ت
کد خبر: 154704

یک کارشناس محیط‍‌ زیست در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد:

جایگاه آب در اسناد بالا دستی؛ تقریبا هیچ

در برنامه ششم توسعه علی­‌رغم پیش­‌بینی‌­ها، موضوع جدید و تاثیرگذار بر حفاظت از منابع آب دیده نمی‌­شود و بحث­‌هایی مطرح شده هم­‌اکنون هم توسط ارگان­‌های ذی­‌ربط درحال پیگیری است.

سرویس جامعه -

پانیذ نوربخش: در راستای علت‌یابی معضل بزرگ کم‌آبی، پای صحبت‌های مجتبی فاضلی دکترای مهندسی محیط زیست با گرایش مهندسی آب و فاضلاب نشسته‌ایم و در مورد مسائل مربوط به بحران آب، چگونگی مبارزه با آن و برنامه‌ریزی و مدیریت این بحران گفت‌وگو می‌کنیم.

وی اعتقاد دارد، گرچه با اتخاذ روش­‌های همکاری به­ جای سهم‌خواهی می‌توان از دوره طبیعی بروز شرایط نامناسب به سلامت عبور کرد، ولی این امر همکاری همه کشورها و به­ خصوص کشورهای تاثیرگذاری مانند ایالات متحده و چین را طلب می­‌کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، ملی کردن منابع طبیعی در زمان خود گرچه قانون مترقی و در جهت عدالت اجتماعی به­ نظر می‌­رسید؛ ولی این امر موجب برداشت بی­‌رویه از منابع طبیعی و آسیب­‌های جدی بر آن شده است. از طرفی استقرار مجدد مالکیت خصوصی منابع طبیعی نه منطقی و نه عادلانه و قابل اجرا است.

امروزه از سوی کارشناسان بحران‌های متعددی همچون انرژی، غذا و آب به عنوان تهدیدهای اصلی بشریت در دهه‌های آینده اسم برده می‌شود. به عنوان نخستین سوال، آیا خطر تهدید تمدن و جنگ‌های گسترده حول کنترل منابع آبی باقی‌مانده در کره زمین خطری جدی است و یا در این خصوص بزرگ‌نمایی شده است؟ کم‌آبی چگونه ما را تهدید می‌کند؟

جمعیت جهان با نرخ هشدار دهنده‌­ای در حال افزایش است و تامین نیاز کل جمعیت کشورها با معادلات متعارف موجود امکان‌­پذیر نیست. این به این معنی نیست که منابع محدودند و هر کشوری که بتواند سهم بیشتری از منابع مشترک را به خود اختصاص دهد دیرتر دچار بحران می­‌شود.

چراکه زندگی ملت­‌ها امروزه به­‌طور دراماتیکی به یکدیگر گره خورده است و سقوط یک ملت، ملل دیگر را در مسیر سقوط قرار می­‌دهد. اجتناب از منازعه برای بقا از طریق تخصیص بیشتر منابع طبیعی مشترک بین کشورهای مختلف در گرو درک متقابل و دیپلماسی فعال و مثبت است که به برنامه­‌ریزی مشترک و همه­‌جانبه می‌­انجامد.

در این راستا اتحادیه­‌های متعددی در مناطق مختلف به وجود آمده است و نتایج مثبت آن را می­‌توان به وضوح دید. از جمله این اتحادیه‌­ها می­‌توان به اتحادیه اروپا و آسه­‌آن به عنوان نمونه‌­های موفق و اتحادیه کشورهای آمریکایی به عنوان نمونه‌­ای که به­‌خاطر زیاده‌­خواهی‌­های ایالات متحده در معرض شکست در رسیدن به اهداف متعالی تعیین­‌ شده قرار دارد، اشاره کرد. لذا در صورت انتخاب دیپلماسی برد-برد و همکاری در جهت غلبه بر تنش‌­های آب، توسعه پایدار منطقه­‌ا‌ی دور از دسترس نیست.

اگر بخواهیم به صورت اختصاصی مسئله بحران آب را در مورد کشور خودمان بررسی نماییم چه راهکاری برای مبارزه با این بحران را پیشنهاد می‌کنید؟

موضوع کم­‌آبی در کشور ما گرچه قابل کتمان نیست، لیکن موضوع جدیدی نیست و سابقه تاریخی دارد. چنان‌چه در منطقه خاورمیانه، کشور ما جزء کشورهای پرآب محسوب می­‌شود.

لذا در صورت ارزیابی علمی فرصت­‌ها و تهدیدها و آمایش توسعه و استقرار منطقی مبادی تقاضای آب به تناسب منابع و اجتناب از برنامه­‌های تامین آب به هر قیمت؛ مانند پروژه­‌های انتقال بین حوضه­‌ای و استفاده نامتعارف و بیش از ظرفیت تغذیه از منابع آب زیرزمینی با توجیهات ظاهرا منطقی، می­‌توان ضمن حفظ نرخ توسعه از بروز بحران­‌های آبی در کشور جلوگیری کرد. نتیجه این­که رفتن به سوی تهدید و بحران منابع طبیعی و مهم­‌ترین آن آب و یا ایجاد ثبات امری مدیریتی است و بستگی به برنامه‌­ریزی هوشمندانه ما دارد.

آیا خطر بحران آب، خطری است که در درازمدت کره زمین را تهدید می‌کند یا این که پیش از این، تاثیرگذاری این خطر بر بخشی از مناطق جهان آغاز شده است؟

تغییرات آب و هوایی در کره زمین را می‌­توان به دو بخش اثرات طبیعی و انسان­ ساخت تقسیم کرد. اثرات طبیعی چنانچه در مطالعات تاریخ و دوران مختلف زمین­‌شناسی مشاهده می­‌شود سیر سینوسی دارد و با دوره­‌های برگشت مختلف بروز می‌­نماید.

لیکن امروزه بخشی از برآیند گرم شدن زمین را به فعالیت­‌های صنعتی و انسان‌­ساخت منتسب می­‌کنند که دور از ذهن نیست و تولید گازهای گلخانه‌­ای در فعالیت­‌های مختلف بشری و توسعه روزافزون آن نیز می­‌تواند در این امر موثر باشد.

اما همان­گونه که روزانه در اخبار شنیده می‌­شود، کشورهایی مانند ایالات متحده اگرچه در گذشته جزو کشورهایی بود که شعارهای زیادی برای حفاظت از محیط زیست داده و در توسعه علوم مربوطه نیز سهم به­‌سزایی داشته­ است با تغییر رئیس‌جمهور اعلام خروج از کنوانسیون‌­های مربوطه و عدم اعتقاد به حفاظت از محیط زیست را در سرلوحه سیاست­‌های خود قرار داده است. لذا چنانچه گفته­ شد، گرچه با اتخاذ روش­‌های همکاری به‌­جای سهم­‌خواهی می­‌توان از دوره طبیعی بروز شرایط نامناسب به سلامت عبور کرد، ولی این امر همکاری همه کشورها و به‌­خصوص کشورهای تاثیرگذاری مانند ایالات متحده و چین را طلب می­‌کند.

به نظر شما در شرایطی که خطر بحران آب شدیدتر می‌شود احتمال منازعات و جنگ هم بیشتر می‌شود؟

البته تاثیرگذاری پیش­‌بینی‌­های منفی­‌گرایانه در آینده آبی جهان هم‌­اکنون نیز جنگ­‌هایی را درپی داشته ­است که برخی حتی جنگ داخلی سوریه و دخالت کشورهای هم‌جوار در آن را نیز در این زمره دسته‌­بندی می­‌کنند و اختلافات سیاسی و اجتماعی را توجیهی بر آن تلقی می­‌کنند.

