود دارد که حتی بانک مرکزی هم نمی تواند متوجه شود که این ها در حال ارائه تسهیلات به ذینفعان واحد یا اشخاص مرتبط هستند. این انحراف در شبکه بانکی ما وجود دارد و دست بانک مرکزی هم کوتاه است. اگر بخواهیم خوشبینانه نگاه کنیم و فرض را بر این بگیریم که بانک مرکزی در این جریان با بانک ها همراهی ندارد، اما حداقل می توان گفت آن نظارت بایسته هم از سوی بانک مرکزی وجود نداشته است.»

وی افزود: «تصور من این است که به دلیل نفوذ برخی سهامداران یا اشخاص تشکیل دهنده این بانک ها است که این شرایط ایجاد می شود. این سهامداران الزاما اشخاص حقیقی نیستند و می توانند حقوقی باشند. این که در دنیا تاکید می شود که نباید اشخاصی که قدرت خاص سیاسی یا نظامی دارند، نباید وارد فعالیت بانکی شوند، در کشور ما متاسفانه چندان رعایت نمی شود. پیش از انقلاب هم این موضوع رعایت نمی شد، اما پس از انقلاب، این وضعیت تشدید شده است. طبق قانون اساسی، شرکت های بزرگ، باید بر عهده دولت باشند، البته این قانون ایراداتی داشت اما از عهده دولت خارج شدند و به نهادهای مرتبط با حاکمیت واگذار شدند و شرایط بدتر شد. چرا که بالاخره دولت موظف بود به سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مجلس و امثالهم پاسخگو باشد. اما شرکت های بزرگ و از جمله بانک ها که بعد از سیاست های کلی اصل 44 به وجود آمدند، به هیچ کجا پاسخگو نیستند. به همین دلیل معتقدم این انحرافات بعد از سیاست های کلی اصل 44 به وجود آمد.»

این اقتصاددان در خصوص سیاست های کلی اصل 44 گفت: «سالهای گذشته، به اشتباه فکر می کردیم که سیاست کلی اصل 44 می خواهد راه را برای خصوصی سازی واقعی در کشور هموار کند. اما این سیاست ها از مسیر خود منحرف شد یا بهتر است بگوییم برخی، منحرفش کردند. اما اکنون به اعتقاد من ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور همین سیاست های کلی اصل 44 است. ما به یک دگرگونی و «اصلاح مالکیت» جدی نیاز داریم. به چیزی شبیه به اصلاحات ارضی نیاز داریم که زمان پهلوی رخ داد. ان اصلاحات بیشتر در بخش کشاورزی بود اما اکنون در بخش صنایع بزرگ کشور به این نوع اصلاحات نیاز داریم. درواقع باید یک اصلاح مالکیت اساسی انجام شود و مالکیت در اختیار افرادی قرار گیرد که قدرت سیاسی یا نظامی نداشته باشند. این، یک اصل کلی و مهم است. حال این که چه شخصی این اصلاحات را رهبری خواهد کرد نمی دانم اما تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد این مسائل حل نمی شود. حالا آقایان بانک آینده را در بانک ملی ادغام کنند یا برای موسسه ملل، سرپرستی تعیین کنند، اگرچه بی تاثیر نیست اما تاثیر این اقدامات کاملا موقت است. حتی می توان گفت این اقدامات مسکن موقت است و مسئله را به شکل ریشه ای حل نمی کند. »

وی افزود: «اگرچه اسم بانک پاسارگاد مطرح شده اما بقیه بانک ها هم همین شرایط را دارند. مالکیت بانک ها است که در حال سوء استفاده مداوم از تسهیلات است. تسهیلات هم عبارت صحیحی نیست. درواقع مالکیت بانک ها از قدرت خلق پول سوء استفاده می کند. درواقع مالکیت بانک به قدرت خلق پول دسترسی پیدا کرده و از این قدرت برای ثروت اندوزی خود به هزینه مردم استفاده می کند. بخشی از تورمی که در کشور دیده می شود به دلیل سوء استفاده از همین فرایند خلق پول توسط مالکان و سهامداران اصلی این بانک ها و اشخاص مرتبط با این سهامداران است. به اعتقاد من ما در نقطه ای قرار داریم که باید اصلاحات مالکیتی را نه فقط در بانک ها، بلکه در همه شرکت هایی که مالکیتشان در اختیار نهادهای قدرتمند است انجام شود. این اقدام اصلاحی، به شجاعت و قدرت بالایی نیاز دارد.»

دولت پزشکیان ظرفیت یا برنامه ای برای اصلاحات بانکی ندارد
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «اصلاحات مالکیتی از دید من یکی از پایه ای ترین و ضروری ترین اصلاحاتی است که باید در اقتصاد ما رخ دهد. این اصلاحات بسیار پیچیده است. اما باید در آینده ای نزدیک انجام شود چون سیستم موجود از درون متلاشی شده و روز به روز زندگی را بر مردم سخت تر می کند. امیدوارم این اصلاحات هرچه سریعتر رخ دهد. متاسفانه دولت آقای پزشکیان نه ظرفیت چنین اصلاحاتی را دارد و نه به لحاظ برنامه ای، چنین برنامه ای را در دستور کار خود دارد. اگر کسی واقعا دغدغه ایران و ملت ایران را دارد باید بپذیرد که به چنین اصلاحاتی نیاز داریم. هرچند متاسفانه ذینفعان چنین وضعیتی تا جایی که بتوانند مانع می شوند اما قانون اساسی ما از اقدامات اصلاحاتی حمایت می کند.»

منبع: ایرنا