زلزله‌های پس از دخالت دولت‌ها در قیمت‌گذاری کالاها

اقتصاددانان بر این باورند که قیمت‌ها باید بر مبنای میزان عرضه و تقاضا تعیین شوند؛ در واقع عرضه و تقاضا در بازار همانند تیغه‌های قیچی عمل می‌کنند. اما این تمام داستان نیست. در بسیاری از کشورها و در دوره‌های مختلف تاریخی، قیمت‌ها به‌واسطه تیغه‌های پرفشار سیاسی و واکنش‌ دولت‌ها تعیین می‌شوند.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از اکونومیست ، یکی از قدیمی‌ترین متون بازمانده در این زمینه، قانون حمورابی (دوران شاه بابل) است که شامل کنترل دقیق قیمت‌ها و دستمزدها می‌شود. به‌عنوان مثال بر اساس این قوانین، قیمت ساخت یک قایق با ظرفیت شش نفر معادل حدود 16 گرم نقره است.

اخیرترین مثالی که می‌توان در این زمینه عنوان کرد، کنترل قیمت‌ها در کشور آرژانتین است. در تاریخ هفتم ژانویه، دولت این کشور در فهرستی قیمت 300 محصول مختلف از جمله کاهو و چای را تعیین و از مصرف‌کنندگان درخواست کرده در صورت گرانفروشی یا فقدان کالاها در فروشگاه‌ها از طریق اپلیکیشنی به مسئولان اطلاع‌رسانی کنند.

بر اساس آماری که از سوی بانک جهانی جمع‌آوری شده، دولت‌ها در 89 درصد از کشورهای در حال توسعه در قیمت‌گذاری انرژی، در 76 درصد در قیمت‌گذاری محصولات غذایی و در 13 درصد در قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی دخالت می‌کنند.

قیمت نان در بنین، قیمت شکر در کنگو و قیمت برنج در هائیتی از سوی دولت‌ها کنترل می‎شود.

عمدتا دولت‌ها به سه دلیل اقدام به کنترل قیمت‌ها می‌کنند: توزیع مجدد درآمد، تثبیت یا کاهش قیمت‌ها. این سیاست می‌تواند به فقرا و کشاورزان برای تهیه نیازهای معیشتی‌شان کمک کند. با استفاده از ذخیره احتیاطی دولت‌ها از نوسان قیمت کالاها نیز جلوگیری می‌کنند.

دولت‌ها همچنین از سیاست کنترل قیمت‌ها برای مبارزه با تورم بهره می‌برند. مائوریسیو ماکری، رئیس‌جمهور سابق آرژانتین در تلاش بود تا سیاست کنترل کالاها از سوی کریستینا فرناندز، سلف خود را کم‌اهمیت جلوه دهد. با این حال، تورم غیرقابل مهار در این کشور او را ناچار کرد تا خود نیز به این سیاست ادامه دهد و 60 کالای اساسی را در سال 2019 قیمت‌گذاری کند.

همه‌گیر بودن این سیاست، نشانگر این واقعیت است که اقتصاددانان از آنچه که تصور می‌شود، تاثیرگذاری کمتری دارند.

این در حالی است که مشخص کردن کف قیمت موجب خرابی و فاسد شدن مواد غذایی در انبارها می‌شود. تغیین سقف قیمت نیز کاهش سرمایه‌گذاری، احتکار و ایجاد بازار سیاه را به‌دنبال دارد.

همچنین تثبیت قیمت‌ها در داخل منجر به نوسان قیمت‌ها در خارج از کشور می‌شود. به‌عنوان مثال، ممنوعیت صادرات، کشاورزان را ناچار به فروش در داخل می‌کند و این روند به کمبود برخی مواد در دیگر کشورها دامن می‌زند.

کارشناسان اقتصادی در بانک جهانی معتقدند که تلاش دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های بالاترِ مواد غذایی موجب افزایش 40 درصدی قیمت جهانی گندم در سال‌های 2010 تا 2011 شده است.

استدلال اقتصاددانان این است که عمدتا حذف این سیاست‌ بسیار دشوار است.

فرانسیسکا اونسورگ، اقتصاددان ارشد بانک جهانی و نویسنده اصلی گزارش چشم‌اندازهای اقتصادی جهان می‌گوید: ما تلاش کرده‌ایم تا نمونه‌هایی را در این زمینه بیابیم. افزایش 30 پزویی هزینه حمل‌ونقل در سانتیاگو -معادل 0.04 دلار- محرک ناآرامی‌های گسترده‌ای در شیلی بود که در نهایت ارتش این کشور را به خیابان‌ها کشاند و منجر به کشته شدن 29 نفر شد.

با این حال تحلیلگران اقتصادی معتقدند، حذف چنین سیاست‌هایی باید در زمان‌های مناسب انجام شود. زمانی که دولت‌ها اقدام به قیمت‌گذاری و کنترل قیمت‌ها می‌کنند، بهترین زمان برای حذف این سیاست دورانی است که قیمت‌ها روند نزولی دارند.

به‌عنوان مثال ساحل عاج، مکزیک و رواندا از فرصت رکورد قیمت نفت در سال 2014 بهره برده و یارانه‌های سوخت را در کشورهایشان کاهش دادند.

در عین حال، تحلیلگران بانک جهانی به همزمانی حذف سیاست کنترل قیمت‌ها و اقدامات مربوط به جبران خسارت برای کمک به اقشار کم‌درآمد توصیه می‌کنند.

به‎عنوان مثال، دولت مصر پس از افزایش قیمت بنزین، گاز و برق، اقدام به افزایش بودجه در زمینه بهداشت و آموزش کرد. البته این اقدام دولت مصر برای تمامی اقشار تسکین‌بخش نبود.

واقعیت این است که بسیاری از مردم معتقدند، قیمت‌های بالاتر به آنها آسیب می‌رساند. اما در مورد تاثیر برنامه‌های رفاهی بر زندگی‌شان تردید دارند.

در پایان اکونومیست به برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران اشاره می‌کند. در سال 2010، دولت ایران تصمیم گرفت در ازای پرداخت وجه نقد به خانوارها، سیاست کاهش یارانه سوخت را در پیش بگیرد.

به‌گفته شنتا دوارجان، اقتصاددان سابق بانک جهانی در حوزه خاورمیانه و آفریقای جنوبی، این درست است که کشورها باید به مسائل آن توجه کنند. اما متاسفانه سیاستگذاران در ایران به تبعات راهکارهای این مسائل توجه نکرده‌اند.

با تصمیم‌گیری دولت ایران، قیمت بنزین در نوامبر 2019 (آبان 1398)، 200 درصد افزایش یافت. این تصمیم نابهنگام دولت اعتراضات و ناآرامی‌هایی را به‌دنبال داشت.

فرانسیسکا اونسورگ توصیه کرده که دولت‌ها به اتخاذ چنین سیاست‌هایی نپردازند؛ چرا که حذف آنها عمدتا بسیار دشوار است.

جدیدترین مطالب این نشریه انگلیسی را می‌توانید در سلسله گزارش‌های اکونومیست ملاحظه کنید.