به گزارش تجارت نیوز، عبدالناصر سعید، نویسنده و تحلیلگر فلسطینی در یادداشتی نوشت: در خاورمیانه، هنوز این فرض رایج است که صلح، کوتاهترین مسیر به طرف رفاه است.
درگیری را متوقف کن، به واشنگتن نزدیک شو، و بگذار بازارها بقیه کار را انجام دهند. ایدهای جذاب، آسان برای فروش، و کمزحمت از نظر بررسی. مصر، که این مسیر را زودتر از دیگران آزمود، امروز آزمونی عملی برای راستی آزمایی این فرضیه ارائه میدهد.
نتیجه، به اختصار: صلح ممکن است ثبات بیاورد، اما لزوماً رفاه نمیآورد. و گاهی، بدهی میآورد.
دولتی که برای طلبکارانش کار میکند
بودجه مصر تصویری روشن ـ هرچند ناخوشایند ـ ترسیم میکند. حدود یکسوم هزینههای دولت صرف پرداخت بهره بدهی عمومی میشود؛ نه بازپرداخت اصل بدهی، بلکه فقط بهای استقراضهای گذشته است. در مقابل، سهم آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی، بخش اندکی از بودجه را تشکیل میدهد.
این یک خطای محاسباتی نیست؛ بلکه یک مدل حکمرانی است. دولت، عملاً، بیش از آن که برای آینده سرمایهگذاری کند، در حال نگهداری از گذشته مالی خود است. شهروند، در این معادله، به متغیری فرعی تبدیل شده؛ در حالی که طلبکار، مهمترین مخاطب سیاستگذاری است.
معنادارتر آنکه این وضعیت موقتی نیست. حتی اگر مصر امروز بهطور کامل استقراض را متوقف کند، پرداخت بهره بدهیها تا اواسط دههٔ ۲۰۴۰ ادامه خواهد داشت. لذا اقتصاد مصر در بحران زندگی نمیکند؛ بلکه در جدول بازپرداختی بلندمدت گرفتار شده است.
صلح، صورتحسابها را لغو نمیکند
زمانی که مصر همپیمانی راهبردی با ایالات متحده را برگزید، وعده فقط امنیتی نبود؛ اقتصادی نیز بود. ثبات، سرمایهگذاری میآورد؛ سرمایهگذاری، رشد؛ و رشد، بهبود زندگی مردم. زنجیرهای منطقی ـ حداقل روی کاغذ.
در عمل، بدهی خارجی مصر از حدود ۴۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار در کمتر از یک دهه افزایش یافت. تورم افزایش یافت، قدرت خرید کاهش پیدا کرد، و طبقهٔ متوسط ـ که قرار بود اصلیترین ذینفع رشد باشد ـ کوچکتر شد.
درست است که تولید ناخالص داخلی در برخی سالها رشد کرد، اما این رشد عمدتا با بدهی تامین شد. و وقتی رشد با استقراض تامین میشود، پرسش اصلی دیگر این نیست که «اقتصاد چقدر رشد کرد؟» بلکه این است که «چه کسی هزینهاش را خواهد پرداخت؟».
مساله فقط مصر نیست
ما می توانیم وضعیت مصر را نتیجه تصمیمهای نادرست داخلی بدانیم. اما این تحلیل، تصویر بزرگتر را نادیده میگیرد. مصر استثنا نیست؛ بلکه نمونهای کلاسیک از یک الگوی منطقهای گستردهتر است.
در این الگو، از کشورها انتظار نمیرود الزاما شکوفا باشند؛ بلکه کافی است:
- باثبات باشند
- قابل پیشبینی باشند در نظام مالی جهانی ادغام شوند
- و از نظر راهبردی مزاحم غرب و تل آویو نباشند
- رفاه مطلوب است، اما شرط لازم نیست.
- اسرائیل و معیار نانوشته توازن
در قلب این الگو، قاعدهای نانوشته وجود دارد که بهندرت آشکارا بیان میشود:
- نباید هیچ کشوری در خاورمیانه از نظر قدرت جامع ـ نظامی، سیاسی یا اقتصادی ـ از رژیم صهیونیستی پیشی بگیرد.
اجرای این قاعده بسته به شرایط متفاوت است:
برخی کشورها با تحریم مهار میشوند
برخی با بدهی منضبط میگردند
برخی با تضمینهای امنیتی مدیریت میشوند.
ابزارها متفاوتاند، اما هدف یکی است: حفظ توازن منطقهای که ظهور بازیگران مستقلِ را برنمیتابد.
چرا بدهی از تانک مؤثرتر است؟
اشغال پرهزینه است، تحریمها پیچیدهاند، اما بدهی آرام و مؤدب است. نیازی به سرباز ندارد، حساسیت ملی برنمیانگیزد و دولتها را سرنگون نمیکند. کافی است بودجهها سنگین شوند، رتبههای اعتباری اهمیت پیدا کنند و نیاز به تامین مالی دائمی شود.
وقتی بازپرداخت بدهی به اولویت مطلق تبدیل میشود، سیاست خود به خود تغییر میکند. نیازی به دستور نیست؛ اعداد کار را انجام میدهند.
این پیامی است برای آنان که به رهایی از بیرون چشم دوختهاند
تجربه مصر نمیگوید درگیری فضیلت است، یا انزوا راهحل. بلکه پیام سادهتر است: تغییر جایگاه سیاسی به تنهایی اقتصاد نیرومند نمیسازد.
صلحی که با وام تامین مالی میشود، شاید فشارهای کوتاهمدت را کاهش دهد، اما به ندرت استقلال اقتصادی میآفریند. و بدون این استقلال، رفاه به وعدهای معلق تبدیل میشود.
جمعبندی
عادیسازی نسخه جادویی نیست، و همپیمانی تضمینکننده شکوفایی نیست. در خاورمیانه، ثبات دستیافتنی است، اما رفاه مشروط. و اغلب، شرط نانوشته این است که اقتصادی کارآمد داشته باشید… برای دیگران. «و از شهروند، انتظار میرود که صبر پیشه کند؛ تا اطلاع ثانوی».
