کد خبر: 214146

زلزله فولادی در آمریکا: تصمیم جنجالی ترامپ و آینده تجارت جهانی

دونالد ترامپ معتقد است، وضع تعرفه برای واردات فولاد و آلومینیوم به نفع اقتصاد آمریکاست. تحلیل‌گران اما بر این باورند، شرکای تجاری آمریکا درصدد تلافی بر خواهند آمد و این سیاست، نتایجی کاملا متفاوت برای اقتصاد آمریکا به دنبال دارد.

زلزله فولادی در آمریکا تصمیم جنجالی ترامپ و آینده تجارت جهانی
سرویس اقتصاد جهان -

الهام میرمحمدی: پنج‌شنبه گذشته، دونالد ترامپ اعلام کرد، تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا را به ترتیب ۲۵ و ۱۰ درصد تعیین خواهد کرد و هیچ کشوری از این قاعده معاف نخواهد بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی معتقد است، این سیاست به نفع مشاغل و اقتصاد آمریکاست. ترامپ در حساب توئیترش نوشت: جنگ‌های تجاری برای آمریکا خوب بوده و پیروزی در آن آسان است. رئیس‌جمهور آمریکا به وضعیت موجود انتقاد دارد و به گفته او، ایالات متحده چند میلیارد دلار در تجارت با تقریبا هر کشوری که شریکش محسوب می‌شود، از دست می‌دهد.

ایالات متحده آمریکا بزرگ‌ترین واردکننده فولاد و آلومینیوم در جهان است. میزان واردات این اقلام، ۴ برابر صادرات آن به خارج است. آمریکا از بیش از ۱۰۰ کشور فولاد وارد می‌کند.

کشورهایی که بیشترین فولاد را به آمریکا صادر می‌کنند، عبارتند از: ۱- کانادا ۲- برزیل ۳- کره جنوبی ۴- مکزیک ۵- روسیه. چین یازدهمین کشوری است که به ایالات متحده فولاد وارد می‌کند.

همچنین کشورهایی که بیشترین آلومینیوم را به آمریکا صادر می‌کنند، عبارتند از: ۱- کانادا ۲- روسیه ۳- امارات متحده عربی ۴- چین

در این مطلب به پیامدهای مهم اتخاذ چنین سیاستی از سوی آمریکا پرداخته‌ایم.

وضع تعرفه‌ها قرار است به امنیت ملی کمک کند، در حالی که احتمال دارد به ضرر امنیت ملی تمام شود

دولت ترامپ ادعا می‌کند که با وضع تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم کسری تراز تجاری را هدف قرار می‌دهد. اما نباید فراموش کرد که وضع این تعرفه‌ها برای متحدان نظامی ایالات متحده آمریکا، پیامدهای خوبی برای امنیت ملی آمریکا ندارد.

به نوشته نیویورک‌تایمز، استدلال دولت ترامپ این است که نبودن تعرفه، صنایع فولاد و آلومینیوم را در آمریکا تضعیف می‌کند. اما آمریکا در مواجهه با مناقشه‌ای که جریان تجارت را مختل می‌کند، آسیب‎پذیر خواهد بود.

انتظار می‌رود، مشاوران دونالد ترامپ تلاش کنند تا رئیس‌جمهور این تعرفه را دست‌کم برای هم‌پیمانان نظامی حذف کند.

جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا، پیش‌تر هشدار داده بود که این تعرفه‌ها نباید به روابط آمریکا با متحدان آسیبی برساند. اما به نظر می‌رسد، رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به این توصیه‌ها بی‌تفاوت بوده است.

افزایش تعرفه‌ها بر قیمت همه کالاها تاثیرگذار است

ایالات متحده آمریکا برای تولید بسیاری از کالاهای خود به فولاد و آلومینیوم وارداتی از سایر کشورها وابسته است. ۹۰ درصد آلومینیوم و یک‌سوم فولاد مورد نیاز آمریکا از کشورهای دیگر وارد می‌شود.

افزایش تعرفه‌ها بدون شک بر قیمت تمامی کالاها تاثیرگذار خواهد بود.

به نوشته سی‌ان‌ان مانی، آلومینیوم و فولاد از مواد اولیه حیاتی برای ساخت خودروها، هواپیماها و لوازم خانگی در آمریکا است و صنایع نفت و لوازم خانگی نیز در تولیدات خود به این فلزات نیاز دارند.