چه ابزارهایی برای بهبود بهره‌­وری استفاده از منابع آبی در ایران در برنامه‌ریزی‌ها پیش‌بینی شده و نقش کدام‌یک از این ابزارها پررنگ‌تر دیده شده است؟

در برنامه ششم توسعه علی­‌رغم پیش­‌بینی‌­ها، موضوع جدید و تاثیرگذار بر حفاظت از منابع آب دیده نمی‌­شود و بحث­‌هایی مطرح شده هم­‌اکنون هم توسط ارگان­‌های ذی­‌ربط درحال پیگیری است.

در این برنامه در سه ماده افزایش بهره‌­وری آب و نرخ تولید واحد و توسعه صنعت نمک‌زدایی و تامین آب از این طریق مد نظر قرار گرفته ­است. همچنین در ماده ۳۷ قانون، تصفیه فاضلاب­‌های شهری و استفاده مجدد از آن توصیه شده است.

با این تمهیدات در ماده ۳۵ قانون در جهت تعادل بخشی منابع آب، پیش‌­بینی شده است که ترمیم یازده میلیارد مترمکعبی صورت ­پذیرد؛ لیکن اشاره‌­ای­ به دشت­‌های بحرانی و اولویت‌­بندی آن‌ها از نظر تعادل­‌بخشی و ضمانت دستیابی به اهداف برنامه نشده است.

وضعیت استفاده از انواع فناوری‌های جدید تصفیه و یا باز تصفیه آب در کشور چگونه است؟ چه معیارهایی برای گزینش فناوری‌ها برای احداث تصفیه‌خانه‌های شهری و یا برای کاربردهای صنعتی مد نظر قرار می‌گیرد؟

توسعه استفاده از فناوری­‌های نوین در هر رشته باید دارای روند تدریجی ولی پیوسته باشد. متاسفانه در کشور ما برخی از افراد از جمله اساتید دانشگاه­‌ها با توجه به سیاست‌­گذاری­‌های رشد و ارتقا، لبه فناوری را دنبال می­‌کنند که عملا دردی از صنعت دوا نمی­‌کند و از سوی دیگر جامعه مهندسین مشاور، پیمانکاران و تولیدکنندگان به‌طور محسوسی بر استفاده از فناوری­‌های مستقر پافشاری می­‌کنند و مدیران صنعتی متولی آب نیز به‌جز معدودی، تهور لازم برای سفارش استفاده از فناوری­‌های نوین را ندارند و ترجیح آن‌ها نیز بر ادامه روند موجود است.

توسعه استفاده از فناوری‌­های جدید باید همراه با تولید تجهیزات نوین، توسعه استانداردهای ساخت، کنترل و گواهی کیفیت کالاهای نو براساس استانداردهای مصوب، آموزش متناسب سازندگان و بهره‌­برداران و به­‌تدریج صورت پذیرد. به­‌گونه‌­ای که این امر موجب اتلاف سرمایه­‌های موجود از یک‌­سو و عدم تناسب فناوری نو با نیازهای صنعت به علت عدم مطالعات کامل فنی، اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر نشود.

آیا گزینش این فناوری‌ها به نحوی هست که از هدر رفت حداقلی و بهره‌وری بهینه منابع آبی برخوردار شویم؟ نقش نهادهای دولتی و نظارتی در این خصوص در اجرای پروژه‌ها توسط بخش خصوصی و پیمانکاری چگونه است و چه سازوکارهایی بدین منظور مدنظر قرار گرفته است؟

هما‌‌ن­طور که گفته شد، تحول فناوری در کشور باید تدریجی ولی مستمر و البته با نرخ رشد مناسب صورت پذیرد تا از پایداری لازم برخوردار باشد و موجب اتلاف سرمایه‌های موجود نشود. همچنین باید توجه داشت که هدف اساسی فناوری‌­های نوین توسعه بهر‌ه‌­وری از منابع از یک‌­سو و کاهش هزینه واحد تولید و بهره‌برداری آسان‌تر از سوی دیگر است.

 حمایت دولت از توسعه فناوری­‌های نوین باید جدی و همراه با ضمانت­‌های لازم برای ترویج فناوری و توسعه آینده آن باشد. در این جهت اعطای امتیازات ویژه مانند تسهیلات کم­‌بهره بانکی، حمایت از تحقیقات و متناسب با آن از تحقیقات بنیادی، سرمایه‌­گذاری دولتی در طرح­‌های فناوری ویژه که به سرمایه‌­گذاری­‌های پرخطر معروفند و بخش خصوصی کشور به علل تاریخی از ورود به آن اجتناب دارند، می­‌تواند کارساز باشد.

تا چه میزان از نظر مسائل زیرساختی آمادگی واگذاری طرح‌های بزرگ تصفیه آب به بخش خصوصی وجود دارد؟ عملکرد سال‌های گذشته وزارت نیرو را در این رابطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

از نظر من تامین آب شرب سالم برای شهروندان یک وظیفه حکومتی است و واگذاری آن به بخش خصوصی حتی با تمهیدات امنیتی ویژه و کنترل­‌های شدید کمی و کیفی به صلاح نیست. زیرا که بخش خصوصی باید از سود منطقی از سرمایه‌­گذاری و فعالیت خود بهر‌ه‌­مند باشد و در صورت عدم تامین آن به‌­صورت ناخودآگاه در انجام مسئولیت‌های خود دچار تعلل می‌­شود.

در کشور ما تعرفه آب شرب و عدم تطابق آن با هزینه­‌های تولید، تصفیه و توزیع همیشه نقطه تشکیک در سودآوری فعالیت تصفیه آب است. مقایسه ساده نرخ تعرفه آب شرب در کشورهای مختلف نشان­ می­‌دهد که تعرفه فروش آب شرب در کشورهای پرآب بیشتر از کشورهای کم­‌آبی مثل ایران و عربستان است که شاید علت آن شکنندگی منابع آب و توقع مردم از دولت برای تامین آب شرب است.

در مجموع به نظر می­‌رسد که به‌جز تاسیسات نمک‌زدایی و تصفیه‌­خانه­‌های پراکنده و تولید آب بسته­‌بندی برای تامین آب شرب با نرخ فروش متفاوت از تعرفه آب شبکه شهری متعارف، در بقیه موارد تاسیسات تصفیه­‌خانه‌­های آب شرب تحت مدیریت وزارت نیرو قرار دارد که از نظر من نیز منطقی است.

آیا در چارچوب تکفیک نهادی موجود (تقسیم وظایف بین وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت کشاورزی و غیره) ایران می‌تواند به خوبی از پس مدیرت بهینه منابع آبی برآید یا اینکه نیاز به سازمان جدید حاکمیتی با وظایف بسیار گسترده‌تر وجود دارد؟ اگر این نیاز وجود دارد، اهم وظایف و اختیارات نهاد جدید چه چیزهایی باید باشد؟ 

به ­نظر من حتی اگر کل دولت را به عنوان نهاد واحد برای مدیریت منابع طبیعی ازجمله منابع آب در نظر بگیریم، بازهم بدون همکاری و مشارکت موثر عموم مردم موفقیت شایانی قابل پیش‌­بینی نیست.

ملی کردن منابع طبیعی در زمان خود گرچه قانون مترقی و در جهت عدالت اجتماعی به نظر می‌­رسید؛ ولی به اذعان کلیه مراجع ذی­‌صلاح این امر موجب برداشت بی­‌رویه از منابع طبیعی و آسیب‌­های جدی بر آن شده است. به هرحال استقرار مجدد مالکیت خصوصی منابع طبیعی نه منطقی و نه عادلانه و قابل اجرا است، لذا در جهت نهادسازی و مهندسی مجدد بهره‌­برداری از منابع طبیعی و با اولویت آب، از نظر من تاسیس انجمن­‌های محلی در هر حوضه آبخیز متشکل از ذی­‌نفعان دولتی و خصوصی و از جمله تشکل­‌های محیط زیستی می‌تواند راه‌گشا باشد.

استقرار اتاق­‌های فکر از دانشگاهیان و متخصصین صنعتی در جوار و در ارتباط با انجمن­‌ها می‌­تواند تصمیمات آن‌ها را غنی‌­تر نماید. ملزومات موفقیت امر در این است که نهادها و ارگان­‌های حاکمیتی دولتی موظف به اجرای منویات انجمن­‌های محلی در زمینه تخصیص آب باشند.

برای تامین هزینه پروژه­‌های زیرساختی آب از محل اعتبارات ملی و دولتی، نمایندگان انجمن‌­های محلی در شورای عالی آب عضویت داشته و از برنامه­‌های خود دفاع ­کنند و بقیه اعتبارات لازم از محل مشارکت­‌های محلی تامین ­شود.

در زمینه استفاده پایدار از منابع آب محلی (حوضه آبخیز) دست انجمن­‌های محلی با حفظ ملاحظات پایداری و زیست‌­محیطی باز بوده ولی انتقال میان­‌حوضه‌­ای صرفا در صورتی قابل اجرا خواهد بود که در انجمن محلی حوضه مبدا نیز به تصویب رسیده باشد.

در این­صورت آگاهی عمومی از وضعیت منابع آب محلی موجب حساسیت در استفاده از منابع آب و علاقه به توسعه استفاده از فناوری­‌های نو، افزایش بهره­‌وری و صیانت از منابع آب می­‌شود و البته راضی کردن انجمن حوضه‌­های دیگر نیز امر آسانی نبوده و نیاز به دیپلماسی ویژه و تامین شرایط برد-برد بین دو حوضه خواهد داشت.

ضمانت اجرایی این بحث تدوین و توسعه قوانین متقن و صریح است که درحال حاضر وجود ندارد. بدین­ ترتیب ظرفیت توسعه پایدار هر حوضه به­‌طور منطقی مشخص شده و سر ریز جمعت و تقاضای آب مناطق به ­طور خودکار به مناطقی با امکان تامین آب بیشتر مثلا سواحل دریاهای آزاد انتقال و موجب توسعه این مناطق می‌­شود. تسهیل و روان­سازی قانونی این امر می­‌تواند به توسعه سریع­‌تر مناطق پذیرنده و ظرفیت‌­سازی لازم بی‌انجامد.

این فرایند منطقی در دنیا موجب شده است که هم‌­اکنون بیش از ۵۰ درصد جمعیت دنیا در باند ۶۰ کیلومتری دریاها زندگی می­‌کنند؛ در حالی­‌که در کشور ما استان­‌های هم‌جوار دریاهای آزاد خلیج فارس و دریای عمان علی‌­رغم عمق زیاد فاصله از دریا، کم‌تر از ۱۳ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده­‌اند و بیشتر جمعیت کشور در مناطق مرکزی با ظرفیت محدود و شکننده تامین آب مانند استان­‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی تجمع یافته‌­اند و این امر موجب صدمات غیرقابل جبران به منابع آب تجدیدپذیر این مناطق شده است و آثار آن همه‌­روزه در رسانه­‌های رسمی و شبکه‌­های اجتماعی منعکس می­‌شود.

 

دیدگاه شما

لطفا فارسی تایپ کنید و با حروف لاتین (فینگلیش) ننویسید.
نظرات پس از بازبینی منتشر می‌شود

بازار

اونس طلا (%0.09)
1309.9
1.20
مثقال طلا (%0)
531700
0
سکه امامی (%0)
1248400
0
دلار (%0)
3900
0
یورو (%0)
4715
0
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

رسانه تجارت‌نیوز بستری آنلاین برای دایره متنوعی از محتوای اقتصادی است. اخبار به‌روز، تحلیل‌های کارشناسانه و آموزش‌‌های مفید در اقتصاد و تجارت را از کانال‌های مختلف در دسترس شما قرار می‌دهیم. آرمان ما گردش آزادانه جریان اطلاعات در اقتصاد کشور است. تلاش می‌کنیم منبع موثقی برای کنش‌گران اقتصادی باشیم.