تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

افت ۵۴ درصدی تولید محصولات معدنی/ شمش آلومینیوم؛ رکورددار رشد تولید

بهره مالکانه

آمار تولید محصولات معدنی در سال ۱۴۰۰ گویای آن است که از ۱۱ محصول منتخب، تنها پنج محصول رشد تولید داشته‌اند و مابقی به‌طور میانگین افت ۵۴ درصدی تولید را بر جای گذاشته‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، آمار منتشرشده از سوی وزارت صمت، از افت ۵۴ درصدی محصولات معدنی در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد. در این میان بیشترین رشد تولید مربوط به «شش آلومینوم» با رشد ۲۵ درصدی است.

در این سال تنها پنج محصول معدنی رشد تولید را به ثبت رساندند. البته اغلب این محصولات زیر ۱۷ درصد رشد تولید داشتند. مطابق آمار منتشرشده، «شیشه جام» با رشد ۱۷٫۳ درصدی، «ظروف چینی» با رشد ۷٫۹ درصد، «کاتد مس» با رشد ۲٫۸ درصدی و «آلومینا» با رشد ۰٫۷ درصدی در جایگاه دوم تا پنجم قرار گرفتند.

مطابق داده‌های وزارت صمت، در بین محصولات معدنی «چینی بهداشتی» با افت ۱۶٫۴ درصدی تولید، بیشترین حجم کاهش تولید را در میان محصولات منتخب به ثبت رساند. پس از آن «کنسانتره ذغال‌سنگ» ۱۲٫۸ درصد، «سیمان» ۹٫۱ درصد، «محصولات فولادی» پنج درصد، «ظروف شیشه‌ای» ۲٫۳ درصد و «فولاد خام» کاهش ۲٫۱ درصد افت تولید را تجربه کردند.

هشدار خانه معدن نسبت قطغ تولید محصولات معدنی

در حالی آمار و ارقام از وضعیت نامطلوب تولید محصولات معدنی در سال گذشته پرده برداشت که اوایل خرداد سال جاری خانه معدن ایران در نامه‌ای به وزیر صمت نسبت به کاهش تولید، افت صادرات، تعطیلی معادن و درنهایت قطع تولید هشدار داد.

خانه معدن در این نامه درباره ابلاغ شیوه‌نامه جدید واردات ماشین‌آلات معدنی ابراز نگرانی کرد. در بخش دیگر از این نامه به وضعیت اسفناک استهلاک و سن بالای ناوگان ماشین‌آلات معدنی اشاره و تاکید شد. طبق این نامه، «هرگونه تاخیر در عملیاتی کردن نوسازی ماشین‌آلات معادن کشور، افزایش بیش از پیش قیمت تمام‌شده، افزایش مصرف سوخت و در نهایت کاهش تولید محصولات معدنی را به همراه دارد.».

در این میان گرچه وزارت صمت با حدف عوارض صادراتی مواد معدنی موافقت کرد، اما همچنان واردات ماشین‌آلات معدنی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بر اساس این گزارش، ایران در حال حاضر ایران در بین ۱۰ کشور برتر معدنی دنیا قرار دارد؛ اما به دلیل تجهیزات فرسوده و نبود فناوری به‌روز، امکان اکتشاف در عمق بسیار زیاد را ندارد. از این رو زمینه تولید و صادرات محصولات معدنی با ظرفیت کامل فعلاً وجود ندارد.

فعالان حوزه معادن بر این باورند که دولت با این اقدام علاوه بر فرصت‌سوزی، امکان حضور پررنگ‌‌‌تر تولیدکنندگان در بازارهای جهانی را سلب می‌کند. حال نمود اجرای سیاست‌های نادرست در حوزه معادن در آمار تولید محصولات معدنی سال گذشته پیداست. آیا امسال وزارت صمت با تغییر سیاست‌ها می‌تواند باعث تغییر مسیر تولیدات معدنی شود؟

برای مطالعه بیشتر خبر عوارض صادراتی کالاهای معدنی لغو شد را بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند