جزئیات درخواست تحقیق و تفحص مجلس در مورد کمک رئیس‌جمهور به حوزه‌های علمیه

جزئیات درخواست تحقیق و تفحص مجلس در مورد کمک رئیس‌جمهور به حوزه‌های علمیه

مجلس که متهم به دست‌کاری جداول بودجه است و هر روز بر دامنه ابهام این تخطی از قانون افزوده می‌شود، به‌جای پاسخ‌گویی، در اقدامی پیش‌دستانه به دنبال تحقیق‌و‌تفحص از هزینه‌کردهای نهاد ریاست‌جمهوری است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در نامه درخواست تحقیق‌و‌‌تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری، بر مسلم‌بودن تخطی رئیس‌جمهور تأکید شده و گفته شده «رئیس‌جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیات وزیران است. با توجه به اتفاقات پیش‌آمده در نهاد ریاست‌جمهوری،‌ عدم رعایت قانون بودجه سالانه و عدم رعایت شئونات و نقض قوانین توسط مقامات نهاد ریاست‌جمهوری، با توجه به اصل مذکور، رئیس‌جمهور به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است و نقض اصل ۱۳۴ قانون اساسی از سو‌ی حسن روحانی آشکار و مسلم است».

اینکه چرا ماجرای دست‌کاری جداول بودجه این‌چنین پیگیری نمی‌شود، جای بحثی مفصل دارد؛ اما اینکه در فرصت کم باقی‌مانده تا پایان دولت دوازدهم، قرار باشد چنین تحقیق‌و‌تفحصی رقم بخورد و به نتیجه برسد، رنگ و بوی سیاسی دارد.

نمایندگان اصولگرای مخالف دولت از ابتدای مجلس یازدهم جز حمله به روحانی، تقریبا دغدغه خاصی نداشته‌اند و اکنون نیز هفته‌هاست در آرزوی رسیدن به پاستور، رفتارهای انتخاباتی بسیاری از خود بروز داده‌اند که ماجرای تحقیق‌‌و‌تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری، فارغ از اهمیت موضوع، در راستای همین رفتارهای انتخاباتی ارزیابی شده است.

اما جزئیات این تحقیق‌و‌تفحص شامل چه مواردی است؟ موضوع اصلی تحقیق‌و‌تفحص این‌گونه بیان شده است: «هزینه‌کردهای نهاد ریاست‌جمهوری بر اساس کدام مستند قانونی انجام شده است؟‌ پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون ریالی به حساب هر‌یک از طلبه‌های حوزه علمیه و از طرف جناب آقای حسن روحانی از محل کدام ردیف بودجه انجام شده است و مستند قانونی آن کدام است؟».

در رابطه با موضوعات فرعی تحقیق‌و‌تفحص نیز آورده شده: «کدام‌یک از اشخاص حقیقی و حقوقی از نهاد ریاست‌جمهوری و شخص رئیس‌جمهور جناب آقای حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ تاکنون کمک دریافت نموده‌اند و میزان کمک‌های دریافتی هر‌یک چه میزان بوده است؟ هر‌یک از پرداخت‌های نهاد ریاست‌جمهوری و شخص رئیس‌جمهور جناب آقای حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ بر اساس کدام مستند قانونی انجام شده است؟ انحراف نهاد ریاست‌جمهوری و شخص رئیس‌جمهور جناب آقای حسن روحانی از احکام قانون در هر سال چه میزان بوده است؟».

منبع: شرق

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند