روایت اکونومیست از توافق ترامپ و رهبر کره شمالی

روایت اکونومیست از توافق ترامپ و رهبر کره شمالی

اکونومیست در تازه‌ترین شماره خود به بررسی چهار موضوع دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در سنگاپور، آسیب‌پذیری اقتصاد کانادا در برابر جنگ تجاری، اقدامات رئیس‌جمهور چین برای مقابله با ریسک‌های مالی و زوال دموکراسی در جهان پرداخته است.

الهام میرمحمدی: اکونومیست سرمقاله تازه‌ترین شماره خود را به توافق میان رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ اختصاص داده و کیم جونگ اون را برنده دیدار تاریخی رهبران دو کشور خوانده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، نویسنده سرمقاله این دیدار را به یک نمایش تلویزیونی تشبیه کرده که در آن دیکتاتوری که تا 9 ماه پیش دونالد ترامپ را دیوانه می‌خواند و تهدید کرده بود به امریکا حمله می‌کند، حالا با او بر روی فرش قرمز قدم می‌زند و وعده داده که آزمایش‌های موشکی‌اش را پایان می‌دهد. دیگر صحبت از جنگ و حمله نیست و تمام دشمنی‌ها به پایان رسیده است.

ترامپ نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده که دیدار کیم جونگ اون باعث افتخار او بوده و با پایان آزمایش‌های موشکی، تحریم‌ها علیه این کشور برداشته خواهد شد.

با این حال، نباید فراموش کرد که تاریخ خودش را تکرار می‌کند. طی 30 سال گذشته، کره شمالی بارها وعده داده که فعالیت‌های هسته‌ای را کنار می‌گذارد. اگر قرار باشد توافق امضاشده میان ترامپ و کیم جونگ اون با سایر توافق‌ها متفاوت باشد، باید جزئیات بیشتری در آن گنجانده شود و از شفافیت و وضح بالاتری برخوردار باشد.

دیدار رهبران دو کشور دو نکته مثبت در پی داشت. اول آنکه گفتگو همیشه بهتر از جنگ است. در حال حاضر گزینه جنگ از روی میز برداشته شده و جهان باید از این مساله خوشحال باشد.

نکته دیگر آنکه این امید وجود دارد که شاید این بار رهبر کره شمالی تغییر مسیر ندهد. واقعیت این است که نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد او بار دیگر به فعالیت‌های هسته‌ای ادامه می‌دهد. رهبر کره برای تثبیت قدرت نیاز به ثروت بیشتر و فراهم آوردن رفاه برای طبقه متوسط شهری دارد. از سوی دیگر وابستگی بیش از حد به چین، از نفت و انتقال دارایی گرفته تا هواپیمایی که او را به سنگاپور رسانده، موضوعی است که او را می‌آزارد.

بنابراین گفتگو و توافق و حذف یک تهدید دائمی برای آسیا و ایالات متحده بهترین تصمیمی بود که ترامپ می‌توانست بگیرد. مذاکراتی از این دست می‌تواند الگویی برای همکاری سایر ابرقدرت‌ها باشد.

با وجود این اکونومیست دیدار سنگاپور را ناامیدکننده می‌خواند. اگرچه ترامپ ممکن است تصور کند با این نشست، لغو فعالیت‌های هسته‌ای برای همیشه انجام خواهد شد اما جزئیاتی مبنی بر تعهدات کامل کره شمالی و زمان مشخصی برای لغو فعالیت‌های هسته‌ای در این توافقنامه وجود ندارد.

از سوی دیگر، تصور بر هم زدن یک توافق، همان‌طور که در مورد ایران رخ داد، برای رهبر کیم جونگ اون هم وجود دارد. متحدان آسیایی، یعنی کره جنوبی و ژاپن هم از اینکه ترامپ امنیت آنها را قربانی یک معامله بی‎معنا کرده است، نگرانند.

واقعیت این است که در شش ماه گذشته، کیم جونگ اون از شخصیتی منفور به فردی تبدیل شده که مورد توجه جهان است. به دنبال توافق امریکا با کره شمالی، رفتار زشت حکومت با مردم کره به کلی فراموش شده و نقض مکرر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بخشیده شده است. توافق‌هایی از این دست را به جرات می‌توان فجایعی اخلاقی و دیپلماتیک خواند.

اقتصاد کانادا زیر لگدهای دونالد ترامپ

پس از وضع تعرفه‌های امریکا بر فولاد و آلومینیوم، حالا دامداران و کشاورزان کانادایی نگرانند که هدف بعدی دونالد ترامپ در جنگ تجاری باشند.

با اعلامیه ترامپ مبنی بر وضع تعرفه 25 درصدی بر فولاد و تعرفه 10 درصدی بر آلومینیوم وارداتی از کانادا، مکزیک و اروپا، کانادا هم همچون دیگر متحدان امریکا اقدامات تلافی‌جویانه نظیر افزایش تعرفه‌ها بر برخی کالاهای امریکایی، به‌ویژه از ایالت‌هایی که برای ترامپ از اهمیت خاصی برخوردارند، آغاز کرده است.

از سوی دیگر مذاکرات و بررسی‌ها در مورد توافق نفتا میان سه کشور مکزیک، کانادا و امریکا همچنان در جریان است.

دو سوم تجارت کانادا با همسایه جنوبی‌اش یعنی امریکا انجام می‌شود. بنابراین تعرفه‌های جدید اقتصاد کانادا را به شدت آسیب‌پذیر خواهد کرد. فولاد و آلومینیوم در کانادا صنایعی هستند که برای 30 هزار کانادایی ایجاد شغل کرده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که در صورت اجرایی شدن تعرفه‌ها حدود 6000 نفر در این صنایع بیکار می‌شوند و از سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی کانادا 11 درصد کاهش خواهد یافت.

تجارت دوجانبه کالاها و خدمات میان کانادا و امریکا در سال 2017 بالغ بر 674 میلیارد دلار گزارش شده است.

در پاسخ به واکنش‌های تلافی‌جویانه سه کشور مکزیک، کانادا و اروپا، ترامپ تهدید کرده که بر واردات خودرو نیز تعرفه 25 درصدی وضع خواهد کرد. اگر چنین تهدیدی عملی شود، آسیب بیشتری متوجه کانادا خواهد شد. صنعت خودرو نیز از جمله صنایعی است که 130 هزار نفر در آن فعالیت می‌کنند و 85 درصد محصولاتش به امریکا صادر می‌شود.

تهدیدهای ترامپ و این واکنش‌ها موجب شد که ارزش دلار کانادا از اواسط آپریل گذشته از 80 سنت به 77 سنت کاهش پیدا کند.

اقتصاددانانی که سرمایه‌گذاری‌های تجاری را به عنوان منبع اصلی رشد کشور کانادا پیش‌بینی می‌کردند، چنین عاملی را در محاسبات خود نگنجانده بودند. به دنبال این نگرانی‌ها بانک مرکزی کانادا سیاست خود مبنی بر افزایش نرخ بهره در 30 ماه می را انجام نداد.

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا امیدوار بود که در اجلاس G7 بتواند رئیس‌جمهور غیرقابل پیش‌بینی امریکا را متقاعد کند، اما موفق نشد.

استدلال کانادا این است که در صورت وقوع جنگ تجاری، ایالات متحده نیز متضرر می‌شود. کانادا بزرگ‌ترین مقصد صادرات کالاها از 36 ایالت امریکاست. تجارت دوجانبه کالاها و خدمات در سال 2017 بالغ بر 674 میلیارد دلار گزارش شده است. برخلاف گفته‌های ترامپ این تجارت متوازن است و مازاد تجاری کانادا در این سال تنها 8.4 میلیارد دلار بوده است. با این حال ترودو فرصت و موقعیت زیادی برای چانه‌زنی ندارد. اقتصاددانان کانادایی بر این باورند که بیش از آنکه امریکا به کانادا نیاز داشته باشد این کانادا  است که نمی‌تواند بدون امریکا به حیات خود ادامه دهد.

نویسنده اکونومیست توصیه می‌کند که کانادا برای تسکین دونالد ترامپ بهتر است امتیازاتی به امریکا بدهد. حساسیت کمتر بر روی محصولات لبنی و کشاورزی از این دست امتیازات است.

کانادا سیستم مدیریت عرضه‌ای برای محصولات لبنی دارد که محدودیتی برای تولید آنها ایجاد و از سوی دیگر سقف مجازی را برای خرید این محصولات از امریکا تعریف کرده است. این سیاست مدت‌هاست که امریکا را تحریک کرده است.

تحلیل‌گران معتقدند ترامپ مترصد فرصتی است تا در اقدامی دیگر کشاورزان و دامداران کانادایی را هدف قرار دهد.

کانادا که در مذاکرات با سایر شرکای تجاری انعطاف بیشتری از خود نشان و امتیازاتی به آنها اعطا کرده، حالا بهتر است هوشمندانه عمل کند و پیش از اقدامات جدید ترامپ تصمیم‌گیری‌های لازم را در این زمینه انجام دهد.

دستاوردهای رئیس‌جمهور چین برای مقابله با ریسک‌های مالی

طی دهه گذشته، نسبت بدهی چین به تولید ناخالص داخلی از 150 درصد به 300 درصد افزایش یافته است. این مساله سایه‌ای بزرگ بر اقتصاد جهانی انداخته و چنین افزایش چشمگیری اغلب مشکلات مالی فراوانی به دنبال خواهد داشت.

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در دو سال گذشته اقدامات مختلفی برای تثبیت بار بدهی این کشور انجام داده اما هنوز راه بسیاری در پیش است.

بخشی از این پیشرفت‌ها مربوط به افزایش قیمت کالاها می‌شود که به بالا رفتن سود شرکت‌های فلاد و زغال‌سنگ منجر شده است. اما سقوط بازار سهام در سال 2015 و خروج سرمایه‌های بزرگ در سال 2016، رئیس‌جمهور چین را بر آن داشت تا تغییرات اساسی در سیاست‌هایش ایجاد کند.

برخی از اقدامات دولت در این زمینه چشمگیر بوده است. دستگیری سرمایه‌دارانی که سرمایه‌گذاری‌های کلان در خارج از کشور انجام می‌دهند، ادغام بانک‌ها و نظارات بر شرکت‌های بیمه‌ای از جمله این تغییرات است. اما شاید مهم‌ترین اقدام او را باید پاکسازی سیستم مالی چین دانست.

بر اساس این سیاست‌ها، بانک‌ها حدود پنج تریلیون یوان (معادل 780 میلیارد دلار) از وام‌های نامناسب و غیرضروری را حذف کرده‌اند. در حال حاضر یک تریلیون سرمایه جدید از سوی بانک‌ها جذب شده و قرار است یک تریلیون یوان دیگر نیز به این مبلغ اضافه شود. این میزان از تزریق سرمایه معادل سه‌چهارم مبلغی است که امریکا برای نجات بانک مرکزی پس از بحران مالی سرمایه‌گذاری کرد.

چین باید شرایطی را برای شرکت‌های فناوری نظیر علی‌بابا، تنسنت و ANT فراهم آورد که بتوانند با بانک‌ها رقابت کنند.

رگولاتورها در نظام بانکداری چین نیز در تلاشند تا وام‌های بی‌عیب و نقص به بنگاه‌ها داده شود. به این ترتیب، رشد دارایی در بخش بانکی در مقایسه با سال گذشته حدودا 50 درصد کاهش یافته است.

با این حال، اقدامات رئیس‌جمهور چین دو خطر جدی به دنبال دارد. اول آنکه دولت به عقب رانده خواهد شد. بر اساس برآورد آژانس رتبه‌بندی Fitch، اگر بدهی‌های شرکت‌ها تثبیت شود، رشد اقتصادی چین تا سال 2020 به 4.4 درصد کاهش خواهد یافت. این رقم در حال حاضر حدود هفت درصد است.

دومین خطر این است که این اقدامات می‌تواند سیستم بانکی چین را بی‌ثبات و ناکارامد کند. استارت‌آپ‌هایی که طی دهه گذشته شکوفا شده‌اند، رشد خود را مدیون دسترسی ساده به اعتبارات بانکی کشور هستند. همچنین این نگرانی وجود دارد که بانک‌ها بار دیگر این تسهیلات را تنها در اختیار بخش‌های دولتی بگذارند و از آنها حمایت کنند.

اکونومیست توصیه می‌کند که اگر دولت چین قصد دارد یک سیستم مالی امن در کشور خلق کند، بهتر است محرک‌ها را تغییر دهد. دولت باید اجازه دهد تا بانک‌های کوچک و ضعیف شکست بخورند؛ چرا که وام‌دهندگان ملی به منافع محلی کمتر توجه می‌کنند. دولت همچنین باید رقابت خوب و بد را در امور مالی بهتر تشخیص بدهد.

از دیگر توصیه‌ها این است که چین برای شرکت‌های فناوری نظیر علی‌بابا، تنسنت و ANT شرایطی فراهم آورد که بتوانند با بانک‌ها رقابت کنند.

بنابراین وظیفه چین در حال حاضر برطرف کردن مشکل گذشته نیست، بلکه دولت باید پایه‌ریزی مناسب برای رشد آینده داشته باشد.

زوال دموکراسی

در مطلب دیگری اکونومیست به افول و نابود شدن دموکراسی در جهان می‌پردازد. این نشریه کشور ترکیه را مثال می‌زند که تنها یک دهه پیش یک دموکراسی نوپا محسوب می‌شد و قصد پیوستن به اتحادیه اروپا را داشت. حالا اما این کشور به سوی دیکتاتوری حرکت می‌کند.

در سال 2016، افسران ارتش تلاش کردند با راه‌اندازی کودتا، بردن تانک‌ها به خیابان‌ها، بمب‌گذاری در پارلمان و تلاش برای ترور رجب طیب اردوغان، دیکتاتوری اردوغان را براندازند.

اما رجیب طیب اردوغان به سرعت جلوی این عملیات را گرفت و پاکسازی‌ها را شروع کرد. بیش از 200 هزار نفر که اغلب عضو جنبش گولن -فرقه اسلام‌گرا که براندازی حکومت را رهبری می‌کردند- دستگیر شدند.

میلیون‌ها نفر از مردم ترکیه اکنون از رئیس‌جمهور خود وحشت دارند. با وجود این، عده زیادی هم او را به این دلیل که از مردم در برابر گولنیست‌ها و دشمنان داخلی محافظت کرده‌، تحسین می‌کنند.

علی‌رغم تورم دو رقمی و کاهش ارزش پول این کشور، انتظار می‌رود او بار دیگر در انتخابات 24 ژوئن به عنوان رئیس‌جمهور ترکیه برگزیده شود. به لطف تغییرات قانون اساسی که طی سال گذشته و با فشارهای او انجام شد، رئیس‌جمهور از اختیارات ویژه‌ای برخوردار خواهد شد.

کیفیت دموکراسی طی 12 سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

به طور کلی، با پایان جنگ جهانی دوم جهان حرکتی به سوی دموکراسی داشته است. در سال 1941 تنها 10 دموکراسی وجود داشت و تا پایان سال 2000 فقط هشت کشور بودند که هیچ‌گاه انتخاباتی در آنها برگزار نشده بود. اما از زمان وقوع بحران مالی در سال‌های 2007 و 2008، دموکراسی رو به زوال است.