با افزایش قیمت‌ها -از قوطی‌های نوشیدنی و چوب‌های بیس‌بال گرفته تا شرکت‌های عمرانی- به نظر می‌رسد، کارخانه‌ها تصمیم بگیرند با افزایش قیمت کالاها، هزینه عوارض را بر دوش مصرف‌کنندگان بگذارند.

افزایش تعرفه‌ها رشد نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را آهسته می‌کند

اگرچه ممکن است اتخاذ چنین سیاستی برخی مشاغل را در صنعت فولاد آمریکا نجات دهد، اما باعث کند شدن رشد اقتصادی و همچنین از بین رفتن مشاغل در صنایع دیگری که به فولاد و آلومینیوم وابسته است، می‌شود.

با افزایش تعرفه واردات لاستیک‌های چینی در سال ۲۰۰۰، حدود ۳ هزار شغل از بین رفت.

واشنگتن‌پست در گزارش خود نوشته است: اگر کشورهای صادرکننده فولاد، تعرفه واردات هواپیما از آمریکا را افزایش بدهند، این امر، رشد اقتصادی آمریکا را آسیب‌پذیر می‎‌کند.

مصرف‌کنندگان آمریکایی که نیرو محرکه اقتصاد ایالات متحده محسوب می‌شوند، با افزایش قیمت‌ها خشمگین خواهند شد.

تجربه نشان داده، با افزایش تعرفه‌ها معمولا مشاغلی در صنعت خاصی نجات پیدا می‌کنند اما کارگران در صنایع دیگر بیکار می‌شوند.

به عنوان مثال، باراک اوباما در سال ۲۰۰۹، تعرفه واردات لاستیک‌های چینی را افزایش داد، اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که این سیاست به‌هیچ‌وجه جواب نداد.

اوباما در حقیقت موفق شد حدود ۱۰۰۰ شغل را در آمریکا نجات دهد اما به گفته موسسه پترسون، بیش از ۳ هزار شغل در صنایع دیگر نابود شد.

بعید به نظر می‌رسد، این تعرفه‌ها نتیجه دلخواه ترامپ را داشته باشد

مشاغل مرتبط با صنعت فولاد در آمریکا طی صد سال گذشته کاهش یافته است. جفری بارتاش (Jeffry Bartash) در مارکت‌واچ (MarketWatch) استدلال می‌کند که تعرفه‌های وضع‌شده از سوی ترامپ موجب روند صعودی ایجادل اشتغال در صنعت فولاد نمی‌شود.

فولادسازان در آمریکا بیش از هر زمان دیگری به جمع‌آوری و اصلاح فلزهای قراضه روی آورده‌اند.

به نظر او کاهش مشاغل در صنعت فولاد آمریکا عمدتا نتیجه پیشرفت‌ تکنولوژی در تولید و بازیافت فولاد است.

مارکت‌واچ همچنین در گزارشی نوشت: جریان پیشرفت‌ تکنولوژی موجب افزایش قابل توجهی در بهره‌‌وری صنعت فولاد شده است. این امر به تولیدکنندگان فولاد اجازه می‌دهد تا با تعداد کمتری کارگر، کارِ بیشتری انجام دهند.

فولادسازان همچنین بیش از هر زمان دیگری به جمع‌آوری و اصلاح فلزهای قراضه روی آورده‌اند؛ نوعی بازیافت که نیاز به کارگر را کمتر می‌کند.

از سوی دیگر، تعرفه‌های بالاتر، سایر تولیدکنندگان ایالات متحده آمریکا را تشویق می‌کند تا به دنبال مواد جایگزین ارزان‌تر به منظور جلوگیری از افزایش هزینه‌های خود باشند.

راهکار نهایی هم این است که بارِ افزایش هزینه‌ها را بر دوش مشتری‌ها گذاشته و در بدترین حالت به کاهش تولید و تعدیل نیرو بپردازند.

تجربه نشان می‌دهد، اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی کمکی به اقتصاد نمی‌کند

تاریخ نشان می‌دهد که وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی عمدتا تاثیر عکس بر اقتصاد کشورها دارد.

نشریه آمریکایی کانورسیشن در گزارشی نوشت، بهترین مثال در این مورد قانون اسموت هاولی (Smoot-Hawly) است که قانونگذران با رویکرد حمایت‌گرایی، در پاسخ به رکود بزرگ آن را در سال ۱۹۳۰ تصویب کردند.

بخشی از این سیاست با هدف محافظت از صنعت و کشاورزی آمریکا پس از رکود بزرگ در مواجهه با رقابت خارجی بود که برعکس منجر به طولانی‌تر شدن دوران رکود شد.

جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۲، تعرفه واردات فولاد را از ۸ درصد به ۳۰ درصد افزایش داد.

بسیاری از شرکای تجاری آمریکا با افزایش تعرفه‌های خود به این قانون واکنش نشان دادند که به طور قابل توجهی، توقف تجارت جهانی را به دنبال داشت.

تصمیم‌گیری در مورد افزایش تعرفه‌ فولاد در میان روسای‌جمهور آمریکا شایع است

بیشتر روسای‌جمهور آمریکا در زمینه تقویت صنعت فولاد در این کشور به اقداماتی دست زده‌اند.

به عنوان مثال جورج‌ بوش در سال ۲۰۰۲، برای واردات فولاد تعرفه وضع کرد و در نهایت پس از دو سال، برای پرهیز از در گرفتن جنگ اقتصادیِ پرهزینه، این تعرفه‌ها را لغو کرد.

به نوشته بیزنس‌اینسایدر، جانسون، ریچارد نیکسون و ریگان از جمله رئیس‌جمهورهای آمریکا هستند که در زمینه وضع تعرفه گمرکی یا محدودیت واردات سخنرانی کرده‌اند.

به عنوان مثال، جانسون در سال ۱۹۶۹ برای واردات فولاد محدودیت قائل شد.

شاید مشابه‌ترین رویکرد به دونالد ترامپ از سوی جورج‌دبلیو بوش باشد که در سال ۲۰۰۲، تعرفه واردات فولاد را از ۸ درصد به ۳۰ درصد افزایش داد. و در نهایت به دلیل تبعات منفی اقتصادی و همچنین‌عکس‌العمل‌های سیاسی متحدان، ناچار به لغو آن شد.

شرکای تجاری آمریکا درصدد تلافی بر خواهند آمد

با افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم، شرکای تجاری آمریکا اقدامات تلافی‌جویانه خود را به خصوص در ایالت‌های قرمز -طرفداران حزب جمهوری‌خواه- آغاز خواهند کرد.

بر اساس گزارش واشنگتن‌اگزمینر، به نظر می‌رسد با اتخاذ چنین سیاستی، فشار متحدان بیشتر بر جمهوری‌خواهان آمریکا باشد تا ترامپ ناچار به حذف تعرفه‌ها شود.

به عنوان مثال، تعرفه‌ها یا محدودیت‌ها می‌تواند بر صادرات موتورسیکلت‌های هارلی دیویدسون (Harley Davidson) در ویسکانسین اعمال شود که مقر پاول رایان (Paul Ryan)، رئیس کنونی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکاست.

حمایت‌گرایی قطعا سیاستی است که منجر به رونق اقتصادی نخواهد شد.

بوربن کنتاکی هم محل زندگی میچ مکانل (Mitch McConnell) رهبر اکثریت سنای ایالت متحده آمریکاست. و احتمالا از دیگر شهرهایی است که هدف شرکای تجاری قرار خواهد گرفت.

شرکای تجاری آمریکا در حقیقت در نظر دارند، ایالت‌های قرمز آمریکا را ناچار کنند تا بهای سیاست‌های ترامپ را بپردازند.

تصمیم ترامپ موجب هرج‌ومرج در کاخ سفید می‌شود

به گفته نشریه پولیتیکو، با اعلام تصمیم ترامپ، ممکن است دو تن از مشاوران او گری کوهن (Gary Cohn) و پیتر ناوارو (Petr Navaro) از سمت خود استعفا دهند.

یک شخص نزدیک به کوهن نیز اعلام کرده، به نظر می‌رسد حمایت‌گرایی قطعا منجر به رونق اقتصادی نخواهد شد و عقب‌مانده‌ترین سیاستی است که می‌توان در پیش گرفت.

دیدگاه شما

لطفا فارسی تایپ کنید و با حروف لاتین (فینگلیش) ننویسید.
نظرات پس از بازبینی منتشر می‌شود

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

رسانه تجارت‌نیوز بستری آنلاین برای دایره متنوعی از محتوای اقتصادی است. اخبار به‌روز، تحلیل‌های کارشناسانه و آموزش‌‌های مفید در اقتصاد و تجارت را از کانال‌های مختلف در دسترس شما قرار می‌دهیم. آرمان ما گردش آزادانه جریان اطلاعات در اقتصاد کشور است. تلاش می‌کنیم منبع موثقی برای کنش‌گران اقتصادی باشیم.