به گفته تحلیل‌گران، دموکراسی در حال حاضر دچار بحران شده است. بر اساس تحقیقات انجام‌شده مشخص شد که در سال 2017، برای دوازدهمین سال متوالی تعداد کشورهایی که مرگ دموکراسی را تجربه می‌کنند بیشتر از کشورهایی که به سوی آن حرکت می‌کنند، بوده‌ است.

همچنین شاخص دموکراسی اکونومیست در سال 2017 نشان می‌دهد که 89 کشور در سال 2017 با بحران دموکراسی مواجه بوده‌اند این در حالی است که تنها 27 کشور در این زمینه بهبود یافته‌اند.

به طور کلی کیفیت دموکراسی طی 12 سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

تحلیل‌گران تاکید می‌کنند که باید میان لیبرالیسم و دموکراسی تمایز قائل شد. رای‌دهندگان اغلب به دنبال خواسته‌هایی هستند که بیش از آنکه لیبرال باشند دموکراتیکند.

به عنوان مثال آنها ممکن است دولتی را انتخاب کنند که وعده داده، انتشار مطالب و مسائلی که آنها دوست ندارند را سانسور کند؛ یا از برگزاری یک همه‌پرسی که حقوق اقلیت یک کشور را مختل می‌کند، حمایت کرده است.

از سوی دیگر بسیاری از نهادهای لیبرال غیردموکراتیک هستند. برای مثال، قضاتی که خود انتخاب نشده‌اند، این قدارت را دارند که سیاستمداران منتختب مردم را برکنار کنند.

در یک لیبرال دموکراسی اما قدرت کاملا پراکنده است. سیاستمداران نه تنها به رای‌دهندگان پاسخگو هستند بلکه باید با روزنامه‌نگاران و گروه‌های فشار در ارتباط نزدیک باشند. یک اپوزیسیون وفادار در این سیستم تشخیص می‌دهد که دولتِ منتخب قانونی است اما به سادگی اقدامات او را نقد می‌کند و در تلاش است تا در انتخابات بعدی جایگزین بهتری برای دولت حاکم بیابد. بنابراین، مرز روشنی میان حزب حاکم و دولت وجود دارد.

داشتن رهبری خودکامه و مستبد در میان افراد کمتر تحصیل‌کرده به مراتب محبوب‌تر است.

نویسنده معتقد است این سیستم در حال نابودی است. دموکراسی‌های غربی هنوز چندان دچار خطر جدی نیستند. اما دموکراسی در کشورهایی که نهادها در آنها ضعیف عمل می‌کنند، بیشتر در معرض نابودی‌ است.

دموکراسی‌های غربی اگرچه در چارچوب هنجارهای لیبرال عمل‌ می‌کنند، اما با این حال امریکا که خود زمانی الهام‌بخش و مروج دموکراسی برای همه کشورها بود، حالا رئیس‌جمهوری دارد که آشکارا از ولادیمیر پوتین حمایت و توافق‌ ویژه‌ای با رهبر مستبد کره شمالی امضا می‌کند.

با این همه، حمایت عمومی از دموکراسی در سطح جهانی همچنان بالاست. نظرسنجی از 38 کشور نشان می‌دهد که حدود 78 درصد مردم موافق یک سیستم دموکراتیک هستند که در آن نمایندگان منتخب مردم قانونگذاری می‌کنند. 24 درصد طرفدار حکومت نظامیان هستند و 26 درصد از ایده حضور یک رهبر قوی که بدون دخالت مجلس و دادگاه بتواند تصمیم‌گیری کند، حمایت می‌کنند.

نتیجه کلی این است که داشتن رهبری خودکامه و مستبد در میان افراد کمتر تحصیل‌کرده به مراتب محبوب‌تر است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند